لو جاء بعد ثلاثين عاماً من يدرس القضايا التي صدرت فيها أحكامٌ في فترة الثلاث سنوات الماضية، لاكتشف أن جزءًا كبيراً منها يرتبط بتهمٍ عامّةٍ فضفاضة تم إدراجها تحت عنوان «كراهية النظام».

مثل هذه التهمة لم تكن جديدةً أو مستجدة، وإنّما استُخدمت لأكثر من عقدٍ ضد المعارضين، ولكنها زادت وتغولت بعد حراك فبراير 2011. ولأنها تهمةٌ فضفاضة، يمكن أن نطبّقها على كل من لا يعجبنا رأيه أو موقفه السياسي، أو حتى شكله ولباسه ولهجته. ويمكننا أن نتخيّل الجانب الكاريكاتيري في هذا الأمر، فيما لو تخيّلنا أن للمعارضة نفوذاً أو تأثيراً، وأرادت أن تطبّق هذا الحكم (كراهية المعارضة) على من لا يعجبها، من جمعيات الموالاة أو الخطباء والكتاب الذين يشتمونها يومياً، ويتعرضون لها بما يتجاوز النقد اللاذع إلى البذيء، فضلاً عن التشهير والإهانة والتحقير المتعمد بما يصل إلى الاستخفاف بالمبادئ والمعتقدات.

تهمة كراهية النظام تهمة فضفاضة، ولم نسمع يوماً أن مثل هذه التهمة وجّهت في الدول الديمقراطية أو نصف الديمقراطية. ولو طُرحت في بلدٍ مثل الهند أو الفلبين أو لأثارت استغراب الرأي العام، أما في بريطانيا وفرنسا والدول الاسكندنافية فهي بلاشك ستكون حديث الساعة لشهور.

ولنا أن نتساءل بصدق: لماذا تهمة «كراهية النظام» لا تُطرح إلا في عالمنا العربي؟ وما هو مفهوم كراهية النظام؟ وهل هناك درجةٌ معيّنةٌ مما يُفترض أنه «كراهية» يمكن أن تتقبلها الأنظمة العربية أم أنها غير مستعدةٍ للتسامح مع هذه «الجريمة» الافتراضية بالمرة؟ ومن الذي يحدّدها ويعيّن مقدارها؟

مع ذلك ظل إطلاق هذه التهمة معتاداً في بلداننا العربية، ودفع ثمنَها الكثيرُ من المعارضين خلال العقود الماضية، ومازالت تُستخدم حتى الآن رغم دخولنا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واجتيازنا الربيع العربي الذي خرجت فيه الملايين للمطالبة بالحرية والكرامة والعيش الكريم. وكان من أوائل من استخدم هذه الهراوة ضد معارضيه أنور السادات، مرةً تحت قانون «العيب»، ومرةً بتزويق أطروحاته الفارغة عن «دولة العلم والإيمان»، وبالتالي فإن كلّ من يعارضها أو ينتقدها فهو «ابن كلب»، إسلامياً كان أو ناصرياً، شيوعياً أو وطنياً، شيخاً للأزهر أو رأساً للكنيسة القبطية. وهكذا يستمر الأداء السياسي المتخلف في مصر وسواها من البلدان العربية، وتوزيع التهم غير المقبولة على النطاق العالمي، وكأن شيئاً لم يكن.

ملاحظتنا على هذه التهمة أنها فضفاضة، يمكن أن تلبّس على أيّ شخص، سواءً كان يدردش في مقهى شيشة، أو يدلي برأي في مجلس أو ديوانية، أو يكتب تعليقاً من 140 حرفاً في «تويتر»، أو يكتب مقالاً في صحيفة. ويكفي أن يتقدّم أحدهم بالوشاية ضدك، ليوقع بك حسداً أو حتى رغبةً في احتلال مكانك في العمل، كما حدث لبعضهم على أيدي بعض الوشاة.

وككل أمر فضفاض، يمكن أن يشمل كل شيء. فبعد أن كانت التهمة لسنوات طويلة من نصيب أبناء المناطق المحسوبة على المعارضة، أصبحت تتوسّع لتشمل أبناء المناطق المحسوبة على الموالاة. وهي مرشّحةٌ لمزيدٍ من التوسّع مع تطور الأحداث في المنطقة حيث تزداد اشتعالاً في دول الجوار؛ في خطٍ موازٍ مع استمرار الأزمة السياسية، وتوسّع دائرة التذمر داخلياً، حتى في دوائر الموالاة. وكان آخرها ما صرّح به المحامي عبدالله هاشم، أحد مؤسسي «تجمع الوحدة الوطنية»، بشأن حبس موكله صلاح الجلاهمة لمدة أسبوع احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم، وذلك بالتحريض على الهجرة من البحرين عبر تزيين الانتقال إلى قطر والتجنيس لأبناء عائلته».

إن التهم الفضفاضة يمكن أن تشمل المعارضة والموالاة.