كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، عن نقص تعاني منه الهيئة في عدد المفتشين المكلفين بتنفيذ حملات تفتيش على الصيدليات، قبل أن يستدرك ليؤكد سيطرة الهيئة على الوضع بشكل عام، وعدم تأثير ذلك على عملها.

وأوضح «لدينا حالياً 4 مفتشين، مقابل أكثر من 49 صيدلية، إلا أن العدد يرتفع إلى 12 مفتشاً في أوقات القيام بعمليات التفتيش التي تنفذها الهيئة بشكل مفاجئ ومستمر»، نافياً في الوقت ذاته معاناة البحرين من مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، ومرجعاً ذلك لقيام الهيئة بواجباتها، ولالتزام الصيدليات بالقانون.

وذكر أن الهيئة تلقت خلال العام الجاري، شكويين فقط ومن جهة واحدة تتعلقان ببيع أدوية على وشك الانتهاء من قبل صيدليات، معقباً «لا يمكن اتخاذ إجراء قانوني في هذه الحالة على اعتبار أن فترة الصلاحية لم تنتهِ بعد، أما حملات التفتيش، فقد تم عبرها ضبط أدوية منتهية في إحدى الصيدليات بعد شهر على تاريخها، وكما أشرت فإن الهيئة في مثل هذه الحالة تحرر المحاضر وتتخذ الإجراءات القانونية».

وكان فتيحة، يتحدث لـ «الوسط»، في تعقيب له على خبر (مستشفى خاص في «الشمالية» يبيع دواءً منتهي الصلاحية)، مشيراً إلى أن الهيئة لا تود استباق الأمور، وهي في حاجة للتعرف على التفاصيل الكاملة للحادثة، قبل البت فيها، ويمكن للمريض صاحب الشكوى مراجعة الهيئة للتعرف على جميع التفاصيل، ودراسة الحيثيات.

وأضاف «لكن وبشكل عام، يمكننا القول إن صرف الدواء في نفس الشهر المحدد له في تاريخ الانتهاء، لا يفقده صلاحيته ولا مخالفة قانونية في ذلك، على اعتبار أن المقصود بذلك هو آخر أيام الشهر، أما إذا صرف الدواء قبيل أيام معدودة من انتهائه واستمر المريض في استعماله بعد نهاية الشهر، بناءً على الوصفة الطبية، فإن المخالفة تكون حاضرة».

وتابع «لدى الهيئة حزم واضح في ذلك، على رغم أن بعض الجهات تذهب لاعتبار الدواء صالحاً للاستعمال حتى بعد تجاوزه للتاريخ المبين عليه، وبالرغم من أن الصلاحية تعتبر مستمرة علمياً حتى آخر يوم في الشهر المحدد له كتاريخ انتهاء، إلا أن الهيئة تتشدد وتعتبره على خلاف ذلك ولو ليوم واحد»، مبيناً أن الهيئة تنطلق في ذلك من حرصها على صحة المريض واعتبارها أولوية قبل أي شيء آخر، مردفاً «لا يهمنا أي مستشفى، ونعتمد ذلك لكي لا نمنح الصيدليات مبرراً لبيع الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما يدفعنا لاعتبار الدواء فاسداً في هذه الحالة».

واعتبر فتيحة أن القانون، وازن في هذا الأمر بين مصلحة المريض والصيدلية، مؤكداً وجود اتفاقات بين محلات توزيع الدواء والصيدليات، تمكن هذه الأخيرة من إرجاع الدواء في فترة محددة قبل انتهاء صلاحيته واستبداله عن طريق الوكيل.

ورداً على سؤال يتعلق بطبيعة الإجراءات التي تلجأ لها الهيئة في حال وجدت الشكوى، أجاب «في البداية وقبل كل شيء لابد من رؤية الحالة، وفي حال وجدت المخالفة يتم استدعاء الصيدلي الذي قام بصرف الدواء، والطبيب كذلك، على رغم عدم تحميل هذا الأخير أية مسئولية إزاء ذلك ويكتفى بسؤاله، وعلى إثر ذلك، لا نكتفي بالدواء المخالف، بل نقوم بتفتيش جميع الأدوية الموجودة في الصيدلية، لتحديد ما إذا كانت المخالفة عارضة أم أن هنالك مخالفة مستشرية، بحيث ينتهي الدواء من دون اكتراث من صاحبها أو الصيدلي».