مفصولو «كلية المعلمين» للعام الثاني محرومون من استكمال دراستهم الجامعية

عامان مرّا على الاعتقال والفصل، وتوديع الحلم إلى المجهول! فربما صار إلى مثواه حيث يرقد للأبد وربمّا هو في غرفة الإنعاش قد ينتعش يوماً وترجع إليه الحياة! نعم... إنه حلمنا في التدريس.

لقد تمّت مداهمة منازلنا، نحن طلبة كلية البحرين للمعلمين، واعتقالنا لإكمال المدة المتبقية علينا من الحكم الصادر من وزارة الداخلية، ثم بعد أن قدّمنا طلب الانسحاب للفصل الدراسي الحالي آنذاك، رفضت وزارة التربية والتعليم القبول به، وردّت عليه برسالة الفصل.

بدأ يوم الأحد الموافق 2014/9/14 العام الدراسي الجامعي الجديد، وكلنا أمل أن نعود لمقاعدنا الدراسية من جديد، أن ندرس... أن ننجح ونتخرج ونحقق طموحنا، نحقق ذواتنا لرفعة وطننا الغالي ولا سيّما في تخصص نبيل كتخصص التربية والتعليم. ولا سيّما أن أغلبنا لم يتبقَّ عليه أكثر من ثلاثة فصول دراسية للتخرج!

وحرامٌ جداً أن يضيع جهدنا طوال تلك السنين، إذ لم نقصّر في دراستنا في كلية البحرين للمعلمين، ولم نتخلّف عن الدوام الرسمي بغير عذر ولا حجّة، ولم يكن شيء لنا يد فيه أو حرية اختيار بالأصل. لقد أرغمنا على الغياب، فلم نتأخر في تقديمنا العذر، ومن حقنا إن لم نخالف قائمة الشروط التي وضعت من قبل الوزارة في العقد، أن نكمل دراستنا ولو على حسابنا الشخصي. فأين المشكلة لو رجعنا لمقاعدنا الدراسية؟ وهو حقنا الذي يكفله العقد بيننا وبين الوزارة أولاً، والذي يكفله لنا الدستور (حق التعليم الجامعي) ثانياً، والذي يكفله لنا تقرير بسيوني الذي أشار بإرجاع الطلبة الجامعيين كافة لمقاعد الدراسة وموازنة الجداول الدراسية بحيث تسمح للطالب بإكمال حكمه في الداخلية من دون أن يعارض ذلك دراسته أو حقه في التعليم ثالثاً؟

وزارتنا العزيزة،

لا نريد كثير الكلام، ولا إطالة العتب والملام.

ولكن كلنا لهفة لأن نعود لمقاعدنا الدراسية، ونجتهد ونتعلّم ونصبح معلّمين في وطننا العزيز والغالي. أما حان الوقت لتسمحي لأبناء هذا الوطن بأن يحققوا أمجاده ويلتحقوا بمقاعده الدراسية من جديد؟ أما حان الوقت الذي نستطيع أن نستيقظ فيه صباحاً لننطلق فيه نحو الجامعة حالنا كحال بقية زملائنا؟ ساعين نحو المجد والطموح والرقّي بالوطن؟

نتمنى من المسئولين أن ينظروا لموضوعنا بعين الرحمة، كما لو أنهم ينظرون لأبنائهم. فالأب لا يفعل إلا ما فيه مصلحة ابنه في النهاية. ووطننا أمانة لدينا جميعاً لنصونه ونحافظ عليه، فلا تحرمونا شرف هذه المهنة العظيمة، مهنة الأنبياء والرسل.

طلبة كلية البحرين للمعلمين المفصولين

يطالب «الإسكان» تخفيض قسطه الشهري إلى أقل من 88 ديناراً

أنا متقاعد وإجمالي الراتب الذي أستلمه 351 ديناراً، ولدي التزامات مادية فصندوق التقاعد يستقطع من راتبي 51 ديناراً، والبنك 178 ديناراً وإضافة لوزارة الإسكان تستقطع 88 ديناراً. من جهته الاستقطاع أكثر من نصف راتبي الشهري الأساسي مما يجعلني أعاني في حياتي من حيث الضغوطات المادية.

أكتب رسالتي هذه وكلي أمل في الجهات المعنية في وزارة الإسكان أن تجد حلاً لمشكلتي هذه، في التخفيض من القسط الشهري للوزارة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شركة تحلية تبدّل «فلتر» جهازي عنوة... تعترف بالخطأ... وترفض التعويض

مشكلتي إن إحدى شركات تركيب أجهزة تحلية المياه، طرقت باب منزلنا، وأخبرت زوجتي أني قد طلبت منهم تبديل «الفلتر» الخاص بجهاز التحلية في المنزل. ولما أخبرتهم زوجتي عن جهلها بوجود طلب بهذا الخصوص من قبلنا، أكدوا الأمر وأصروا عليها، وفعلاً دخل العامل وغيَّر «الفلتر»، وقبض أجرته.

حين عودتي إلى المنزل، وبعد أن أبلغتني زوجتي بما جرى، تفاجأت حيال هذا الأمر، وأنكرت أن أكون قد طلبت تغيير «الفلتر» الذي هو لم يمض على آخر تبديل له سوى أسبوعين.

اتصلت بالشركة لأستفهم عن الموضوع، فلما راجعوا أوراقهم ثبُت أن الموظف كان مخطئاً وجاء منزلنا بخلاف العنوان المدون إليه في الطلب. فسألتهم عن من يتحمل مسئولية هذا الخطأ، خاصة وأن العامل قد استلم الأجرة كاملة. فكانت المفاجأة أن الشركة وبعد إقرارها بالخطأ قالت لي: «ما نقدر نسوي ليك شيئ».

أنا في الحقيقة لا يهمني المبلغ أبداً، ولكن هذا النوع من المعاملة المهينة لا يمكن القبول بها. وعلى الشركة أن تكون أكثر مسئولية عن أعمالها، خاصة وأن الأخطاء واردة. فاليوم قد اقتصر الخطأ عند هذا الحد، لكن غداً من الممكن أن يكون أكبر ويكون الضرر أكثر وتتضاعف المسئولية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متضرر من حريق «الحراج» يشكو عدم تعويضه

تقدمت بطلب تعويض عن الأضرار والخسائر الناتجة عن حريق سوق «الحراج» قبل ثلاثة أشهر، إذ تم رفض تعويضي بحجة عدم وجود الميزانية الكافية.

وكما أنه تم رفض إصدار سجل تجاري وسُحب المحل الذي قمت بإيجاره، إذ سحب بعد إكمال الإجراءات بحجت التأخر في إصدار السجل التجاري والتحويل إلى شخص آخر، هذا وقد تم رفع الإيجارات من 40 ديناراً إلى 150 ديناراً والإيجارات مرتفعة مقارنة بمدخول محلات السوق. أناشد الجهات المعنية أن تجد حلاً لهذه المشكلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا تصرف علاوة ضد التعطل بعد 3 أشهر؟

أنا شاب بحريني عاطل عن العمل، توجهت لوزارة العمل للبحث عن وظيفة ولم أجد أيَّ شاغر، وأنا مضطر إلى الانتظار لثلاثة أشهر أو أكثر لصرف علاوة ضد التعطل. أتساءل لما كل هذه المدة من الانتظار لصرف علاوة ضد التعطل؟! وكيف بمن لا يملك مصدراً لقوت يومه أن يعيش ويتحمل ثلاثة أشهر من دون مصدر دخل وعمل... ولماذا الجهات المعنية في الوزارة تتجاهل الأمر وتبقيه على حاله. (الاسم والعنوان لدى المحرر)