صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في المادة الأولى من القانون: «يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتبا أساسيا قدره 7 آلاف وخمسمئة دينار بحريني شهريا». كما جاء في المادة الثانية: يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء مرتبا أساسيا قدره خمسة آلاف وأربعمئة دينار بحريني شهريا. أما المادة الثالثة فورد فيها: يتقاضى الوزير ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير مرتبا أساسيا قدره خمسة آلاف وأربعمئة دينار بحريني شهريا.

ونصت المادة الرابعة على أن تتم زيادة المرتبات المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3 في المئة سنويا. بينما ذكرت المادة الخامسة أنه: يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها ألف وخمسمئة دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من المرتب الأساسي. ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

المادة السادسة من القانون نصت على أن يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير علاوة اجتماعية قدرها خمسمئة دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من المرتب الأساسي، ولا يتقاضى أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون أية مزايا مالية أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.

أما المادة السابعة فنصت على أن: تحدد بمرسوم الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيارة أثناء شغلهم المنصب الوزاري أو استحقاقهم لبدل نقدي عنها. كما يسري نظام الإجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بحسب المادة الثامنة، ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، كما نصت المادة التاسعة. فيما بينت المادة العاشرة والأخيرة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر عاهل البلاد قانونين بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب؛ الأول ينص على التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي (PRETAS), فيما ينص القانون الثاني على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS).

كما أصدر جلالة الملك مرسوما بندب محمد عبدالغفار عبدالله من وزارة الخارجية إلى الديوان الملكي للعمل مستشارا لجلالة الملك للشئون الدبلوماسية مع احتفاظه بدرجة الوزير السابقة.

واصدر جلالته أيضا مرسوما بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات الآتية التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى زادت هذه المطالبة عن خمسمئة ألف دينار: 1- المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. 2- المنازعات التجارية الدولية.