ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها أمس (الاثنين) بوفد من وزارة الإسكان يضم كلا من: وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، والوكيل المساعد لمشاريع الإسكان خالد العامر، وأعضاء الوفد المرافقين، الملف الإسكاني وأبرز المعوقات التي تواجه الوزارة في عدم توزيع القوائم السكنية لأصحابها الذين تم الإعلان عنهم في فبراير/ شباط 2008.

وأكدت الوزارة أن بعض المناطق المخصصة للمستحقين لم يتم الانتهاء من تخطيطها بشكلها النهائي إلا أنها وعدت بتنفيذ اللازم في القريب العاجل.

وفي السياق ذاته ناقش الطرفان مسألة القروض الإسكانية إذ أكدت الوزارة أنها تعمل قريبا على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بناء على رغبة مجلس النواب بشأن رفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار مع تجديد المدة إلى 30 عاما وتنفيذه وفقا للضوابط والمعايير التي تنص على إعلان التفاصيل من حيث المستحقين ونسبة القرض مقارنة بقيمة أجور المستحق.

وأوضحت الوزارة فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية أنها بصدد تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق المدرجة ضمن موازنة 2007 - 2008 بعد حل بعض المعوقات الطارئة على المشروعات.

كما ناقشت اللجنة مع الوزارة ما تم نشره مؤخرا من رؤى ومقترحات جديدة تساهم بحل المشكلة الإسكانية، حيث تقرر طرح تفاصيل الموضوع خلال اجتماعها المقبل المتوقع عقده قبيل بدء دور الانعقاد المقبل.