أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، بإصدار ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القانون رقم 26 لسنة 2009، الذي شمل تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبيعيين والاعتباريين، فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية عن تقديره البالغ لإصدار هذا القانون، واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في تجسيد قرارات مجلس التعاون لواقع ملموس، ودعمهم المتواصل لمسيرة العمل المشترك لتحقيق كل ما من شأنه توفير أسباب الرفاهية والتقدم والرقي والازدهار لشعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.