أكدت وزارة الخارجية أن عدد المصابين من رجال الأمن بسبب المواجهات مع مثيري الشغب، بلغوا 2800 مصاب منذ العام 2011، نافية في الوقت نفسه ممارسة الحكومة أي تضييق أو تخويف على ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم الناشطون الحقوقيون.
جاء ذلك في التقرير الطوعي الذي أعلنت وزارة الخارجية تدشينه يوم الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لتعهد البحرين الطوعي بتقديم تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2012.
واستعرض التقرير التوصيات التي تم القبول بها، وما اتخذته البحرين من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات خلال العامين الماضيين.
وأكد وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف خلال تدشين التقرير، أن حكومة البحرين اعتمدت الشراكة المجتمعية منهجاً في إعداد التقرير، على غرار ما اتبعته الحكومة في إعداد تقاريرها السابقة، من خلال التشاور مع الجهات الرسمية والأهلية في طور إعداد التقرير، وأن الوزارة عقدت في الشهر الماضي جلستي مشاورات وطنية في مقر الوزارة لبحث ومناقشة مرئيات الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالتقرير.
وفي ردها على التوصية التي تقدمت بها خمس دول، والتي تدعو إلى مراجعة التعديل الذي أجري على قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات ومواءمة التشريعات المحلية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أكدت الخارجية التزام البحرين بالحق في التجمع السلمي، بما يتواءم مع المادة 21 من العهد الدولي، مشيرة إلى أن المسيرات السلمية تتم بصفة دورية بمعدل تجمع واحد في الأسبوع في العام 2013، ويتم تسهيل سيرها وحمايتها من قبل الشرطة.
وجاء في ردها كذلك: “التحدي الذي تواجهه البحرين حالياً هو الهجمات المميتة التي يتعرض لها رجال الأمن من قبل عناصر خارجة على القانون، كما أن بعض التجمعات السلمية تنتهي إلى أعمال عنف، ومنظمو المسيرات لا يستطيعون ضمان عدم وقوع هذه الأعمال، ولكن ذلك لا يمنع من السماح بممارسة الحق في التجمع السلمي. وفي يوليو/ تموز 2013، مرر مجلس النواب قراراً يمنع التجمع في العاصمة المنامة وأمام مقار البعثات الدبلوماسية”.
وفيما يتعلق بالتوصيتين الداعيتين إلى دعوة مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها جماعات المعارضة البرلمانية (الوفاق)، للمشاركة في حوار وطني، عقبت وزارة الخارجية بالقول: “هناك التزام كلي من جلالة الملك بإشراك جميع أطراف المجتمع في الحوار، والحوار يهدف إلى تحقيق التوافق الوطني بين أطراف المجتمع البحريني. وهو الآن في المرحلة الثالثة، من خلال الحوارات المباشرة بين الديوان الملكي والجماعات السياسية، من أجل مواءمة وجهات النظر بشأن الأجندة التي تم الاتفاق عليها في يناير/ كانون الثاني 2014”.
وفي ردها على التوصية التي تقدمت بها خمس دول، والتي تدعو إلى مواصلة إصلاح قوات الأمن لتزويدهم بأفضل القدرات والتدريب على حقوق الإنسان والاعتدال في استخدام القوة، تطرقت وزارة الخارجية إلى مدونة سلوك الشرطة، مؤكدة أن رجال الأمن يستخدمون أقل من القوة المطلوبة نسبياً في التعامل مع مثيري الشغب الذين يحملون أسلحة قاتلة كقنابل المولوتوف والأسلحة المصنعة يدوياً.
وجاء في الرد أيضاً: “إن مثيري الشغب تسببوا في وفاة عدد من رجال الأمن خلال العامين 2013 و2014 بما يفوق عدد المحتجين الذين توفوا في مواجهات مع الشرطة. ومنذ العام 2011، تسبب مثيرو الشغب في إصابة أكثر من 2800 رجل أمن، من بينهم من تعرضوا لعاهات مستديمة”.
وبشأن التوصية التي دعت إلى إعادة جميع الموظفين والطلاب المفصولين في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، لأسباب تتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جاء في رد الوزارة: “تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لإرجاع 165 من المفصولين الذين لم يتم إرجاعهم لأعمالهم، وحتى أغسطس/ آب 2014، تم حل قضية 91 مفصولاً. كما أن وزارة العمل ملتزمة بمعالجة قضية 71 مفصولاً من القائمة المذكورة”.
وفي تعقيبها على التوصيتين المتعلقتين بتحقيق التنوع المجتمعي بين عناصر الأمن، ذكرت وزارة الخارجية أنه في العام 2012 التحق 577 بحرينياً في الكلية الملكية للشرطة، وفي 2013 التحق 494 بشرطة خدمة المجتمع، بالإضافة إلى التحاق 568 متدرباً في شرطة خدمة المجتمع في الكلية الملكية للشرطة في سبتمبر/ أيلول 2014.
أما بشأن التوصية المعنية بالالتزام بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة، قالت وزارة الخارجية: “يتم إبراز مذكرة التوقيف فور اعتقال الأشخاص، كما أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح الشخص حق الاتصال بعائلته ومحاميه. والإجراءات الإصلاحية تضمن حقوق الأفراد طوال مرحلة اعتقالهم. كما تم تزويد مباني مراكز الشرطة بكاميرات مراقبة، ونظام إلكتروني يرصد حركة الأشخاص المقبوض عليها فور احتجازهم، ونظام آخر يقضي بعرض المعتقل على النيابة العامة قبل مرور 48 ساعة على اعتقاله”.
وفي ردها على التوصيتين المتعلقتين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والسماح لهم للقيام بعملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة، قالت الخارجية: “الحكومة لا تعتمد أسلوب الإساءة والتضييق أو تخويف ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيم الناشطون الحقوقيون، كما لا توجه النيابة العامة اتهاماتها للأشخاص بناء على أسباب سياسية. بالإضافة إلى ذلك فإن النيابة أو وزارة الداخلية لم تتلقيا أي شكاوى بشأن تعرض نشطاء لمضايقات أو اعتداءات سواء أثناء وجودهم في البحرين أو أي مكان آخر”.
وبشأن التوصية بمنح الجماعات المعارضة المساحة المناسبة لها عبر وسائل الإعلام، قالت الخارجية في ردها على التوصية: “فيما يتعلق بالسماح لجمعيات المعارضة لإصدار نشراتها، فإن السوق الإعلامي في البحرين مفتوح. والحكومة لا تملك أية صحيفة محلية، وإنما يقتصر ذلك على الراديو والتلفزيون. والحكومة لا تقيد التعبير عن مختلف وجهات النظر عبر مختلف وسائل الإعلام، ولكن المشكلة أن الأصوات غير الحكومية تبث أحياناً مضامين متطرفة”.
وواصلت: “تلفزيون البحرين يعرض جميع الآراء، بما فيها تلك التي تنتقد الحكومة، وهناك برنامج أسبوعي يستضيف برلمانيين يمثلون مختلف وجهات النظر، ناهيك عن عرض آراء مختلف المشاركين في حوار التوافق الوطني”.
| أرقام التوصيات | التوصيات | ملاحظات وزارة الخارجية في التقرير الطوعي |
| 1، 2 | التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. | الجهات الرسمية تتابع النظر في التصديق على البروتوكول، وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسات وطنية وبناء القدرات بما يتوافق والبروتوكول، فإن البحرين تعاونت مع مفتشية السجون في المملكة المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب، كما تم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. كما تم السماح لعدد من الجهات بمراقبة السجون. |
| 3، 5، 19، 33، 78، 79، 80، 81، 82، 83 | التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الأول والثاني الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. | العمل على التصديق على اتفاقية الاختفاء القسري مستمر، وعلى رغم عدم التصديق على الاتفاقية فإن لجنة تقصي الحقائق وثقت عددا من الحالات التي تمت معالجتها. وفيما يتعلق بالبروتوكول الثاني للعهد الدولي المتعلق بعقوبة الإعدام، فلم يطرأ أي تغيير بشأن موقف البحرين منه، والإعدام في البحرين يشمل شريحة صغيرة من الجرائم، والقضاء مستقل في هذا الشأن، ومنذ العام 1970 تم الحكم على 10 أشخاص بالإعدام، وألغت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 أشخاص منذ العام 2011. |
| 7، 8، 9، 10 | سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها. | تحفظات البحرين على مواد الاتفاقية التي تتعارض والشريعة، لا تؤثر على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة التي تكفلها القوانين البحرينية، وتأثيرها محدود على الأمور الشخصية والعائلية. وأحالت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يمكن أبناء البحرينية من زوج أجنبي الحصول على الجنسية، كما قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في المواد المتحفظ عليها في الاتفاقية. |
| 4، 11، 13، 16، 17، 15 | التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. | التوصية لا تحظى بدعم الحكومة. |
| 18، 22، 32، 88، 90، 92 | تجريم التعذيب بما يتواءم مع اتفاقية مناهضة التعذيب. | تم تعديل المادتين 208 و232 من قانون العقوبات، كما أن القانون البحريني يوفر الحماية للضحايا بما يتوافق مع المعايير الدولية. |
| 7 | النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمال الأجانب، مثل فرض حظر على سفرهم. | تم تعديل المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل بوضع قيد عمل سنة واحدة على عمل العامل المهاجر قبل أن يستفيد من حرية انتقال العامل وذلك بعد أن كان القانون يسمح بحرية الانتقال دون قيود، وجاء هذا التعديل بسبب ضغوطات أصحاب العمل واستجابة الحكومة. |
| 20 | الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمل اللائق للعمال المحليين. | التوصية لا تحظى بدعم الحكومة. |
| 21، 23، 24، 37، 123، 146، 157, 159، 160، 161 | مواءمة التشريعات المحلية مع التزامات البحرين الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيتي مناهضة التعذيب وحقوق الطفل. | تم إجراء عدد من التعديلات على القوانين وإصدار أخرى بما يتواءم مع التزامات البحرين الدولية. بما في ذلك ضمان الالتزام بالعهد الدولي حتى في فترة السلامة الوطنية، وتعزيز حرية التعبير، وتجريم التعذيب، والتأكد من حصول الأطفال على حقهم في الجنسية. |
| 25، 27، 30، 32، 157 | وضع إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن، يضمن حرية التعبير، بما في ذلك تعديل قانون الصحافة. | تم التقليل من القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك تعديل عدد من مواد قانون العقوبات، إضافة إلى إجراءات أخرى غير تشريعية. |
| 26، 37، 77، 160، 161 | مراجعة القانون رقم “23” الصادر في العام 2006، ومواءمة التشريعات المحلية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. | تؤكد البحرين التزامها بالحق في التجمع السلمي، بما يتواءم مع المادة 21 من العهد الدولي. والمسيرات السلمية تتم بصفة دورية بمعدل تجمع واحد في الأسبوع في العام 2013، ويتم تسهيل سيرها وحمايتها من قبل الشرطة. التحدي الذي تواجهه البحرين حاليا هو الهجمات المميتة التي يتعرض لها رجال الأمن من قبل عناصر خارجة على الأمن، كما أن بعض التجمعات السلمية تنتهي إلى أعمال عنف، ومنظمو المسيرات لا يستطيعون ضمان عدم وقوع هذه الأعمال، ولكن ذلك لا يمنع من السماح بممارسة الحق في التجمع السلمي. وفي يوليو 2013، مرر مجلس النواب قرارا يمنع التجمع في العاصمة المنامة وأمام مقار البعثات الدبلوماسية. |
| 28، 43، 45، 107، 124، 127، 128، 131, 132, 133، 134، 135، 136، 137، 162 | وضع إطار زمني مناسب لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. | أصدرت الحكومة تقارير دورية بشأن ما تم تنفيذه من تقرير تقصي الحقائق، ومنذ فبراير 2014، تم تحقيق العديد من الإنجازات، بما فيها إعادة بناء المساجد المهدومة، وتدريب رجال الأمن. |
| 29، 70 | التدرج في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ووضع قانون لحقوق الطفل. | بعد صدور قانون الطفل، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفل، بموازنة مقرة من مجلس الوزراء تبلغ 13.2 مليون دولار، وتشمل الاستراتيجية حق الطفل في الصحة والتعليم وتنمية القدرات، والحماية والمشاركة، وعدم التمييز. |
| 31 | متابعة مبادرة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. | البحرين استضافت في مايو 2014 مؤتمرا دوليا لمتابعة إنشاء المحكمة وتم اعتماده في اجتماع وزراء خارجية العرب في سبتمبر 2014. |
| 34، 35، 36، 55، 123 | تسهيل عمل ومهمات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. | في يوليو 2014، صدر قانون المؤسسة الوطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس، ومنذ العام 2012، أعدت المؤسسة خطة عمل لها للأعوام 2013 - 2016، وفي سبتمبر 2014 أصدرت تقريرها السنوي الأول. |
| 38، 70، 168، 169، 170، 171، 172 | اعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال المعوقين. | قانون الطفل يتضمن فصلا كاملا عن الأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم، والذي يتناول حق إدماجهم في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. كما أن البرلمان يناقش منح ساعات عمل مخفضة للأقارب المعنيين برعاية ذوي الإعاقة. |
| 40، 129 | دعوة مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها جماعات المعارضة البرلمانية (الوفاق)، للمشاركة في حوار وطني. | هناك التزام كلي من جلالة الملك بإشراك جميع أطراف المجتمع في الحوار، والحوار يهدف إلى تحقيق التوافق الوطني بين أطراف المجتمع البحريني. والحوار الآن في المرحلة الثالثة، من خلال الحوارات المباشرة بين الديوان الملكي والجماعات السياسية، من أجل مواءمة وجهات النظر بشأن الأجندة التي تم الاتفاق عليها في يناير 2014. |
| 42، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 92، 106، 108، 109, 113، 121 | المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. | تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، وحتى أغسطس 2014، تم التحقيق مع 56 من رجال الأمن، من بينهم رجال أمن برتب عليا، وصدر الحكم بحق 12 منهم. كما تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، التي أحالت 12 من عناصر وزارة الداخلية إلى المحكمة الجنائية. |
| 44، 55 | إعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير لإشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش العام بشأن حقوق الإنسان. | المادة 27 في الدستور، تكفل حق مؤسسات المجتمع المدني الرسمية، والتي يفوق عددها الآن 500 جمعية. ووزارة التنمية الاجتماعية أخذت بآراء المركز الدولي للمنظمات الأهلية في مواد قانون الجمعيات الذي صدر في يناير 2013. |
| 48، 39، 49، 50، 51، 68، 69، 70، 72، 73، 74، 96 | مواصلة الجهود لتقوية السياسات والبرامج والآليات لدعم حصول المرأة على حقوقها. | في العام 2012 صدر قانون العمل الذي يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص المزيد من المزايا، كما أن الأم العاملة في القطاع العام تحصل على علاوة اجتماعية مساوية للتي يحصل عليها الرجل، وتم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في عدد من الجهات الرسمية. فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف المنزلي، وفي 2012، نظر القضاء في 14 قضية عنف، وفي الفترة بين يناير وأغسطس 2013 تم الحكم في أربع قضايا إضافية. وأحالت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يجرم العنف المنزلي، كما أنشأت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن شكاوى التعرض للعنف. |
| 52 | مواصلة بناء القدرات والمعرفة بحقوق الإنسان في القطاع العام، وفي المناهج الدراسية. | هناك مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم واليونيسكو بشأن إدماج موضوعات حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج. |
| 53 | تنفيذ الإصلاحات الدستورية في انتخابات 2014. | تم إجراء عدد من التعديلات الدستورية في العام 2012، التي عززت دور مجلس النواب المنتخب وقلصت صلاحيات مجلس الشورى المعين. |
| 56، 88، 106، 124 | تفعيل إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي تواجهها البحرين في الآونة الأخيرة. | تم إنشاء صندوق تعويض الضحايا الذي يقدم أفضل الممارسات في تعويض الضحايا وبما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة. وفي نهاية العام 2013، بلغ المبلغ الذي منح لكل ضحية وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق، نحو 159 ألف دولار لكل عائلة. وتلقى الصندوق نحو 421 طلبا للتعويض ممن تعرضوا لإصابات في شهري فبراير ومارس 2011، ويتم حاليا النظر في 193 حالة. |
| 57، 58، 66 | مواصلة المشاركة الانشطة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. | في فبراير 2014، قام فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين، وتم الاتفاق على وضع برنامج مشترك لبناء القدرات والدعم التقني والتدريب في مجالات حقوق الإنسان في البحرين. وخلال هذا العام سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بهذا الشأن. |
| 59، 64 | السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين. | تم تحديد موعدين سابقين لزيارة مقرر التعذيب إلى البحرين، في المرة الأولى تم تأجيلها بقرار منه، وفي المرة الثانية بقرار من البحرين لتزامن الزيارة مع جلسات الحوار الوطني، ولم يتم الاتفاق بعد على موعد مقبل لزيارة المقرر إلى البحرين. |
| 60، 61، 62، 63، 65 | التعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب. | الحكومة مهتمة بالتنسيق مع المقررين الخاصين وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، وطلبات زيارتهم للبحرين قيد النظر. |
| 71 | تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ووقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة. | مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للمرأة يعملان على خطة عمل للنهوض بالمرأة في برنامج عمل الحكومة للفترة بين العامين 2015 – 2018. كما أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن خطته لدعم 18 امرأة أعلنت ترشحها لانتخابات 2014. |
| 76، 173، 174، 175، 176 | اتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق العمالة الأجنبية التي تتعرض لقرارات منع السفر وفقدان حق الإقامة أثناء التحقيق معها لأسباب مالية. | قانون العمل الذي تم تعديله في العام 2012، قدم ضمانات للعمالة الأجنبية ساوت بعضها العامل الأجنبي بالبحريني. أما قرارات منع السفر فهي صادرة عن القضاء، كما أن السلطات البحرينية تتواصل مع السفارات من أجل تسهيل إجراءات سفر العمالة الاجنبية الممنوعة من السفر. |
| 89, 102, 104، 105، 109 | مواصلة إصلاح قوات الأمن لتزويدهم بأفضل القدرات والتدريب على حقوق الإنسان والاعتدال في استخدام القوة. | تم وضع مدونة لسلوك الشرطة التي يتم تدريسها في الأكاديمية الملكية للشرطة، ولكن في البحرين يستخدم رجال الأمن أقل من القوة المطلوبة نسبيا في التعامل مع مثيري الشغب الذين يحملون أسلحة قاتلة كقنابل المولوتوف والأسلحة المصنعة يدويا. كما أن مثيري الشغب تسببوا في وفاة عدد من رجال الأمن خلال العامين 2013 و2014 يفوق عدد المحتجين الذين توفوا في مواجهات مع الشرطة. ومنذ العام 2011، تسبب مثيرو الشغب في إصابة أكثر من 2800 رجل أمن، من بينهم من تعرضوا لعاهات مستديمة. |
| 93 | منع وقوع حوادث العنف ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية. | ممارسة العنف أو الكراهية ضد الجماعات الاثنية يجرمها القانون البحريني، وفور علم السلطات بحوادث من هذا النوع، يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بما فيها استخدام لغة الكراهية والتمييز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. |
| 94، 97 | مواصلة الجهود لمنع وقوع حالات اتجار بالبشر. | هناك عدد من القوانين والتعديلات على القوانين التي أجرتها الحكومة لمنع وقوع حوادث الاتجار بالبشر، بما فيها قانون العمل الصادر في العام 2012، والذي يوفر الحماية للعمالة المنزلية. بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل على هذا الصعيد. |
| 95، 140، 141، 142، 143 | منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية من زوج اجنبي. | أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية إلى البرلمان. |
| 98, 100، 101، 122، 146، 159 | تخفيف الأحكام أو إسقاط التهم، والإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين، الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية. | في 24 ديسمبر 2011، أسقطت النيابة العامة جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عن 334 متهما، بما يتوافق مع التوصية الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن. |
| 99 | إعادة جميع الموظفين والطلاب المفصولين في أعقاب أحداث فبراير ومارس 2011، لأسباب تتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. | تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لإرجاع 165 من المفصولين الذين لم يتم إرجاعهم لأعمالهم، وحتى أغسطس 2014، تم حل قضية 91 مفصولا. كما أن وزارة العمل ملتزمة بمعالجة قضية 71 مفصولا من القائمة المذكورة. |
| 103، 109 | تحقيق التنوع المجتمعي بين عناصر الأمن. | في العام 2012 التحق 577 بحرينيا بالكلية الملكية للشرطة، وفي 2013 التحق 494 بشرطة خدمة المجتمع، بالإضافة إلى التحاق 568 متدربا في شرطة خدمة المجتمع في الكلية الملكية للشرطة في سبتمبر 2014. |
| 114، 115، 116، 117، 118، 119، 122، 123، 125، 126 | إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية في المحاكم المدنية. | تم تحويل جميع القضايا إلى المحاكم المدنية قبل نهاية العام 2012. |
| 120 | نقل الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العلاج الطبي بحسب الاتفاق الذي تم في 14 مارس. | التوصية لا تحظى بدعم الحكومة. |
| 130 | الالتزام بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة. | يتم إبراز مذكرة التوقيف فور اعتقال الأشخاص، كما أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح الشخص حق الاتصال بعائلته ومحاميه. كما أن الإجراءات الإصلاحية تضمن حقوق الأفراد طوال مرحلة اعتقالهم. كما تم تزويد مباني مراكز الشرطة بكاميرات مراقبة، ونظام إلكتروني يرصد حركة الأشخاص المقبوض عليها فور احتجازهم، ونظام آخر يقضي بعرض المعتقل على النيابة العامة قبل مرور 48 ساعة على اعتقاله. |
| 138، 139 | حملات توعية بشأن أهمية اعتماد قانون موحد للأسرة. | يقوم المجلس الأعلى للمرأة بحملات للتوعية بأهمية صدور قانون موحد لأحكام الأسرة. |
| 144، 47 | دعم الجهود التي تهدف إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة. | في العام 2013، أنفقت الحكومة 25 مليون دولار كعلاوة لـ8811 من ذوي الإعاقة، وفي أكتوبر 2013، أقرت وزارة الإسكان نظام السكن الاجتماعي، ووجه جلالة الملك في ديسمبر 2013 لبناء 40 ألف وحدة سكنية. |
| 145 | إعادة بناء مساجد الشيعة التي تم هدمها. | تم إعادة بناء 12 مسجدا حتى الآن. |
| 147، 150 | حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والسماح لهم للقيام بعملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة. | الحكومة لا تعتمد أسلوب الإساءة والتضييق أو تخويف ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم الناشطون الحقوقيون، كما لا توجه النيابة العامة اتهاماتها للأشخاص بناء على أسباب سياسية. كما أن النيابة أو وزارة الداخلية لم تتلقيا أي شكاوى بشأن تعرض نشطاء لمضايقات أو اعتداءات سواء أثناء وجودهم في البحرين أو أي مكان آخر. |
| 148، 149، 151، 152، 153، 154 | إزالة القيود الواردة في مشروع قانون الإعلام، ومواءمته مع المعايير الدولية. | في فبراير 2014 أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى البرلمان، وهو القانون الذي يحمي الصحافيين، وألغى العقوبات الجنائية على الصحافيين، ووفر لهم الحماية في عدم الكشف عن مصادرهم. |
| 155 | منح الجماعات المعارضة المساحة المناسبة لها عبر وسائل الإعلام. | فيما يتعلق بالسماح لجمعيات المعارضة لإصدار نشراتها، فإن السوق الإعلامية في البحرين مفتوحة. والحكومة لا تملك أية صحيفة محلية، وإنما يقتصر ذلك على الراديو والتلفزيون. كما أن النشرات الأجنبية التي تمثل مختلف التوجهات مسموح تداولها. والبحرين لديها عدد كبير جدا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. والحكومة لا تقيد التعبير عن مختلف وجهات النظر عبر مختلف وسائل الإعلام، ولكن المشكلة أن الأصوات غير الحكومية تبث أحيانا مضامين متطرفة. تلفزيون البحرين يعرض جميع الآراء، بما فيها تلك التي تنتقد الحكومة، وهناك برنامج أسبوعي يستضيف برلمانيين يمثلون مختلف وجهات النظر، ناهيك عن عرض آراء مختلف المشاركين في حوار التوافق الوطني. |
| 156، 158 | رفع جميع القيود المفروضة على تنقلات الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. | البحرين ترحب بممثلي المنظمات الحقوقية الأجنبية، وفي 2012 تم السماح بزيارة ممثلي 20 منظمة حقوقية للمشاركة في مؤتمر للعدالة الانتقالية، كما استضافت وفدا عن مجلس حقوق الإنسان في العامين 2013 و2014. وفي العام 2012، تقدم 800 صحافي أجنبي بطلب تأشيرات دخول للبحرين، تم الموافقة على 747 طلبا منها. |
| 164 | الإسراع في إصدار قانون العمل، والذي يضمن حقوق العمالة المنزلية. | لأول مرة يضمن قانون العمل الذي صدر في العام 2012 حقوق العمالة المنزلية، والذي يشترط تشغيلها وفق عقد عمل معين. |
| 165 | مراقبة مساكن العمال الأجانب والتأكد من سلامة أوضاعها. | قامت وزارة العمل في العام 2013 بـ74 زيارة تفتيشية على مساكن العمال المستخدمة من قبل 11060 عاملا للتأكد من توافر شروط الصحة والسلامة فيها. |
العدد 4404 - السبت 27 سبتمبر 2014م الموافق 03 ذي الحجة 1435هـ
حبله قصير
اذا هذا العدد مصاب من رجال الامن فمن الشعب كم سيكون اعداد المصابين لاشك انه اضعافه مع ان الحكومة تقول المتظاهرين شرذمة
تقارير كلها ....،،
المشكلة ان الثقة انعدمت بين الحكومة والشعب لم تعد هناك صلة او رابطة ابدا
تطمن
الشعب البحريني واثق في قيادته الحكيمه وواثق في انهم يسيرون في الطريق الصحيح .. وان كانت هناك فئة ضاله فهي لا تمثل الا نفسها
الملچاوي
شريحة كبيرة من شعب البحرين تعتبر كل تقارير الحكومة البحرينيه كذب لا توجد مصداقيه البته .. وشكراً
نصيحة محب للحكومة البحرينية
اخواني واحبائي ان هناك حقا شريحة عريضة من مواطني البحرين مهمشة بالكامل. ................... ولكن مالم يكن هناك علاج ناجع للوضع في البحرين سيكون انفلات مهما طال الزمن او قصر. انصحكم بأن تبادروا انتم مادامكم في وضع قوي بأحتواء ابناء بلدكم وبطرق تنمية الحس الوطني في نفوسهم حتى لا ينجرفوا مع التيار الأنتهازي من بعض دول الأقليم التي لاتريد خيرا للجميع.
غير صحيح
معظم ماورد بالتقرير غير صحيح اوغير دقيق على ارض الواقع وهذه حقيقه يعرفها كل من تمت تلك الممارسات عليه والسؤال لو لم تكن هناك مراجعة دولية للقرارات ماالذي ستفعله الاجهزة المعنية اكثر مما فعلت ومن الذي سيوقف ممارساتها والتي اعترفت ضمنيا بارتكابها .. كفى ضحك وتلفيق على المجتمع الدولي فالحقيقة كالشمس لايمكن تغطيتها بغربال !
لله ذركم ياأهل البحرين
كل هذي المصايب والبلاوي على رووسكم وصابرين
مجلس حقوق الانسان
اذا كنتم ترفضون الوصايا الموكله لكم من مجلس حقوق الانسان فلماذا ترفعون تقريركم له؟
لاضير في ذلك
مادام ذلك طواعيةً