قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري إن نحو 80 في المئة من قرارات المجلس المرفوعة لوزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي مرفوضة أو تمت إحالتها للجنة المختصة لدراستها، وبالتالي لا يعلم عنها المجلس أي نبأ.

وأضاف البوري ان الأمر أصبح في غاية التعقيد على رغم رفع القرارات بعد إرفاق موافقة الجهات ذات العلاقة لكل المشروعات التي غالبا ما تخدم المواطنين سواء للمصلحة العامة أو الخاصة.

جاء ذلك في تعليقه خلال جلسة المجلس الاعتيادية الأخيرة لدور الانعقاد الثالث، على ردود الوزير بشأن القرارين اللذين رفعا له عن الترخيص لإقامة مشروع صالة الأحلام بمنطقة المصلى، وكذلك تخصيص أرض بمجمع 575 لصندوق الجنبية الخيري.

وأثار رد الوزير بشأن الترخيص لصالة الأحلام حفيظة المجلس، فقد ذكر أنه «بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء، قرر المجلس عدم الموافقة على الترخيص لهذا المشروع لحين الانتهاء من عملية تخطيط الأرض المراد إقامة المشروع عليها، وعليه تتعذر الموافقة على هذا القرار إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تخطيط هذه الأرض والانتهاء منه لما يتفق وأحكام القانون».

وأما في رده على قرار تخصيص أرض لصندوق الجنبية الخيري، فرد الوزير مبينا أن «الإدارة المختصة قامت بدراسة العقارين من ناحية ملاءمتها للتخصيص كمقر لصندوق خيري، إذ تبين أن القرار برقم (05043766) عبارة عن حديقة مستخرجة من مخطط تقسيم خاص، وتم تخصيصها كحديقة عامة لخدمة المخطط السكني المذكور، والعقار رقم (05026610) مخصص لإنشاء مسجد، وعليه يتعذر الموافقة على هذا القرار».

إلى ذلك، استغرب البوري من إحالة قرار الترخيص لصالة أفراح صغيرة إلى مجلس الوزراء، واعتبر أن ذلك مفارقة غريبة، معللا ذلك بأن هناك قرارات وملفات طرحها المجلس في أوقات سابقة وكانت أحق بأن تطرح في مجلس الوزراء لأهميتها.

كما أشار رئيس المجلس إلى وجود حالة من التناقض لدى وزير «البلديات»، واعتبر أن تصريحاته للإعلام وأعضاء المجالس البلدية بأن كل أراضي «البلديات» مخصصة للمشروعات البلدية ولا تُعطى لمشروعات أخرى، تم نسفها، وذلك لكونه صرح بأن الأرض التي رفع بحقها قرار لتخصيصها لصندوق الجنبية الخيري مخصصة لإنشاء مسجد.

ومن جهته، علق نائب رئيس المجلس علي الجبل، وقال: «نحن لا نعرف ما هي اللجنة المختصة التي غالبا ما تحال إليها قرارات وتوصيات المجلس أولا. وثانيا، نحن نتحفظ كثيرا على رفض قرارات لا تستحق ذلك بعذر أن اللجنة المختصة تدارست وناقشت الموضوع».

واستدرك موضحا أن «اللجنة الفنية اتخذت قرارا بأن أي قرار يصدر عن المجلس يجب أن يرفع مرفقا بتوقيع من كل الجهات المعنية ذات العلاقة بالقرار»، مبينا أنه «وبناء على ذلك، فإن المجلس تنتابه الشكوك في الكثير من قرارات الرفض وتعليق القرارات بحجة الدراسة».

كما ناقش المجلس البند المدرج على جدول الأعمال المعني بخطاب وزير «البلديات» الموجه للجنة المالية والقانونية بشأن طلب رأي المجلس في مسودة قرار النظافة، وتمت الموافقة على القرار المعني بمنع المطاعم والمقاهي والمحال العامة من إلقاء القمامة بالخارج أو الشوارع والأماكن العامة، وذلك استنادا الى المادة (19) البند (ط) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

وفي تفاصيل هذا البند، علق رئيس المجلس مبينا أن الأمر بحاجة إلى توعية وحملة إعلامية لكل المعنيين بالقرار لتلافي حدوث تضاربات عند تفعيله. غير أن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن أوضح أن كل الأطراف المعنية بالقرار من مطاعم ومقاهٍ ومحال معنية بتوفير الحاويات والأدوات اللازمة للتخلص من القمامة والنفايات بالطريقة الصحيحة ووفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها. علما أنه لا يتسع للبلدية أن توفر حاوية لكل مقهى ومطعم أو محل تجاري أو خدماتي.

ووافق المجلس بالإجماع على خطاب الوزير بشأن طلب رأي المجلس في رسوم الباعة الجائلين، إذ قرر المجلس بعدم موافقة اللجنة المالية والقانونية على مقترح رسوم الترخيص للباعة بواقع 5 دنانير سنويا.

وفي هذا الجانب، علق المدير العام موضحا أنه «يفترض على المجلس في أي قرار يصدر أن يتأكد من وجود الآليات والأدوات والموازنة الخاصة لتنفيذه، إلا سيفشل بلا منازع».

وأردف «نحن كجهاز تنفيذي نواجه نقصا في الكادر والآليات التي ننفذ بها بعض القرارات التي يقرها المجلس، فقد لا تتوافر القدرة لمتابعة 39 قرية يتجول فيه الباعة الجائلون على سبيل المثال». في حين خالف البوري رأي المدير العام مبينا أن «المدير العام السابق لبلدية الشمالية لم يشتكِ من نقص الكادر، وفي حال وُجد هذا فعلا حاليا، على المدير أن يثير هذا الموضوع علما أن المفتشين يحتاج بعضهم إلى إعادة التأهيل والتطوير لجعلهم قادرين على تنفيذ مهماتهم».

وناقش المجلس أيضا خطاب وزير «البلديات» بشأن رسوم أبراج الهوائيات، إذ قررت اللجنة المالية والقانونية رفع الرسوم بواقع 5 آلاف دينار لرسم الترخيص لأول مرة، و1000 دينار كرسم ترخيص سنوي بالتالي.

وطرح مدير عام بلدية الشمالية حينها محورا ذكر فيه أن كل أبراج الهوائيات لتقوية الإرسال الخليوي في المحافظة الشمالية مخالفة للقانون، وأنه تم إرسال إخطارات لكل المنازل وأصحاب الأراضي التي أنشئت فيها الأبراج، والشركات المالكة لها.

وأشار إلى أنه «لا يوجد القانون أو الصلاحية التي تمنح للجهاز التنفيذي في البلدية الحق في إزالة هذه الهوائيات أو التوجيه لإزالتها ومخالفتها أصلا، فنحن نكتفي حاليا بإرسال الإخطارات التي يحول الملف فيما بعد للنيابة العامة ومن ثم المحكمة».