تواجه عائلة من قرية الهملة تهديدا بالطرد من مزرعة كبيرة عمروها لأكثر من 80 عاما بعدما انتقلت ملكية الأرض لأطراف أخرى في غضون السنوات الأخيرة على رغم وجود دعوى قضائية لا تتيح تداول هذه الأملاك عن طريق التسجيل العقاري، ليقوم الملاك الجدد برفع دعوى لإخلاء الأرض من قبل الملاك الأصليين.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب محمد الهدار، إلى العام 1976 حين قام جده عبدعلي أحمد الهدار بطلب حقه باستملاك مزرعته في قرية الهملة التي يقطنها بعد أن عمّرها هو وآباؤه وقام بزراعتها منذ بداية حياته، وذلك عن طريق دعوى قضائية اعترفت له في النهاية بأنه عمر الأرض واستحوذ عليها لمدة 50 عاما.

لكن المدة التي أقرت بها المحكمة حين ذلك لم تكن تستوفي شروط القانون البحريني الذي يتطلب 60 عاما لتلمك الأرض عن طريق الاستحواذ، وطوال 25 عاما الماضية لم يفكر عبدعلي الهدار الطاعن بالسن بالرجوع للقضاء مجددا لاستصدار ملكية بعد أن استوفى المدة القانونية شأنه شأن كثير من كبار السن الذين لا يدركون تماما المتغيرات التي تدور حولهم بسرعة لم يعهدوها.

ولكن بعد نحو ثلاثين عاما وبعد وفاة عبدعلي الهدار، عاود الورثة في مارس/ آذار من العام الماضي لرفع دعوى لإثبات ملكية المرزعة وكلهم أمل بأن مهمتهم ستكون سهلة هذه المرة وخصوصا أن المدة التي يطلبها القانون قد استوفوها لا محالة وفق أوراق المحكمة والمدة الإضافية التي قضوها في المزرعة والتي ترفع عدد سنوات الاستحواذ لنحو 70 عاما وهو أكثر مما يطلبه القانون البحريني.

إلا أن الأمور تغيرت بصورة دراماتيكية لم تكن عائلة الهدار تحسب لها حسابا، فقد تحولت ملكية هذه الأرض قبل ما لا يزيد عن 8 أعوام لطرف آخر. فسارعت على الفور العائلة وقامت برفع دعوى لإثبات ملكية وتجميد إجراءات التداول في ملكية هذه المزرعة التي أصبحت الآن محل نزاع.

إلا أن الأمور تعقدت بصورة أكبر حين حولت ملكية هذه المزرعة بعد تقسيمها على الورق لثلاثة وصفهم محمد الهدار بـ«المتنفذين»، ليقوم أحد هؤلاء بتحويل ملكيته في المرزعة لشخص آخر وليقوم الآخر بدوره لتحويلها لشخص آخر في عضون شهر واحد وهو شهر مايو/ أيار أي بعد شهرين من رفع دعوى جديدة لإثبات الملكية لتدخل العائلة في متاهة يصعب الخروج منها.

ويستغرب الهدار من تحويل ملكية المزرعة هذه أكثر من مرة في شهر مايو العام 2008 على رغم تقدم العائلة لإثبات الأرض وإظهار أنها محل نزاع أمام جهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك في أبريل/ نيسان أي قبل شهر من هذه الواقعة، ما يطرح علامات استفهام عن وجود ما يحتمل بأنها عملية «تواطؤ».

وأشار إلى أن عائلة الهدار بعثت برقية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ناشدته بالتدخل وإعطاء توجيهاته السامية بوقف تنفيذ الطرد الأمر الذي من شأنه أن يحفظ حق العائلة في هذه الأرض التي تعتبر مصدر رزق لهم من خلال زراعتها والحصول على عوائد تساعد العائلة على تحمل جزء من تكاليف الحياة.

من جانبه قال محامي عائلة الهدار محمد المرخ: «قمنا بالتأشير على العقار في مارس العام الماضي، لكننا أُخبرنا بأنه تم تحويل ملكية الأرض في يناير/ كانون الثاني 2008، وبعد ذلك تم التأشير على العقار باعتبار وجود دعوى، والمحكمة اتخذت قرارا بمسح العقار محل النزاع والتأكد من وجوده على الطبيعية وفيه منشآت قديمه لأن العقار قديم جدا».

وأضاف قائلا: «وفق النظرة القانونية أن حيازة الأرض محل النزاع قائمة وهناك استثمار للعقار من حيث زراعة ووجود بعض المباني القديمة ليتحقق شروط وضع اليد على العقار وامتداد ذلك لهذا الوقت، فهذا يعتبر قرينة قانونية على أنهم الملاك الفعليون للعقار وأتوقع أن الحكم يصدر لصالحهم لأن الحيازة لم تنقطع وجميع أهل القرية يشهدون لهم والشهود السابقون لم يعترض عليهم من قِبل إدارة التسجيل العقاري في ذلك الوقت، فشهادة الشهود قائمة وصحيحة».

وذكر «طلبنا ضم الدعوى السابقة والأمر مقتصر على تثبيت أن الأرض في حوزتهم وبذلك يكون الأمر لا محالة بأن الأرض ملكهم بعد 80 عاما».

وتابع بأن «الملكيات الجديدة ظهرت لأن العقار تحول لملك الدولة على اعتبار أن الأرض ليس لها من ملاك، لكن عندما تثبت الأرض للملاك منذ مايو 1986 اكتملت الحيازة القانونية وتبطل جميع المعاملات التي تمت عليها لاحقا».

وأشار إلى أن «القضية مؤجلة لحين ورود تقرير إدارة المساحة والتسجيل العقاري ليقدم للمحكمة بوجود العقار على أرض الواقع والبناء والزراعة الموجودة فيها والمفترض أن يتم خلال وقت قصير وفق معاملة 5591/2008 فالمدعون يطالبون جهاز المساحة بالاستعجال في المسح».

وتابع «بالنسبة لتحويل الملكية بوجود قضية وتأشير على العقار ربما يكون لخطأ أداري، باعتقادي يجب أن لا تحول الملكية أو تصرف بالعقار إلا بعد انتهاء دعوى. وعملية المناقلة بعد التأشير العقار غير قانونية وباطلة وطلبنا من المحكمة إبطال كل التصرفات، مع العلم بأن محكمة التمييز سبق وأن أبطلت في قضية سابقة تصرفات على أرض تمت بعد فترة الحيازة».

وعبر المرخ عن تفاؤله العميق باستجابة جلالة الملك لنداءات العائلة التي تعتمد في رزقها على هذه المزرعة وذلك تحقيقا للعدالة.