ذكر الجهاز المركزي للمعلومات في بيان أمس (الثلثاء) أن معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال الربع الثالث من العام 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013 ما نسبته 2.8 في المئة. إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 122.4 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2014 مقارنة بـ 119.1 نقطة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2014 مقارنة بشهر أغسطس/ آب من العام 2014 بنسبة 0.6 في المئة حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123 نقطة خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة بـ 122.2 نقطة خلال شهر أغسطس من العام نفسه.

ومع ذلك شهدت بعض المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيير في أسعارها (انخفاضاً أو ارتفاعاً)، حيث شهد كل من مجموع «الطعام والشراب» ومجموع «التعليم» ومجموع «الخدمات والرعاية الصحية» ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 2.4 في المئة و3.2 في المئة و4.4 في المئة على التوالي. أما مجموع النقل فقد شهدت انخفاضاً في أسعارها بنسبة 1.5 في المئة.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013 بنسبة 2.5 في المئة حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123 نقطة خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة بـ 120 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2013.

أما أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال شهر سبتمبر من العام 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق مجموع «الخدمات والرعاية الصحية» بنسبة 6.6 في المئة ومجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود لأخرى» بنسبة 5.2 في المئة.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وأوضح الجهاز أن عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك اختيرت من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005-2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموع فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي تتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتغير أسعارها لذلك تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء، والجدول التالي ويوضح دورية المسح بحسب كل مجموعة سلعية.