أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، خلال اجتماعه بمكتبه صباح أمس (الأربعاء) برئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله حسن البوعينين، بحضور نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي فهد الهاشل، والمنسق العام للمحافظات اللواء حسن عيسى الصميم، أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بواجباتها ومسئولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المرشحين والناخبين والحفاظ على سير العملية الانتخابية.

وشدد الحسن على أن الأجهزة الأمنية، على أتم الاستعداد والجاهزية في إطار التزامها بأداء الواجب بما يسمح للجميع بممارسة حقوقهم السياسية وستقف بالمرصاد تجاه أي تهديد أو إرهاب أو خروج على القانون، تتعرض له أطراف العملية الانتخابية سواء المرشحين أو الناخبين أو المقار الانتخابية وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، بما يضمن توفير الأجواء اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وذلك ترسيخاً للحياة الديمقراطية وإعلاء لإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بكل حرية من دون الخضوع لأي ضغوط.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن سلامة المرشحين والناخبين يكفلها القانون، وستتم مساءلة من يخالف ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور، منوهاً إلى أن الدستور البحريني ينص على أن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور، والشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون».

من جانبه، قدم رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير العام للانتخابات النيابية والبلدية 2014 الشكر والتقدير لوزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم من أجل استتباب الأمن وحفظ النظام في مملكة البحرين بشكل عام وما يقومون به من إجراءات لإتمام العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.