العدد 4440 - الأحد 02 نوفمبر 2014م الموافق 09 محرم 1436هـ

هل أخطأت المعارضة في قرار المقاطعة؟

محمود القصاب comments [at] alwasatnews.com

.

في أعقاب تفجر الأحداث في العديد من الأقطار العربية قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، برزت بشكل واضح مسئولية السلطات الحاكمة عن واقع «انحلال» و»تفسخ» الدولة الوطنية في هذه الأقطار، بعد تأكد عجزها وفشلها في احتواء ودمج مختلف الفئات والمكونات السياسية والاجتماعية والعرقية، وإصرار هذه السلطات على تجميع السلطة في أيدي قلة قليلة لا تمثل غالبية المجتمع، واعتماد أساليب القمع والعنف والإقصاء للجم أصوات المعارضة من أجل استمرار الاستحواذ على كل السلطات.

ومسئولية الأنظمة الحاكمة عن ما آلت إليه الأوضاع في بلدانها تتوزع في اتجاهين، الأول من خلال قيامها بمأسسة عملية الإقصاء والتهميش لقوى ومكونات أساسية وحرمانها من أبسط حقوقها والعمل على تجذير عملية الإقصاء هذه في بنية المجتمع، عن طريق اتباع سياسة «فرق تسد». أما الاتجاه الثاني فهو رفض هذه السلطات تقديم أية تنازلات طوعية أو مشاركة القوى السياسية والمجتمعية في صنع القرار السياسي والوطني، ورفضها القيام بأية إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية.

ومن دون أدنى شك، فإن بداية أحداث البحرين في عام 2011 جاء استجابةً لأصداء التحركات الشعبية العربية، وتعبيراً عن اختيار مسيرة التغيير عبر الديمقراطية وأدواتها، من انتخاب وحرية رأي وتعبير واحترام حقوق الإنسان وغيرها.

هذا الاستهلال ضروري جداً ومهم لفهم حقيقة موقف القوى السياسية الوطنية المعارضة، وتقييمه تقييماً صحيحاً وعادلاً، ليس بالنسبة إلى عملية الانتخابات التي قرّرت مقاطعتها، وإنما بالنسبة إلى الوضع السياسي العام في البلد وما وصل إليه من تأزم واحتقان على كل المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية، منذ بداية أزمة فبراير 2011. ومن أجل الوقوف على طبيعة المشروع السياسي الذي قدّمته المعارضة وسعت من خلاله للتوصل إلى توافق وطني عبر حوار جاد وحقيقي، وهو المشروع الذي تشكّل فيه المسألة الانتخابية بنداً واحداً، بينما تفاصيله ومحتوياته الأخرى جميعها ترمي إلى إيجاد حل شامل للأزمة، ووضع البلد على مسار التحول الديمقراطي الصحيح والقادر على إخراجه من حال التفرد، وتحقيق قدر معقول ومقبول من المشاركة ومن حقوق المواطنين كافة.

ولكن ما حصل هو أن السلطة تعمّدت حرف الصراع السياسي عن طبيعته إلى مسارات طائفية، ونجحت عبر سياسة التحريض الإعلامي وبث الكراهية في جعل الإستقطابات المذهبية عائقاً كبيراً أمام أية حلول أو مبادرات وطنية. فقد كان من الممكن احتواء الأحداث في بداية انطلاق شرارتها لولا الإصرار على اعتماد الخيار الأمني أسلوباً وحيداً، وهو ما قاد إلى تلك الفظائع والانتهاكات للحرمات ولحقوق الإنسان التي سجّلها تقرير «بسيوني».

ومع كل هذه الأثمان الباهظة والبالغة القسوة التي دفعها المواطن والوطن من وحدته وتماسك بنيته المجتمعية، فقد كان هناك مجالٌ وفرصةٌ للوصول إلى صيغة وطنية توافقية تخرج البلد من الوضع المحتقن خلال جولات ومراحل «الحوار» التي حصلت وانتهت إلى لا شي، ما جعل البلد يعيش في دائرة مغلقة من الأزمات وحالة من الفراغ والعدم السياسي التي كشفت عن أن آخر حسابات السلطة على ما يبدو، التوصل إلى حل سياسي مع المعارضة السياسية. كما كشفت عن أن ما كان يجري ليس حواراً حقيقياً، إنما هو مجرد «مناقشات» أو «ثرثرات» يُراد منها تقطيع الوقت واستثمارها إعلامياً في مخاطبة الخارج، دون أي اكتراث بالأوضاع في الداخل التي كانت تشهد مع مرور الوقت مزيداً من التصعيد والتوتر السياسي والأمني.

فأي حوار جاد وحقيقي كان حتماً سيقود إلى عملية تفاوضية، وهذا التفاوض سوف يؤدي إلى «اتفاق» محدّد إذا ما حسُنت النوايا وتوفّرت الإرادة السياسية عند كل الأطراف التي ستجد نفسها ملزمةً بتقديم تنازلات متبادلة لإنجاز أي اتفاق، ولكن المؤسف أن هذا لم يحصل في كل محطات الحوار، لذلك كانت الحصيلة أشبه بالعدم.

لذلك علينا أن لا نُصاب بالدهشة من المآل الذي انتهت إليه الأوضاع في البلد أخيراً، بعد أن أقفلت السلطة أبواب الحوار بصورةٍ نهائية، وعادت بالأزمة إلى مربع الصفر كما يقال، حيث افترقت وبصورة بعيدة توجهات وخيارات السلطة عن خيارات القوى السياسية المعارضة، خصوصاً بعد أن قررت المضي في إجراء العملية الانتخابية دون تهيئة الأجواء، متجاهلةً بشكل واضح مبدأ مهماً وهو أن حفظ السلم الأهلي يجب أن يشكل أسبقية ملحة على أي قرار أو إجراء يمكن أن تقدم عليه.

لذلك نحن اليوم مرةً أخرى أمام جدلية المقاطعة والمشاركة التي تذكرنا بأجواء العام 2002، مع اختلاف الظروف والمعطيات محلياً وعربياً وإقليمياً، وتعود معها حالة الاستقطاب والانقسامات الحادة التي تضرب بنية المجتمع. ومعها أيضاً يطل شبح أعمال الحرق والتخريب والفوضى التي هي مرفوضة ومدانة بكل المعايير الوطنية والأخلاقية والإنسانية مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.

فالذهاب إلى الانتخابات وسط أجواء متوترة ومشحونة لا يمكن أن يساعد على تأهيل الوضع السياسي المضطرب، ولا يمكن أن يجلب الاستقرار المنشود. فقد كان أمام السلطة وبيدها الكثير من الآليات السياسية والإجرائية التي تستطيع بها نزع فتيل الأزمة ومنع انفجاره مجدّداً. إحدى هذه الآليات استمرار الحوار مهما كانت العقبات والإصرار على تحقيق توافق سياسي حول سقف الإصلاحات السياسية والخطوات الديمقراطية الممكنة بشكل عام، وكذلك التوافق حول القوانين التنظيمية والإجرائية ذات الصلة بالعملية الانتخابية بشكل خاص. فهذه الأخيرة ليست سوى وسيلة أو خطوة إجرائية لإنجاز هدف أشمل على طريق الديمقراطية.

من هذه القوانين التي كان يجب الاتفاق عليها -على سبيل المثال لا الحصر- تلك المتعلقة بتوزيع ورسم الدوائر الانتخابية، وكذلك مسألة إسناد مهمة الإشراف على العملية الانتخابية ونزاهتها إلى هيئة مستقلة ومحايدة، واقتصار دور الحكومة ومؤسساتها على الجانب التقني لتنظيم هذه الانتخابات. فقد كان من شأن التوافق على هذه المسائل أن ينزع بوادر الشكوك التي تحوم حول الكثير من الجوانب الخاصة بالانتخابات، مثل دور السلطة في التحكم بأدوات هذه العملية والتلاعب بمخرجاتها. كذلك مسألة توظيف المال السياسي في خلق واقع انتخابي يخدم أهدافها فقط، إضافةً إلى مشاركة المجنّسين ودور المراكز العامة في هذه العملية.

فتجاوز مثل هذه القضايا الشائكة عبر اتفاق معلن، كان سيساعد حتماً على ضبط خيارات وتوجهات المعارضة واتخاذها منحى مغايراً تماماً. ولكن الواقع المؤسف أن السلطة أصرت على المضي في سياساتها بصورة منفردة، ودون أي اعتبار لرؤى المعارضة التي كانت تتحاور معها، وأبدت الكثير من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق «اللحظة الأخيرة» عبر البحث عن قواسم مشتركة في قراءة وتفسير مضامين النقاط الخمس التي جرى طرحها بشكل مربك وعاجل كما رأينا، ثم جرى فرضها على المعارضة للقبول بها كأمر واقع، وفي إطار رؤية أحادية للسلطة التي كانت تسعى إلى اختزال كل الأزمة وتداعياتها السلبية في مسألة الانتخابات فقط. بينما لقوى المعارضة وجهة نظر تتلخص في اعتبار العملية الانتخابية مجرد وسيلة أو بوابة للمشاركة السياسية الفعلية لإنتاج سلطة تشريعية تتحقق معها الإرادة الشعبية، تكون قادرةً على مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية.

وهذه الرؤية ترى العملية الانتخابية مجرد محطةٍ لنقل البلد إلى مرحلة جديدة، تتجاوز المرحلة القائمة بكل سلبياتها. وطبعاً هذا أمر غير قابل للتحقق دون اقتناع السلطة بحاجة البلد إلى تسوية شاملة وعادلة للأزمة، وليس مجرد خطوات تجميلية أو ترقيعية.

وكما يرى ويلمس الجميع فإن المعطيات والوقائع على الأرض لا تسمح بوجود سوى مؤسسة صورية تحاصرها العديد من القيود والإجراءات التي يستحيل معها صدور أي تشريع أو قرار لا يحمل ختم موافقة الحكومة عليها.

وقد جاءت التشريعات الأخيرة والمراسيم الإضافية لتشديد قبضة السلطة على هذه المؤسسة بصورة شاملة، وإحكام الحصار عليها، وهو ما يعني إفراغ هذه المؤسسة التشريعية من أي محتوى ديمقراطي تعدّدي، وإبقاء البعد الطائفي في مسارها ومخرجاتها.

لكل هذه الأسباب وغيرها كان قرار القوى السياسية المعارضة بعدم جدوى التعاطي مع هذه العملية، لا ترشحاً ولا انتخاباً، نظراً لاستحالة توافرها على ما يصب في مصلحة البلد ومصالح مواطنيه.

وربما هناك من يظن أو يرى في هذا الخيار خطأً أو ضرراً، ولكن المعارضة يقيناً، قد تجاوزت بقرار المقاطعة خطأ أكبر وضرراً أسوأ. وسوف لن يطول الوقت لاكتشاف هذه الحقيقة، ولعل المستقبل يكون خير شاهد على مدى صوابية ومبدئية هذا القرار.

إقرأ أيضا لـ "محمود القصاب"

العدد 4440 - الأحد 02 نوفمبر 2014م الموافق 09 محرم 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 22 | 9:03 ص

      طبعا

      اكيد المعارض ركبنه الغلط لترك الناس وترك العباد وعدم تحمل المسؤوليه والدخول في العمليه وتقليل الضرر وسوف تندم لعدم مساعده الحضنه لها

    • زائر 21 | 9:03 ص

      إلى زائر 8

      أي وعد الذي ستبقى عليه وأي عهد ، يبه لا تكرر كلام غيرك ، إذا كان البرلمان ضعيف وكسيح فهذا من فعل المعارضة التي تركت الحبل على الغارب بحجة عدد المقاعد ، ادخل البرلمان وحاول التغيير وخل كل الناس تعرف أنك على حق وكلامك منطقي وراح تشوف الناس تصير في صفك حتى الموالين وإذا تذكر قضية أملاك الدولة التي تبنتها المعارضة أصبحت حديث الناس حتى الموالين صاروا في صف الوفاق لكن الانسحاب ترك كل شيئ للمكسورة وما أكل السبع. مو قاعد تقول صوري وصوري وخرطي ، خلك على العهد وبنشوف إذا تغير شيئ.

    • زائر 19 | 7:27 ص

      الواقع

      حبيبي اذا المعارضه اخطات فتفهم ان الناس الي تقاطع الانتخابات مو كلهه مع المعارضه وحدث العاقل بما يعقل ولا ننسى ما نجوف شي من تهج السلطه متغير

    • زائر 18 | 7:26 ص

      يا اخي

      الحين يعني يبون الناس تدش الانتخابات ومافي شي متغير عن المجلس السابق!! والعكس زاد قمع حرية الراي وزادت الاعتقالات وما تقدم ول واحد للمحاسبة عل انتهاك حقوق الانسان وتقولون ليش ما يقاطعون الناس والله حاله

    • زائر 17 | 7:24 ص

      شهالسوال حظي؟!!

      يعني يوم يناشدون الناس بدخول الانتخابات ونفس الوقت اعتقالات تعسفيه واعتقالات من يتكلم بحرية في اماكن التواصل الاجتماعي غير اكثر من اربعة الاف سجين واكثر من مئة متوفي بسبب الاحداث وتسأل تقول هل المعارضه اخطات؟!!!

    • زائر 15 | 6:47 ص

      قرار المقاطعة صحيح

      وذلك لان في المشاركة إعطاء الشرعية لإفراغ الديموقرطية من محتواها وشرعنة عدم المساواة وعدم العدالة

    • زائر 16 زائر 15 | 7:13 ص

      التشخيص السليم ينتج قرار صحيح

      التشخيص السليم ،أن المعارضة لا يمكنها تغيير فقرة واحدة من مادة دستورية من داخل المجلس النيابي إلا بعد إخضاع طلبها إلى التصويت ،عندها تكون المسألة محسومة مسبقا ،وأن الطلب مرفوض ،فكيف إذا أرادت إجراء تغييرات واسعة وتحقيق المطالب المشروعة وحل جميع الملفات التي أدت إلى حدوث الأزمة السياسية ، ننترك الصورة القاتمة للقارئ الكريم ليصل إلى الحقيقة بنغسه ،هل تستطيع المعارضة أن تغير من الداخل أم وجودها سيلغي دورها سياسيا و سيزيد من حجم الأزمة ؟وهل يستطيع أي أحد تحقيق أي مطلب من التصويت عليه ؟

    • زائر 14 | 6:17 ص

      عدم

      تدخل. برلمان في تشريع وقوانين تتيح لك المحاسبة وإنما برلمان وجاهة و تلميع لحكومة لا غير. فتركه أفضل ولو أن الحكومة تلغيه أفضل وتعمل بمصروفاته مشاريع. للمواطنين مو. أحسن. لا وجودك عندي كماكنت غائبا

    • زائر 13 | 5:46 ص

      لا بكاء على الحليب المسكوب

      لا بكاء على الحليب المسكوب . خلاص رفعت الأقلام و جفت الصحف .

    • زائر 12 | 4:22 ص

      كلنا مع الوفاق

      كلنا مقاطعون الانتخابات الصوية و كلنا مع الوفاق

    • زائر 10 | 3:48 ص

      تعليق

      بعض التعايقات ( كلمة حق يراد بها باطل )

    • زائر 9 | 2:00 ص

      للعقول الراقية فقط

      من يمتلك عقل واعٍ يدرك أن البرلمان القادم مسلوب الرأي مشلول كسيح لا حول له ولا قوة والفائدة المرجوة منه هي مجرد فائدة شخصية للنائب فقط لا غير فهو من سيضمن مستقبله أما مستقبل هذا الشعب المغلوب عليه فلا يعنيه ولا يستطيع أن يقدم له شيء

    • زائر 7 | 1:29 ص

      برلما كسيح سابق ولاحق والسبب المعارضة

      يا سيد لو كان القرار صائبا ومدروسا لما تفركشت الناس يمين ويسار ، إذا اردت الصراحة المعارضة هي من خلقت برلمانا كسيحا أعرجا لا يهش ولا ينش بسبب انسحابها وفتح المجال لأناس لا ناقة لهم ولا جمل في كل شيئ ودخلوا الانتخابات التكميلية للحصول على الامتيازات فقط ، الآن أيضا تكررون نفس الخطأ، تقاطع المعارضة الانتخابات وسوف يدخلها الداني والشامي والمغربي والحبل على الجرار. لا تلومون المجلس القادم إذا لم يحقق شيئا للوطن والمواطنين بسبب ضعف حيلة النواب لأنهم لم يدخلوا ليشرعوا القوانين وإنما ليبنوا مستقبلا لهم

    • زائر 6 | 12:20 ص

      هذه ليست وقفة مع الشعب

      كل المبررات التي تطرحونها غير مجدية، أنتم تركتم البرلمان والبلديات للجهال من القوم وتركتم كل ذلك للمجنسين الذين أصبحوا ينافسوننا حتى في لقمة العيش أنظر إلى مؤهلات المتقدمين للنيابي كل مؤهلاتهم موالاة الحكم والسلطة ، حتى محافظ المحرق قالها بالفم المليان قال اصحاب المؤهلات تركو ساحات الانتخابات لمن هب ودب، وقفنا معكم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل المناسبات ولكن ماذا فعلتم لنا ،سنصدقكم لو دخلتم الانتخابات وجاهدتم تحت قبة البرلمان ومهما كانت النتائج فإن الناس ستقول فعلتم ما عليكم ،النائب التميمي أنموذج

    • زائر 5 | 12:07 ص

      مقبل

      فعلاً - وسوف لن يطول الوقت لاكتشاف هذه الحقيقة، ولعل المستقبل يكون خير شاهد على مدى صوابية ومبدئية هذا القرار.

    • زائر 4 | 11:31 م

      لا تتكلموا عن انتخابات وبرلمان وهذا هو وضع البلد

      لا ادري ما هو المسوّغ للكلام عن الانتخابات والبرلمان وانتم ترون حال البلد الى اين وصل من التعدي على كل شيء فيه من تركيبته السكانية الى ضرب انسان هذا البلد في كل عزيز عنده واسترخاص دمه وعرضه ومقدساته، فكيف لكم ان تتحدثوا عن انتخابات وخريط من هذا النوع . مع احترامي لكم كمعارضة انتم على رأسي ولكن كونوا صادقين مع شارعكم ودعوا الاعيب الآخرين

    • زائر 3 | 11:07 م

      اي ربيع و اي خرابيط؟

      خلاص الناس ما عادت تصدق كذبت الربيع العربي الذي ما هو الا ربيع أمريكي لتمكين الاخوان و اتباع ولاية الفقية من رقابنا

    • زائر 20 زائر 3 | 7:29 ص

      عنبو

      يعني اشكره العشر سنوات الي راحت اعتقد كانت واضحه شنو الانتخابات ول فأدت بشي واحد للمواطن رواتب وعزايم وكل شي والمواطن ول استفاد شي منهم وفوق هاي هالانتخابات تعتبر الاسوء لان المترشحين مو كفئ واكثر الي الناس تبيهم في السجن فخلاص يعني كل شي واضح

    • زائر 2 | 10:43 م

      قرار خاطئ نعم

      نعم أخطأت المعارضة في قرارها وليس كما ذكرت أو ما ذكره خليل المرزق من أن حتى لو فازت المعارضة بـ 39 مقعدا فإن مجلس الشورى هو ما سيعيق أي إصلاح مطلوب، كنت أتمنى أن تدخل المعارضة وتقدم الحجج والبراهين للشعب بأن هذه السلطة لا تريد الإصلاح وكنت أتمنى أن تقولوا كل ما تقولونه في المجالس الخاصة والندوات في الأندية حتى لو أسقطت عضويتكم ،هذا ما كان الشعب يتمناه،بذلك سيعترف الشعب كله والعالم بأنكم مستهدفين وغير مرغوب في مشاركتكم من قبل السلطة وهذا يصب في صالحكم على كل المستويات. أنتم تركتم الحبل على الغارب

    • زائر 1 | 10:33 م

      قرار غير مدروس

      كان بالإمكان الدخول إلى الانتخابات والفوز بـ 16 أو 18 مقعد نيابي غير المقاعد البلدية ومحاولة محاككة الحكومة من داخل البرلمان لأنه بالتأكيد سوف يسمع الحكم صوتكم وسوف يسمع العالم أيضا لأنكم صرختم بالحق من داخل قبة البرلمان بصفتكم الرسمية حتى لو طردوكم أو أسقطوا عضويتكم مثل النائب اسامة الذي قال كلمة الحق .. ، وهو ما لقى صدا طيبا داخليا وخارجيا وزادت شعبيته في البحرين ومن الطائفتين وهذا ما كان يجب أن تعمله المعارضة ، لا الابتعاد والمقاطعة وتريدون أن يسمع العالم صوتكم من خارج البرلمان.

    • زائر 8 زائر 1 | 1:52 ص

      طلب الدخول في انتخابات صورية كلام صوري

      كلامك صوري وتعليقك صوري مثلك ومثل الانتخابات التي تدعو لها ونقول لك اذهب وصوت لها لوحدك اما نحن فلن نعطي شرعية باطلة لاحد ولن نتنازل وهذه مواقفنا وان دخلت الجمعيات فاننا باقون على عهدنا لسنا ناكثين للوعود ولا ناقضين لها ومهما تكالب علينا العالم تبقى كالمعادن النفسية النادرة مبادئنا فوق كل شيء وليس كل شيء فوق مبادئنا

    • زائر 11 زائر 1 | 3:54 ص

      وبعدين يا حلو ؟ الناس في السجن ودم الشهداء مهدور بعدم محاكمة القتبة

      كل يوم يعتدون على الشعائر !!
      لا نثق بهذه الحكومة !!
      تم تجربتها في الرخاء والشدة،،
      مصلحة أفراد اهم من مصلحة الوطن في نظرها

اقرأ ايضاً