صرح محامي ونائب برلماني بارز في بريطانيا اليوم الجمعة (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) أن الاجراءات التي تعتزم حكومة لندن اتخاذها بحق الجهاديين الذين يعودون من سورية والعراق إلى الاراضي البريطانية لا تخالف القوانين الدولية لأنها لا تصل إلى حد نزع الجنسية منهم.
وقال اللورد إليكس كارلايل في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه في حين أن اجراء نزع الجنسية من المقاتلين الذين يعودون إلى بريطانيا على أساس أنهم ارتكبوا جريمة الخيانة لن يصمد أمام الطعن القانوني ، إلا أن الاجراءات التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أستراليا هذا الأسبوع سوف تصمد على الأرجح أمام القضاء.
وجاءت تصريحات كارلايل وهو عضو في مجلس اللوردات البريطاني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ومفتش سابق في مجال تشريعات مكافحة الارهاب في الائتلاف الحكومي الذي يرأسه كاميرون ردا على سلسلة من الاجراءات التي أعلن عنها كاميرون في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي.
ويحظر مشروع القانون المقترح الذي سيعرض على البرلمان البريطاني في وقت لاحق هذا الشهر دخول الأفراد العائدين من سورية والعراق إلى الاراضي البريطانية لمدة عامين ما لم يتعهدوا بالالتزام بمجموعة من الشروط.
وتتضمن هذه الشروط أن يعودوا إلى بريطانيا برفقة مسئولين بريطانيين ثم يمثلوا أمام القضاء وأن يلتزموا بالابلاغ عن أماكن تواجدهم على نمط المفرج عنهم بكفالة وأن يتلقوا برامج تعليمية في مجال التخلص من الراديكالية مع الالتزام بعدم العودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنون بها من قبل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في كانبيرا "عندما تواجه تحديا وجوديا وخطيرا مثل التحدي الذي نواجهه بسبب هؤلاء المتطرفين الإسلاميين ، فإنها بحاجة إلى سلطات إضافية بجانب القانون الجنائي".
وتشير تقديرات الشرطة البريطانية إلى أن أكثر من 500 بريطاني انضموا إلى القتال الدائر في سورية والعراق.
