جميل أن يموت المواطن ولايزال له حق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والبلدية، والأجمل أن تسقط ورقته من شجرة الحياة ولكن اسمه راسخ رسوخ الجبال في سجلات الناخبين، والأجمل من ذلك كله أن تصل رسالة رسمية موقعة ومختومة لشخص شبع موتاً وبلي جسده، وأكل التراب محاسنه، وصار عظاماً نخرة، ولكنه لايزال يستحق خطاباً رسمياً لممارسة حقه في التصويت في الانتخابات.

مراسلة الموتى هو جديد انتخابات 2014 فيبدو أن الحكومة الإلكترونية أصيبت بالزهايمر مبكراً فلم تعد تتذكر من مات من المواطنين ومن لايزال منهم حياً يرزق!!

ولكن بعيداً عن الخطأ الذي هو وارد دائماً، فإن ما استوقفني من ذلك كله، هو ماذا لو سنحت الفرصة للموتى الأعزاء من المواطنين رحمهم الله أن ينفضوا عن أكفانهم غبار اللحود وأن يقوموا ويطلعوا على الوعود الانتخابية التي عاصروها وما الذي تحقق منها؟!

بعض من وصلت رسالة الانتخابات إلى منزله على نفقة الدولة، كانت الدولة طبعت شهادة وفاته على نفقتها أيضاً قبل 15 عاماً مضت، وقد سمع بوعود حل الأزمة الإسكانية عندما كان حياً، ولو قدر له أن يتنفس من جديد لمات في حينه مرة أخرى من الدهشة بعد أن يسمع عن قوائم الانتظار التي ربت على الخمسين ألف طلب!!

وبعضهم لو عاد إلى منزله ربما يجد الحفرة نفسها التي كانت تعترض طريقه إلى المنزل، ولوجد الشارع المتهالك الكائن خلف منزله زاد تهالكاً، وسيجد أن كل رسائله التي أرسلها للمعنيين شقت طريقها إلى سلة المهملات بسرعة البرق.

وربما بعض الموتى لو نفخ الله فيه الروح من جديد لوجد ابنه العاطل لايزال عاطلاً، وربما يجد كثيراً من الأمور على حالها لم تتغير عدا بعض الأمور ومنها أنه كان قبل أن يموت يحق له أن يصوّت لعضو المجلس البلدي، والآن لا يحق له ذلك!!

الجميع يتوق إلى التغيير الإيجابي، ولكن نأمل من المترشحين أن يكونوا بحجم وعودهم الانتخابية، ونأمل أن تتطور العملية الانتخابية ليس على مستوى مراسلة الأموات فحسب.