حذر مدققون ماليون الشركات من تقاعصها وعدم بذل جهود كافية للتصدّي لمخاطر الإنترنت، على رغم زيادة الوعي تجاه الحاجة إلى أخذ مسألة الأمن الإلكتروني على محمل الجد.

وأوضح تقرير معهد المُحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW الذي جاء بعنوان «رؤى التدقيق: الأمن الإلكتروني»، أن هناك فجوة واسعة ومتنامية بين الأعمال وقدرات قراصنة الإنترنت، خاصة مع النمو الاقتصادي والحركة التجارية النشيطة التي تؤدي باستمرار إلى نشوء مخاطر جديدة على شبكة الإنترنت.

وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن طبيعة النماذج التجارية التي تتبنّاها الشركات اليوم تعمل على تقويض قدراتها على حماية أعمالها، في حين يزداد قراصنة الإنترنت ذكاءً ودهاءً، ما يعني أن مخاطر الهجمات في ازدياد. ومن بين التحديات التي أبرزها التقرير الطبيعة المعقدة غالباً لسلاسل التوريد، وزيادة استغلال القنوات الرقمية، والطبيعة المتباينة لتخزين البيانات في أجهزة الخادم، بالإضافة إلى التخزين السحابي، واستخدام الأجهزة النقّالة. وتوفّر كل واحدة من هذه العناصر فرص نفاذ يُمكن للقراصنة استغلالها.

ووفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر»، يُنظر إلى الهجمات الإلكترونية في الشرق الأوسط على أنها مزيج من هجمات «النضال الإلكتروني»، حيث يتم خلالها قرصنة الشبكة كوسيلة للاحتجاج والاعتراض من أجل تعزيز أهداف سياسية، أو لأغراض الإرهاب الإلكتروني، والتعطيل، والهجمات المدعومة من قبل الدولة.

وقال رئيس كلية تقنية المعلومات في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW ريتشارد آنينغ: «تُدرك الشركات وبشكل أكبر من ذي قبل مخاطر الإنترنت، وتعمل اليوم على التقليل من هذه التهديدات، ومع ذلك، مازالت تقع باستمرار في شرك قراصنة الإنترنت. وينبغي على الشركات حالياً أن تُتوّج نواياها الحسنة باتخاذ إجراءات عملية؛ فهي بحاجة إلى حشد مصادرها المحدودة ووضعها في الأماكن المناسبة للحد من اتساع تلك الفجوة أكثر، ومن أجل تحقيق التوازن بين استثماراتها في الضوابط الوقائية وفي المهارات والحلول الجديدة».

ويضيف: «لم تُعد المسألة ببساطة تتعلّق بالامتثال بقوانين حماية المعلومات؛ فبدون المستويات المطلوبة والكافية من العناية الشخصية بالأمن الإلكتروني، ستعبّر المؤسّسات والمستخدمون عن آرائهم ولكنّ في أماكن أخرى. ولا بدّ للشركات أن تُظهر مدى استعدادها للتعامل مع هجمات الإنترنت، من خلال إرساء خطة عملية قابلة للتطبيق. وهي خطوة مهمة للغاية، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تطمح للدخول إلى سلسلة توريد رئيسية، أو تدرس فكرة الاكتتاب الأولي العام، وتترقّب صفقة ما للدمج أو للاستحواذ. كما أنها تشكّل ميزة تنافسية عن الشركات الأخرى في السوق».

ومن جانبه، يقول مايكل آرمسترونغ، المُحاسب القانوني المُعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «أصبح الأمن الإلكتروني يُمثّل أولوية وطنية لمعظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المهم أن نستمر بالعمل معاً، من أجل وضع سياسات وقوانين تحمي الشبكات الحسّاسة، وتصون الاقتصادات المحلية».