العدد 4502 - السبت 03 يناير 2015م الموافق 12 ربيع الاول 1436هـ

800 عام على «ماغنا كارتا»

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

يصادف 2015 مرور 800 عام على إصدار «ماغنا كارتا» في إنجلترا، وهي مناسبة تحتفي بها بريطانيا وأميركا وكندا ونيوزيلاندا وأستراليا، وعدد من البلدان الأخرى، التي تستمد ثقافتها السياسية من سلسلة أحداث تاريخية، تُعتبر «ماغنا كارتا» واحدة من أهمها، إن لم تكن الأهم. الماغنا كارتا، هي وثيقة وقع عليها ملك إنجلترا (الملك جون) في 15 يونيو/ حزيران 1215، عندما كانت الدولة العباسية لاتزال قائمة في بغداد، وآنذاك كانت بريطانيا، كما هي بقية الدول الأوروبية، تعيش تحت ظلام النظام الإقطاعي. الوثيقة التي وقعها الملك جون بحضور كبار الإقطاعيين آنذاك أسست لمفهوم «القانون»، بأنه لا أحد فوق القانون، ولا يمكن تنفيذ أي قرار خارج إطار القانون.

الوثيقة أسست أيضاً لمبدأ المحاكمة العادلة من خلال تأسيس النظام القضائي الذي يعتمد على «هيئة المحلفين»، والمحلفون هم أناس عاديون يتم اختيارهم بصورة عشوائية، على أن لا يكونوا طرفاً في القضية التي تصل إلى المحكمة، والقاضي لا يستطيع إصدار حكمه على أي متهم إلا إذا اقتنعت هيئة المحلفين أن الشخص أذنب وارتكب جرماً مخالفاً لنص اتفاق أو قانون أو لما تعارف عليه الناس.

كما أن هذه الوثيقة أسست لمبدأ «لا ضرائب من دون تمثيل سياسي»، وهذا المبدأ هو الذي حرّك الفكر والحركات الديمقراطية على مر القرون في عدة مناطق تأثرت بتلك الوثيقة، وهي الأساس الذي نشأ عليه مفهوم البرلمان. فالبرلمان يستمد اسمه من كلمة Parley الفرنسية (آنذاك كانت النخبة الحاكمة في بريطانيا تتحدث الفرنسية)، وهي كلمة تعني تداول الشأن من أجل التوصل إلى اتفاق، وأصبح المكان الذي يجتمع فيه الإقطاعيون ومن يعنيهم الأمر للاتفاق على مقدار الضرائب المستوجبة للملك مقابل الحقوق التي سيحصلون عليها... أصبح هذا المكان يُسمى برلماناً.

على أن الأهم في كل هذا الأمر هو أن الذين تبنّوا عدداً من المبادئ التي طرحت تلك الوثيقة لم يتنازلوا عنها على مر السنين والقرون، على رغم أن تلك الوثيقة ماتت بعد التوقيع عليها، والأحداث تخطتها بسرعة. غير أن الذين رفعوا شعارات يتردد صداها لحد الآن التزموا بالرجوع إليها باستمرار، واعتبروا المبادئ التي احتوتها تلك الوثيقة، المشار إلى أهمها أعلاه، أساساً لحياة سياسية قوامها قانون يُطبَّق على الجميع وعدالة في القضاء تثبتها هيئة من المحلفين المكونة من أناس عاديين وبرلمان يمثل الناس بصورة مباشرة.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4502 - السبت 03 يناير 2015م الموافق 12 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 37 | 12:10 م

      حاجة ماسة لتوجيه رجل الدين المتقي .

      لا يمكن عمل اي شيء الا بالرجوع لمبدء الحلال والحرام ف أي عمل . والا خربت .

    • زائر 39 زائر 37 | 1:15 م

      رجل الدين لا يصلح لهذه المهمة

      رجل الدين سيرجع إلى نصوص قديمة ترى أن بيع و شراء البشر حلال كالإماء و العبيد ، أما الحداثيون سيرجعون إلى العقل و الحضارة المعاصرة ليحكموا أن بيع و شراء البشر حرام.

    • زائر 36 | 12:03 م

      دستورنا القرآن وسنة نبينا محمد صل الله عليه واله .

      ياريت يا دكتور بلاد المسلمين يستلهمون من هذين الدستورين لكنا خير أمه . ولكن انحراف الامه عن هذين الدستورين ضيع الاغلبيه والتفكير ف دستور على كيف السلطان ومقاسه . وعجبي .................................................................

    • زائر 38 زائر 36 | 1:09 م

      أي قرآن و سنة تعني ؟

      هل تعني القرآن و السنة حسب فهم القاعدة ؟ أو ولاية الفقيه ؟ أو الأخوان المسلمين ؟

    • زائر 35 | 11:48 ص

      الديمقراطية

      الديمقراطية لا تستقيم بدون علمانية و منع رجال الدين من التدخل في الشأن العام

    • زائر 33 | 8:57 ص

      للأسف الشديد

      بريطانيا وأمريكا والغرب كانو يسعون ولا يزالون للوصول إلى قوانين ودساتير تنضم حياتهم وتصونها من جميع الجوانب ويحترمها الجميع ولا يكون فوقها أحد لاحاكم ولا محكوم وإن حصلت بعض الخروقات والتجاوزات على مر السنين إلا أن الغرب يبقى أفضل من الحكام العرب والمسلمين وغيرهم في إحترام القانون على الأقل على انفسهم وشعوبهم .

    • زائر 28 | 5:45 ص

      وماذا قدم الحكام العرب للحضارة

      ولاشيء وإنما قدموا وعاظ السلاطين ليكون الحكم ابدي فيهم وليروا الكفار من وجهة نظرهم ماذا قدموا للحضارة

    • زائر 27 | 5:24 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،، يا دكتور ليس هناك وجه للمقارنه ،،بلداننا دكتاتوريه من الطراز الاول فكل الامور تقبل ب { ممنوع ولا } إلا هز الوسط ف مسموح ،،السلام عليكم .

    • زائر 23 | 2:49 ص

      محب الوطن شكرن لمقالك التنويري انشاء الله كلنا نترك تعصبنا المذهبي الأعمى 1030

      صباح الخير دكتورنا العزيز أصبح واضحا تماماً سبب الأزمة في البحرين الكل شارك في وجودها بقصد أو غير قصد والكل تنور من سرد تاريخ تطور الديمقراطية للبشرية والحقوق المتعارف عليها للإنسان في أي بلد ولأي دين أو مذهب فهل نبعد عنصريتنا المذهبية عن المطالب الديمقراطية والله نسير في الطريق الخاطئ لتعصبنا

    • زائر 22 | 2:46 ص

      لا احد فوق القانون

      مقولة لا اخد فوق القانون لا يمكن تطبيقها الا اذا ألغيت الجمعيات الطائفية التي تحاول فرض رجال الكهنوت على انهم مقدسين و لا يمكن ان يحاسبهم احد و انا هنا أتكلم عن كل الجمعيات الطائفية في البحرين

    • زائر 20 | 2:11 ص

      القران والسيره النبويه وسيرة الخلفاء الراشدين

      القران الكريم والسيره النبويه وسيرة الخلفاء الراشدين ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اهم واعظم من المقنا كارتا .

    • زائر 19 | 2:10 ص

      دولة القانون

      اذا أردنا تطبيق دولة القانون علينا أولاً إلغاء الجمعيات السياسية الطائفية السنية منها و الشيعية فكلهم سواء في التفريق بين المواطنين على أساس طائفي مقيت و كذلك يجب منع رجال الكهنوت من التدخل في الشأن العام و السياسة فلا الشيعي سيقبل باللحية الطويلة و الثوب القصير و لا السني أبداً سيقبل بالعمامة

    • زائر 18 | 2:09 ص

      ونحن ايضا

      ونحن ايضا يادكتور كان عندنا ميثاق رغم تحفظنا عليه إلا انه لو طبق لكان الوضع افضل مما هو حاليا بعشرات المرات
      الانظمة اعتادت على خط القوانين وسنها بشكل جميل ولكن لم تعتد تطبيقها ابدا لانه باختصار ضد مصالحها

    • زائر 17 | 1:59 ص

      كلام جميل و رائع و لكن

      و لكن الأمين العام لجمعية الوفاق ما راح يتركونه لما سبب في شق النسيج الاجتماعي في البحرين

    • زائر 16 | 1:39 ص

      رد على زائر 2

      الظاهر انك لا تعلم من الأسلام الأصيل شيئا
      وعندما يطبق من الأسلام فقط ما يناسب هوانا فهّذا تجني على الأسلام وإلا أي دولة طبقت الأسلام كاملا ولم تتقدم؟
      ألإنبهار بالغرب وتقدمه المدني المزعوم لا يعني التقدم على المستوى الروحي والأخلاقي ,غن شئت فقل ألأنساني (ومن يا ترى وراء أنهر الدماء في كل المعمورة)
      الأسلام بمناهجه الأجتهلدية لدي الفقهاء يحمل أسس ومقومات متطلبات التطور والحداثة ولكن فساد المتنفدين لايعطي أي فرصة
      أرجوا منك مراجعة ألأسس التي بنيت عليها إيمانك بالأسلام وعد لأن تفهم ألأسلام من أهله

    • زائر 30 زائر 16 | 7:07 ص

      فليتسع صدرنا للنقاش فالحقيقة بنت الحوار

      احب أن آخذ الاسلام من أهله و لكن من هم ؟ الاسلام الاصولي ؟ الاسلام الحداثي ؟ أي فرقة من الاسلام الاصولي تعني ؟
      و لكن العاقل يأخذ بالتجربة و هي تقول لنا أن الاسلاميين عندما حكموا العراق وجدنا صفقات وهمية قيمتها بملايين الدولارات ذهبت في اكياس المسؤولين ، بينما فرنسا الكافرة اوقفت الرئيس السابق شيراك أما المحاكم لأنه استغل نفوذه لتوظيف أحد مقربيه في الدولة و حكمت عليه بالسجن 10 سنوات ! يا تُرى هل الاخلاق مع فرنسا الكافرة أم غيرها من الاسلاميين ؟

    • زائر 15 | 1:30 ص

      محب الوطن القوانين والعدل والديمقراطية صناعة بشرية بحتة 0930

      صباح الخير للجميع مادخل المقدسات المذهبية المختلف عليها والمضادة بين المذاهب الإسلامية لأقحامها في الشأن السياسي هذا سبب كل الكوارث وفشلنا لا نحطه على الغرب بل نتعلم منهم الديمقراطية كما الهند واليابان وكوريا الجنوبية والديمقراطية لا لها علاقة بأي مقدس ديني أو مذهبي

    • زائر 25 زائر 15 | 2:50 ص

      سلام عليكم .

      زائر 15 الظاهر علماني , يريد فصل الدين عن السياسه , سلام الله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يحكم البلادين بحكمته وعدله ولم يظلم احدا حتى معارضيه الجهلاء . ولحد الان لم توجد دوله فى العالم حققت العدل لا سعوديه ولا ايران ولا أحد , والجواب : العدل الالهي سيكون حتما بعد الظلم والجور فى دولة صاحب الامر الامام المنتظر عجل الله فرجه المبين بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام ودستور النبي محمد وآل محمد .اللهم اجعلنا من المنظرين وخدامه يارب .

    • زائر 10 | 12:58 ص

      سياسة وقانون عادل

      حياة سياسية قوامها قانون عادل لا ظلم فيه ستكون عمدا تبنى فيه الدولة وتتطور وتزدهر، والعكس صحيح فظلم مصحوب بقانون غير عادل يمثل كارثة

    • زائر 9 | 12:51 ص

      حقوق الانسان اما ان تكون كل لا يتجزأ او هي تمييز وشتان بينهما

      الانسان هو الانسان اسود احمر ابيض، جميل قبيح مقبول هو انسان كما خلقه الله: انسان متساوي الحقوق والواجبات فلا يختلف ان يكون الانسان في داخل بريطانيا او أوروبا يختلف عن الانسان في خارجها وفي العالم الثالث.
      والحقوق هي الحقوق كما هي للأوروبيين هي لغيرهم.
      أما ان تصبح الحقوق لناس وناس لبشر دون آخر فذلك ما يسمّى بالتمييز العنصري في توزيع الحقوق

    • زائر 8 | 12:36 ص

      عندما يأتونم لبلادنا فإنهم يضربون بكل قوانين بلدهم عرض الحائط ويمارسون عكسها

      لهم الديمقراطية ولهم حقوق الانسان ولهم احترام الانسان ولو ذهبت لبلدانهم لرأيت معاملتهم حتى مع الحيوان معاملة راقية ولكن: خل بالك من لكن عندما يأتون لبلداننا فإننا لا نحظى منهم حتى بمعاملة كمعاملة كلابهم وحيواناتهم الاليفة فيا ترى اين الخلل

    • زائر 7 | 12:29 ص

      حين يكون التمييز حتى في القوانين فتلك والله قاصم الظهر

      القانون لديهم يطبق بحذافيره وغالبية الحقوق يحصل عليها مواطنوهم ولكن حين يغزون بلادنا او يدعمون نظاما او سواه فإنهم يتنكّرون لكل القوانين ويمارسون انواع العنصرية والتمييز

    • زائر 6 | 12:24 ص

      الديمقراطية عدوتها

      المفسدين في الأرض يكرهون الديمقراطية والديمقراطية ك الشرطي الذي يريد تنظيف الأرض من المفسدين لذلك تري أنصار الديكتاتورية و ابواقها يحاربون كل شيء اسمه الشعب مصدر السلطات

    • زائر 26 زائر 6 | 2:53 ص

      الله يطول عمرك

      هل تقدر تسمية مكان علي الكرة هذه و تضع إصبعك عليه و تقول بان الديموقراطية مطبقة فيها؟
      جميع القوانين الموضوعة لها استثناءآت و تعطي للحاكم الصلاحية بالعفو.
      مثال: محاكمة نيكسون و بعده بوش في الولايات المتحدة
      اين الديموقراطية و القانون؟

    • زائر 5 | 12:23 ص

      هيئة المحلفين

      الموضوع المهم فى هذه الوثيقة أعتار الحكم القضائي غير موضوعي طالما المجتمع لم يشخص الفعل الذى فعلة المتهم غير مذنب مهما كان هذا الجرم و هذة النقطة التى لم يفهمها المسلمين فكيف يمكن أن أحكم على أنسان بالزنا أذا كان جل المجتمع يمارس هذه الرذيلة أدن حصن. المجتمع ثم أرتقى بالأحكام

    • زائر 4 | 12:23 ص

      العدالة لهم ولشعوبهم ولنا منهم كل الظلم والتعذيب والتنكيل

      نعم لهم العدالة ولهم الديمقراطية الحقيقية حيث يقف ابسط الناس الى اكبر مسؤول ليحاسبه، بينما يصدّرون لنا الجلادين ومن يضطهد الناس ويعذبهم وينكّل بهم .

    • زائر 2 | 10:54 م

      لماذا تقدموا و جمدنا ؟

      لأن القوانين لديهم وضعية يصنعها الانسان و يطورها بين حين و آخر بما يتناسب مع العصر ، أما نحن كـ شرقيين القوانين لدينا مستمدة من نصوص دينية مقدسة لا يمكن تغييرها أو تطويرها أو حتى مجرد التفكير في ذلك لأنه يعتبر كفر و عقوبته الاعدام ، و لذلك توقفت ساعة الزمن لدينا أما بقية العالم فيتقدمون.

    • زائر 3 زائر 2 | 11:48 م

      كلامك مردود عليه بكلامك

      عندما يصان القانون من عبث البشر الذين يتصف عقلهم بالقصور، وما نراه من حروب وويلات إلا نتيجة ابتعادنا عن الشرع المقدس وانفلاتنا خلف القوانين الوضعية التي لا تصلح إلا لإدارة أهواء الأنظمة والحكومات ..

    • زائر 11 زائر 2 | 1:06 ص

      ياليت كلامك صحيح

      .........عطني دوله اسلاميه تستمد قوانينها من الدين حتي......... احكامهم قرقوشيه على مزاج القاضي !

    • زائر 14 زائر 2 | 1:29 ص

      هل القوانين الوضعية سبب التخلف ؟

      إذا كانت القوانين الوضعية سبب التخلف فلماذا تقدم الغرب إلى ذروة الذروة و كل قوانينه و ضعية ؟
      و إذا كانت القوانين الوضعية سبب الاستبداد و الحروب فلماذا الغرب ينعم بالديموقراطية التي تسمح بتغيير الحاكم بسلمية كل اربع سنوات ؟
      أما الانظمة الدينية فهي في افضل أحوالها ( حسب رأي اقلية المسلمين ) شورى تأتي بحاكم مدى العمر لا يتم تغييره ، و أما الواقع فهو ولاة أمر هنا و ولي فقيه هناك يحكمون مدى العمر و لا يسمحون حتى بمسيرة سلمية معارضة و إلا مصيرها الرصاص.

    • زائر 21 زائر 2 | 2:34 ص

      زائر 11

      يجب أن تحمد الله أنهم لا يطبقون كل النصوص الشرعية ، لو كانوا يطبقونها كلها لكانت لدينا ألف داعش .. هل تريد السبي ؟ هل تريد زواج الرجل الطاعن في العمر من الطفلة ؟ هل تريد عودة احكام الرق التي اجبرنا الغرب على تركها ؟ على تريد امتهان المرأة بأحكام الإماء ؟
      الحمد لله أنهم لا يطبقون كل النصوص و ما يطبقونه يكفي لتخلفنا و لا نحتاج زيادة

    • زائر 24 زائر 2 | 2:49 ص

      نقاش خارج الإطار

      العيب ليس في القانون. بل في تطبيقه. نحن لدينا الكثير من الأفراد الذين يصنفون كملائكة و لا تطبق عليهم القوانين. بل القوانين تتبدل امام أفعالهم لإرضائكم. نقاشكم خارج الإطار المنطقي.

    • زائر 29 زائر 2 | 6:08 ص

      الاخ زائر 24

      حسب فهمي فإن مقال الدكتور يتكلم عن اصدار وثيقة اسست لمفهوم " لا أحد فوق القانون "، تكلم المقال عن سن الوثيقة و لم يتكلم عن تطبيقها و هي بالضرورة مرحلة سابقة على التطبيق.
      هل مجتمعنا يستطيع سن مثل تلك الوثيقة ؟ أم أن الشأن العام يحتاج لـ " غطاء شرعي" أو ولي فقيه يهيمن على الحياة السياسية حسب رأي أو إلى ولي أمر واجب الطاعة حسب رأي آخر ؟
      هذا السبب الحقيقي الذي يمنعنا من سن مثل تلك الوثيقة لأن مجتمعاتنا تعتقد بأن دور اصدار الوثائق و التشريع ليس من شأن البشر.

    • زائر 31 زائر 2 | 8:18 ص

      علماني بحت

      انت علماني بحت وكل المصايب تحطها على الدين ونسيت ان الاسلام دين العدل والمساواة وان النبي ص جاء بالعدل وحكم بالعدل وهو رجل الدين عصور مضت وكان الدين هو السياسه وانفصل في الدوله الامويه ومابعدها بعني المشكله مو في الدين ولا رجل الدين المشكله في اللي يطبق الدين سواء رجل دين او شخص عادي

    • زائر 32 زائر 2 | 8:20 ص

      علماني بحت

      انت علماني بحت وكل المصايب تحطها على الدين ونسيت ان الاسلام دين العدل والمساواة وان النبي ص جاء بالعدل وحكم بالعدل وهو رجل الدين عصور مضت وكان الدين هو السياسه وانفصل في الدوله الامويه ومابعدها بعني المشكله مو في الدين ولا رجل الدين المشكله في اللي يطبق الدين سواء رجل دين او شخص عادي واذا اردت اقرا رسالة الحقوق للامام السجاد وراح اتشوف انها لو طبقت سادت الدينقراطيه في العالم

    • زائر 34 زائر 2 | 9:57 ص

      هل المشكلة في التطبيق أو الفهم ؟

      اخي مقولتك بأن الاسلام دين عبادة و سياسة اصبحت حتى ايران لا تؤمن بها تماماً و بذلك هي نصف علمانية، لماذا لا يطبق الايرانيون أحكام الرق؟ الجزية على المسيحيين؟ سبي نساء المسيحيين المعارضين؟ لأنهم يعلمون أن هذه الأمور و إن كانت متواترة في النصوص إلا أنها لا تناسب العصر.
      و اما رسالة الامام زين العابدين فهي تتحدث كذلك عن "حق المولى على عبده" و "حق مملوكك عليك" فهل تريد منا ارجاع أحكام الرق ؟

اقرأ ايضاً