بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد مع بداية العام الجاري بهدف تيسير التجارة البينية وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وتهدف الهيئات والإدارات الجمركية الخليجية من وراء الدليل الموحد تعزيز علاقة الشراكة بينها وبين عملائها، كما تهدف إلى رفع معدلات الوعي بالعمل الجمركي ومتطلباته لدى جميع فئات الجمهور المستهدف، والسعي من خلال تطوير وتوحيد إجراءات العمل الجمركي إلى دعم سلسلة أمن وتيسير التجارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويتضمن الدليل الجمركي الموحد شرحاً مفصلاً حول الإجراءات الجمركية الموحدة التي يتم تطبيقها في المراكز الحدودية على مستوى الدولة وفقاً للتصنيف التالي:
- توثيق تسجيل البيانات الجمركية وأنواع وشروط الوثائق المطلوبة.
- التدابير الجمركية لتفتيش وإعفاء أمتعة المسافرين.
- التعليمات الجمركية الخاصة بالتفتيش والإعفاءات الدبلوماسية.
- التدابير الجمركية لتطبيق أحكام منع تقييد البضائع.
- الإجراءات الجمركية الخاصة بأسس تحديد قيم البضائع للأغراض الجمركية.
- تعليمات تصنيف البضائع وتطبيقات التعريفة الجمركية والنظام المنسق.
- إجراءات المقاصة والتسويات المالية للرسوم الجمركية بين دول المجلس.
- التسهيلات والمزايا الجمركية.
إلى ذلك، ذكر مخلصون بحرينيون أن البحرين طبقت الدليل الجمركي الموحد منذ سنوات عدة، وأن المقصود من تطبيق دول الخليج دليل الإجراءات الموحد مطلع العام 2015، هو التطبيق الكامل لكل الدول من دون استثناءات لبعض الأمور.
ويسهم الدليل الموحد بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز اقتصادات دول المجلس بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
يذكر أن دليل الإجراءات الموحد يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الجهود منذ تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول المجلس في 2002، والذي حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس.
ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي.
العدد 4503 - الأحد 04 يناير 2015م الموافق 13 ربيع الاول 1436هـ
