تناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، مسألة الصفوف المصنّعة والتي لطالما أعترض أولياء الأمور والطلبة على توجه وزارة التربية والتعليم لزيادة أعدادها في المدارس الحكومية واعتبروها غير متناسبة مع ما تنادي به الوزارة فيما يتعلق بتحسين البيئة المدرسية، إذ ذكر التقرير بأن عدد الفصول المصنعة المؤقتة التي أنشأتها الوزارة بلغت 671 فصلاً في أبريل/ نيسان 2014 وأن كلفتها تقدر بـ 4 مليون دينار منها 198 فصلاً تم إضافتها خلال السنوات 2011-2014، وعزا التقرير نتيجة اضطرار الوزارة لإضافة فصول مصنعة مؤقتة بالمدارس إلى تأخرها في تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة وفقاً لاحتياجاتها مما ترتب عليه تحمل الوزارة تكاليف إضافية لإنشاء تلك الصفوف المصنّعة.

وبين التقرير أنه لوحظ وجود 40 مدرسة تتراوح نسبة الفصول المصنعة فيها بين 20 في المئة إلى 59 في المئة من إجمالي عدد الفصول بالمدرسة.

ورأى التقرير بأن تأخر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشاريعها انعكس على عدم تمكن الوزارة من الالتزام بالمعايير المعتمدة بشأن الحدود القصوى لعدد الفصول بالمدرسة الواحدة ولعدد الطلاب بالفصل الواحد، مفصلاً بأن المعيار هو أن لا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد الـ 30 طالباً في جميع المراحل الدراسية، في حين أن الوضع الفعلي بين بأن متوسط عدد الطلبة بالفصل الواحد في 90 مدرسة تراوح ما بين 31 إلى 40 طالباً في حين بلغ عدد الفصول في 19 مدرسة ابتدائية ما بين 25 و 36 فصلاً في حين أن سعة المدرسة الابتدائية يجب أن لا تتجاوز الـ 24 فصلاً فقط.

وفي الوقت الذي أكدت وزارة التربية والتعليم على أن هذه الفصول هي فصول دراسية فعلية تؤدي أدوارها المطلوبة وفقاً للمواصفات ويستفاد منها باستمرار لما تتميز به من إمكانية نقلها من مكان إلى آخر حسب الاحتياج إلى حين توفير البديل الدائم وأنها خيار مطبق في العديد من الدول وتلجأ الوزارة لها استجابة لرغبة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في مدارس قريبة لمساكنهم قدر الإمكان وأنها مستوفية الشروط الصحية وصلاحيتها وملاءمتها للبيئة التعليمية ويتم تجهيزها كأي فصل دراسي مبني من حيث الأثاث والمكيفات والستائر وغيرها. علق «الرقابة»: «لا يختلف مع الوزارة من حيث جاهزية تلك الفصول للعملية التعليمية إلا أن ذلك لا ينفي وجود الأسباب التي اضطرت الوزارة إلى إنشاء 671 فصلاً مصنّعاً».