أثار تعميم من وزارة الإسكان العُمانية والذي يلوح بتفعيل قانون يتيح سحب الأراضي غير المعمرة (البيضاء) والتي يملكها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بعد أربع سنوات من تاريخ التملك، قلقاً في أوساط عقاريين في البحرين على مصير عشرات الاستثمارات العقارية في السلطنة.

وبحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها «الوسط» فإن الاستثمارات البحرينية للعقارات في سلطنة عمان تقدر بنحو 581 ملكية من إجمالي 17249 ملكية لمواطني دول مجلس التعاون في العقارات العمانية بنهاية 2013.

وذكرت تقارير عمانية أن وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد الشبيبي أصدر تعميماً وزارياً رقم (1/2015)، يتعلق بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأراضي الفضاء في السلطنة.

ويأتي القرار استناداً للمرسوم السلطاني رقم (21/2004)، بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات في الدول الأعضاء، وتحديداً ما جاء بنص المادة الثانية من أنه «إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيّهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة».

وطالب التعميم من جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تملكهم لأرض فضاء، الالتزام والتقيد بما ورد بالمادة المشار إليها أعلاه من وجوب اتمام البناء خلال أربع سنوات، وكذلك عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمائهم، طبقاً لنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته، ويدون ذلك بخانة الملاحظات بسند الملكية.

وقد استقطبت سلطنة عمان خلال العشر سنوات الماضية عشرات المستثمرين من البحرين، خصوصاً في الأراضي الخام في المدن العمانية بفضل رخص أسعارها والتي تم التسويق لها قبل سنوات عدة بأقل من 5 آلاف دينار للقطعة الواحدة والتي عدت حينها فرصة استثمار ذهبية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في البحرين.

ويتحدث عقاريون أن قانون سحب الأراضي والذي كان مفعلاً في العام 2004 تم إيقافه قبل أن يستأنف من جديد، ما يهدد آلاف المستثمرين من دول الخليج، ومن غير الواضح ما إذا كان القرار سيشمل الأراضي الخام التي لا تصلها الخدمات أو تشمل جميع الأراضي أو سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي أم للمستثمرين الجدد. جميعها تساؤلات مازالت تنتظر توضيحاً لعشرات الآلاف من المستثمرين.

ويبلغ المتوسط السنوي لسندات الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 3450 سنداً، إذ شهد العام 2010 أكبر تملك لمواطني دول مجلس التعاون في السلطنة تلاه العام 2012، إذ يأتي مواطنو الإمارات والكويت والسعودية على التوالي في قائمة المستثمرين.

وقد أثار عقاريون حين بدأ تسويق موجة من الاستثمارات في عمان مخاوف بشأن بند قانوني يشير إلى حق الحكومة في سحب الأرض من المستثمر في حال عدم تعميرها، إلا أن القرار كان غير مطبق حينها.

وانتقد سماسرة عقارات عمانيون القرار بأنه سيحد من الاستثمارات الخليجية القادمة في السلطنة، في حين وصف البعض بأن القرار جاء «متأخراً» داعين إلى معالجة مشكلة الأراضي البيضاء وسط الأحياء السكنية، خصوصاً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي جاء بسبب المضاربة بالأسعار.

ورئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي هو أحد العقاريين البارزين الذين حذروا حينها من مغبة الاستثمارات العقارية، من دون أن يكون المستثمرون على علم كامل بقوانين وتشريعات الدول المستثمر فيها.

وأوضح الأهلي «سجلنا موقفنا قبل سنوات عدة حين نشطت عملية تسويق العقارات في سلطنة عمان بضرورة إبلاغ المشترين، خصوصاً صغار المستثمرين بالحيثيات القانونية لشراء العقارات في سلطنة، وكان هناك اعتراض على موقفنا بأن القانون لم يطبق (...) لكن القانون قانون ولا يعفي ذلك من عدم التطبيق».

وأشار الأهلي « ذهبنا لعمان وبحثنا عن الموضوع حينها وتأكد لنا وجود قوانين في هذا السياق لكنها غير مطبقة حينها وكان تطبيقها يخضع لقرار سيادي».

وأشار الأهلي إلى وجود استثمارات بحرينية في عمان، لكنه أشار إلى أن عمليات التسويق وبيع العقارات للبحرينيين هناك خفت مقارنة مع السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المستثمرين الخليجيين باتوا يفضلون الاستثمار في إمارة دبي أو البحرين أو السعودية، إذ تأتي البحرين في المراتب المتقدمة خليجياً من حيث تداول مواطني دول المجلس للعقارات.