قال الجهاز المركزي للمعلومات في رده على ما نشر في «الوسط « خلال الأيام الماضية عن قاعدة بيانات الجهاز والحالة الاجتماعية لبعض المواطنين المشار إليهم في الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الدعم المالي لمحدودي الدخل الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، قال فيه إنه «يقوم باستقاء المعلومات الخاصة بعقود الزواج من الجهة الحكومية المسئولة عبر شبكة الربط الحكومية، إضافة إلى أن تحديث البيانات المتعلقة بتلك العقود يتم إما من خلال هذه الجهة المعنية أو من خلال الأفراد بصورة شخصية».

وأضاف «يعتبر الجهاز جهة حكومية معنية بتلقي البيانات الشخصية من جميع الجهات الحكومية وتخزينها في قاعدة بيانات وطنية يسهل الرجوع إليها إذا ما اقتضت الحاجة».

وتابع «قامت وزارة التنمية الاجتماعية هذا العام بتعديل شروط ومعايير استحقاق الدعم المالي ومن ضمنها أن يكون المستحق ذكرا بحرينيا متزوجا، وعليه فإن رب الأسرة غير المتزوج (أرمل أو مطلق أو غير ذلك) لا ينطبق عليه هذا الشرط». لافتا إلى أن «الجهاز المركزي غير معني بالمعلومات المتصلة بدخل الأفراد».

كما أشار إلى أنه «تم تسجيل عشرات الألوف من الطلبات بحسب إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية، وكان لقاعدة بيانات الجهاز الدور الأكبر في إمداد الجهة المعنية بهذه المعلومات وهو ما يدحض الزعم بضعف قاعدة بيانات الجهاز»، معربا عن ترحيبه «بأية ملاحظات أو آراء موضوعية تهدف إلى خدمة هذا الوطن العزيز».