بدأت مملكة البحرين اعتبارا من صباح اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) تطبيق قانون المرور الجديد، والذي كان قد صدق عليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منتصف العام 2014 تلاه وضع اللائحة التنفيذية للقانون ليصبح القانون واقعا مشهودا ويدخل حيز التنفيذ بعد دراسات وأبحاث معمقة امتدت حوالي 8 سنوات ، إذ كان مجلس الوزراء البحريني قد أحال مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب في نوفمبر من العام 2007 إثر استشعاره بأهمية القانون ودوره في تعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث المرورية التي تشهدها المملكة خصوصا الجسيمة منها.

وكانت توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بضرورة العمل على وضع إطار تشريعي يساهم في الحد من الحوادث المرورية ، نقطة البداية التي عملت الإدارة العامة للمرور على أساسها من خلال التحرك في هذا الاتجاه، وصولا للهدف الأسمى والمتمثل في حفظ الأرواح والممتلكات من خلال عقوبات صارمة تحقق السلامة المرورية وتردع المخالفين ، وفي ذات الوقت تعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة وتخفيف الاختناقات.

ضبط السلوك أثناء استخدام الطريق

ويؤكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، في معرض حديثه عن الحاجة التي استدعت وضع قانون مروري جديد على أن "أغلب الدول التي يضرب فيها المثل في كونها دولة متقدمة من ناحية السلامة المرورية، لديها قوانين صارمة ومشددة ورادعة، مضيفا "من هنا دعت الحاجة إلى تطبيق قانون جديد للمرور يحل محل النافذ سابقا والذي أصبح لا يحقق الردع العام، وأصبحت العقوبات التي ينص عليها غير مجدية في ضبط السلوك أثناء استخدام الطريق العام".

ولعل أهم ملامح القانون الجديد، تغليظ العقوبات لكل مرتكب للجرائم المرورية ، خاصة الجسيمة منها والتي تعتبر من أهم مسببات حوادث الوفاة والإصابات البليغة ومن أهمها تجاوز السرعة المقررة وتخطي الإشارة الضوئية الحمراء.

عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية

وقد استحدث قانون المرور الجديد "نظام النقاط" والذي يعني تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية بما يتناسب مع خطورة المخالفة ومدى جسامتها، ويعد هذا النظام إحدى أدوات الضبط المروري بالإضافة إلى باقي العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية المترتبة على كل مخالفة، ويتميز بالتركيز على سلوك السائق نفسه، عند استخدامه الطريق، فمتى أسئ الاستخدام زاد عدد النقاط والعكس صحيح، وعلى كل سائق أن لا يصل عدد النقاط المرصودة له إلى 20 نقطة، وإلا سيتم سحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر في أول مرة، ولمدة سنة إذا حصد مخالفات تساوي 20 نقطة مرة أخرى، ولمدة سنة إذا عاود تحصيل 20 نقطة مجددا، وإذا أعاد الكرَة للمرة الرابعة يتم السحب النهائي لرخصة القيادة، ولا تعاد رخصة القيادة في هذه الحالة إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية ، مع الإشارة إلى أن السنة الميلادية تحتسب من تاريخ ارتكاب أول مخالفة مرورية وليس مع بداية العام الميلادي، مع محو تلك النقاط إذا انقضت السنة الميلادية ولم يصل عدد النقاط إلى 20 نقطة.

استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة

ووفق قانون المرور الجديد، فإنه في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا ولا تتجاوز 200 دينار، وهي وجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة، إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة، عدم ارتداء خوذة السلامة، قيادة مركبة من دون أنوار، قيادة من دون حذر وتعريض الأرواح والأموال للخطر، وضع ملصقات أو إعلانات أو عبارات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، استعمال الأنوار المبهرة أو المصابيح الكاشفة، عدم الإفساح لمرور المواكب الرسمية أو مركبات الطوارئ، الوقوف ليلاً في أماكن غير مضاءة من دون إضاءة الأنوار، انتهاء صلاحية شهادة التسجيل، السماح بجلوس أطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية، استعمال المركبة في مواكب خاصة من دون إذن، عدم التزام الجانب الأيمن في الطريق ذي الاتجاهين، عدم تهدئة السرعة، إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، قيادة مركبة تصدر منها أصوات أو ينبعث منها دخان، تحميل المركبة أو تفريغها في الطريق أو في غير الأوقات المحددة، شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، إلحاق أضرار بعلامات المرور، عدم الإخطار عن نقل ملكية المركبة، السماح بوجود طفل في المركبة من دون مقعد مخصص، عدم استخدام حزام السلامة.

كما تضمن قانون المرور الجديد مخالفات تتعلق بلوحات أرقام التسجيل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال التالية (الغرامة 200 دينار لأول مرة) وهي تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص، السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص، نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى من دون أذن، قيادة مركبة من دون لوحات أرقام التسجيل أو أرقام ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويهها أو طمسها ، مع التنويه إلى مضاعفة العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

كما أوضح القانون أنه في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية (الغرامة 50 دينارا لأول مرة) وهي استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، قيادة مركبة غير مرخص بها، قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل، أو غير صالحة للاستعمال، قيادة مركبة آلية من دون رخصة قيادة، تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، تسليم المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة لقيادتها، إجراء سباق للمركبات، استخدام الهاتف النقال، مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة، تغيير إجراءات المركبات الجوهرية من دون إخطار.

مخالفات السرعة

أما مخالفات تجاوز السرعة، ففي حال كانت بمقدار 30 في المئة من الحد المسموح به، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 250 دينارا ، وإذا كانت بأكثر من 30 في المئة من الحد المسموح به، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، وإذا نتج عن تجاوز السرعة إصابات أو تلفيات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار، وإذا نتج عن تجاوز السرعة حادث وفاة، تتضاعف العقوبة، وارتكاب الفعل مرة أخرى خلال سنة تتضاعف العقوبة.

كما أشار قانون المرور الجديد إلى أن من يقود المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار ، وإذا نتج حادث مروري، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار. وفي حالة ارتكاب أي من المخالفات المذكورة مرة أخرى خلال سنة تتضاعف العقوبة. وبحسب القانون فإن من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، يعاقب بالحبس دون 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار ، وإذا نتج عن التجاوز حادث إصابات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 3000 دينار، وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن التجاوز حادث وفاة.

وقد قوبل تطبيق القانون بتجاوب واضح من قبل المواطنين والمقيمين وسط آمال بأن يحقق أهدافه المرجوة خاصة وأن الحملة الوطنية التوعية التي أطلقت في الأشهر الأخيرة ، ركزت على جدوى القانون وأهمية الالتزام ببنوده تحقيقا للسلامة المرورية وبما يضمن تقليل معدلات الحوادث المرورية.