قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري أمس (16 فبراير/ شباط 2015) إن الشركة تدرس حالياً تمويل 70 في المئة من مشروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليارات دينار من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.

وقال المطيري للصحافيين على هامش مؤتمر يعقد حالياً بالكويت إن شركة الوطني للاستثمار الكويتية هي مستشار التمويل وهي الآن «في مرحلة دراسة المقرضين الرئيسيين من المؤسسات الحكومية... وبعدها إن شاء الله سيتجهون للبنوك العالمية والمحلية».

وأضاف المطيري أنه تم حالياً إنجاز 18 في المئة من المشروع الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وفي 2014 تم ترسية المشروع على ثلاث مجموعات حيث فاز تحالف بقيادة شركة جيه.جي.سي اليابانية بالحزمة الأولى من المناقصة والتي تتعلق بتطوير مصفاة ميناء الأحمدي مقابل 1.36 مليار دينار.

وفاز تحالف بقيادة بتروفاك البريطانية بالحزمة الثانية مقابل 1.07 مليار دينار وتتعلق بتطوير أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.

وفاز تحالف بقيادة فلور الأميركية بالحزمة الثالثة بمبلغ 962 مليون دينار وتهدف أيضاً لتحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.

وقال المطيري «المشروع ضخم وسيكون حجم الاقتراض كبير ولذلك ستكون عدة جهات محلية وعالمية» مشاركة فيه.

ويوجد في الكويت ثلاث مصافٍ لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يومياً منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.

ومن المقرر أن يتم إحالة مصفاة الشعيبة للتقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الرابعة التي تعتزم الكويت تشييدها في منطقة الزور.

وبشأن مصفاة الزور التي تعتزم الكويت بناءها قال المطيري إنه سيتم إغلاق الحزم 1 و2 و3 من مناقصة المصفاة في 8 مارس/ آذار المقبل لتبدأ بعدها دراسة وتقييم العروض.

وتبلغ تكلفة مشروع مصفاة الزور النفطية التي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً نحو أربعة مليارات دينار كويتي وستنتج وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.