قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك خالد المؤيد: إن المجلس سيناقش سبل تذليل المعوقات التجارية التي تواجه مستثمري البلدين وانسياب البضائع التجارية، كما سيدرس المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي وصل إلى نحو 2.6 مليار دولار بحسب المؤشرات الأخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات.

وأعرب المؤيد عن تقديره لزيارة وفد رجال الأعمال السعوديين إلى مملكة البحرين برئاسة رئيس غرفة الشرقية رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال البحريني السعودي عبدالرحمن العطيشان والوفد المرافق له، للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، وقال إن الاجتماع يأتي ضمن عملية التواصل البناء والإيجابي بين قطاعات رجال الأعمال في البلدين، وأن انعقاد المجلس يهدف إلى بلورة العديد من الأفكار والمشروعات المشتركة التي نتطلع أن يكون هذا الاجتماع فرصة نحو تسريع خطوات تفعيلها.

وتحدث عن أهمية الاجتماع، سواء من حيث التوقيت أو البنود المدرجة في جدول أعماله، معقباً «من ناحية التوقيت فإن الاجتماع يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تسريع خطوات توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار البحرينية والسعودية، وخاصة في ظل خصوصية ومتانة العلاقة بين قيادتي وشعبي المملكتين والمبادرات الإيجابية الملموسة التي نشهدها من قيادة البلدين، والتي أعطت دفعة قوية وحققت نقلة نوعية في مسار العمل والتعاون بين البلدين في المجالات كافة».

وطالب رجال أعمال بالاستفادة واستثمار هذه المعطيات الإيجابية من خلال فتح آفاق جديدة في علاقاتنا التجارية والاقتصادية وبناء شراكات سعودية بحرينية واعدة.

وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، قال المؤيد إنها اكتسبت أهمية بالغة كونها تركز على تفعيل آليات عمل المجلس المشترك، وعلى أساس ذلك سيلعب المجلس دوراً فاعلاً في طرح ومتابعة المشاريع التي سيتم تنفيذها بين البلدين، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى بذل المزيد من الجهود سعياً لحل المعوقات بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في البلدين، والنظر في آلية توفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، متطلعاً لأن تشهد الاجتماعات المقبلة للمجلس تأسيس لجان تأسيسية من رجال الأعمال في البلدين لمشاريع استثمارية مشتركة.

وتطرق المؤيد إلى «أهمية خروج الاجتماع بنتائج إيجابية تخدم توجهاتنا وأهدافنا في مجال استثمار الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع إقامة الشركات المشتركة وتقديم ما يلزم من دعم وتشجيع وتسهيلات للصادرات وتبادل السلع والخدمات، وفتح المجال أمام المستثمرين في المجالات كافة».

من جانبه، أشار نائب رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك وعضو مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الشمري، إلى أن اللجنة التنفيذية ستأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي سيخرج بها الاجتماع ليحقق المجلس نقلة نوعية في مسيرة عمله، معتبراً أن هذه الزيارة كانت فرصة لمواصلة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم السعوديين، وعقد الاجتماعات لبحث الفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار بين الطرفين.