يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على أحداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزيرة الأسرة المغربية خلال ندوة دولية.

وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي خلال ندوة أمس الجمعة (27 فبراير/ شباط 2015) بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة «أبشركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة».

ونص دستور 2011 في الفصل 19 على أن «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».

ويتم تحقيق هذا الهدف حسب نص الدستور المغربي على مسئولية الدولة عبر أحداث «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.

وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات.