قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسن فهمي إن إجمالي الاستثمارات البحرينية القائمة في مصر تقدر بنحو مليار دولار، مضيفًا أن تلك الاستثمارات تتمثل في المساهمة فى 166 شركة تعمل في العديد من القطاعات الاستثمارية بمحافظات مصر.

يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب والانتظار تعيشها الحكومة المصرية، لنتائج المؤتمر الاقتصادي، المنعقد تحت عنوان: «مصر المستقبل»، في الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار الجاري، وسط حشد من الدعوات لدول أوروبية وعربية إلى زيادة رقعة الاستثمار في مصر.

وقدر موقع «الوطن» الإخباري المصري، إجمالي استثمارات خمس دول عربية (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والأردن) بنحو 53 مليار دولار

واحتلت الإمارات المركز الثالث على خريطة الاستثمارات الدولية في مصر بإجمالي 14 مليار دولار، فيما جاءت في المركز الثاني عربيًّا بعد السعودية، خلال العام المالي الأخير «2012 - 2013»، وفي الربع الأخير من العام نفسه، تقدمت على السعودية بفارق كبير، ليسجل صافي الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 7 .226 مليون دولار في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 56.8 مليون دولار في يونيو من العام 2012، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وتقدر وزارة الاستثمار المصرية، حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في مصر خلال السنوات العشر الماضية بنحو 2 .4 مليارات دولار، وتمثل الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 23.1 في المئة من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 10.1 في المئة من الاستثمارات الأجنبية.

ووفقًا لمجلس الأعمال السعودي المصري، بلغ حجم الاستثمارات السعودية بمصر حتى يناير/ كانون الثاني 2014 نحو 23 مليار دولار، وبذلك تحتل المرتبة الأولى عربيًّا والثانية عالميًّا في الاستثمارات في مصر، بخلاف الدعم المالي والبترولي الذي حصلت عليه الحكومة المصرية.

فيما يقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بنحو 15 مليار دولار بما يعادل حوالي 105 مليارات جنيه مصري، وحجم تحويلات المصريين بالكويت إلى مصر سنويًّا يقارب «1.5 مليون دولار»، وهناك 240 ألف مصري يعملون بالكويت، ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو «3.5 مليارات دولار» بما يعادل نحو «26 مليار جنيه مصري» أغلبها في صالح دولة الكويت وتتمثل في البترول ومشتقاته.

وبلغت مساهمة الاستثمارات الأردنية في الاقتصاد المصري نحو نصف مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2013، موزعة على 1330 شركة، ويمثل القطاع الصناعي منها نحو 61 في المئة، و12 في المئة للخدمات و9 في المئة للتمويل، فضلاً عن استثمارات في المجال السياحي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات.