افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد فعاليات المنتدى الحواري الأول حول أفضل سبل حماية المستهلك في مملكة البحرين، صباح أمس (الأحد)، بتنظيم من جمعية حماية المستهلك البحرينية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ورعاية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.

وألقى المؤيد، خلال حفل الافتتاح، كلمة أعرب خلالها عن أهمية مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تجسد الشراكة المجتمعية الحقيقية نحو مجتمع استهلاكي واعٍ ومدرك لكل المواضيع المرتبطة بالشأن الاقتصادي وانعكاسها على المستهلك، في سبيل الوصول إلى علاقة مثالية لأطراف العملية الاقتصادية القائمة على المستهلك والمزود والمنتج سواء كان سلعة أو خدمة.

وأضاف وكيل شئون التجارة أن المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الاهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة والتي تنطوي على الغش أو الاحتكار أو التواطؤ أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي تخل بقواعد المنافسة العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه وأيضاً الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وهذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم «35» لسنة 2012 ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم «66» لسنة 2014.

إلى ذلك، أشار المؤيد إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم، بالتنسيق مع السلطة التشريعية، بتعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك تكريساً لشعار هذا المنتدى، والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك في العام 2012 وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري رقم «62» لسنة 2014، وهناك تصورات مستقبلية لقوانين مهمة مثل قانون المنافسة وغيرها ولاتزال الوزارة في مراحل استكمال خططها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق مظلة الحماية النموذجية للمستهلك على أرض الوطن.

وأضاف المؤيد أن الوزارة تؤمن بهذه المهمة السامية في غاياتها والتي تسعى لها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بجهد مشترك لا يمكن أن تكتمل إلا بتعاون المستهلك نفسه، من خلال وعيه بواجباته وحقوقه والالتزام بها على حدٍ سواء من دون تغليب لكفة، باعتبار المستهلك هو العنصر الأساسي في السوق متى ما كان واعياً ومدركاً لحقوقه وملماً بما يجب أن يتخذه من إجراءات حيال ممارساته الاستهلاكية، كما أن الدور في المقابل يقع على المزود الذي يعتبر العنصر الثاني في العملية الاستهلاكية، بالإضافة إلى السلعة أو الخدمة حيث يفترض عليه أن يكون أكثر وعياً بحقوق المستهلك وواجبات التاجر وفق الأنظمة فيسعى إلى تطبيقها وعدم المساس بها، والحرص على اتباع الأساليب الصحيحة في عمليات البيع والشراء والالتزام بقيم الشفافية والمصداقية والأمانة والعدالة في تعاملاته مع المستهلك، وفي إطار أفضل السبل لحماية المستهلك، فإن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لها الدور الأكبر في ترسيخ مجتمع استهلاكي سليم، وذلك من خلال نشر المعرفة والثقافة الاستهلاكية السليمة، ونقل الممارسات التجارية التي تحرك الاقتصاد العالمي إلى الواقع البحريني ليطلع عليها كل من المستهلك والتاجر.

كما أكد وكيل الوزارة لشئون التجارة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في نشر الوعي الاستهلاكي وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الحكومية للوصول إلى تكامل الأدوار.

في المقابل، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية عبدالله الجيب إرساء ثقافة المستهلك، وتعريفه بكل حقوقه الأساسية ومسئولياته وكيفية استخدامها وخاصة في ضوء ما يفرضه قانون حماية المستهلك في ظل التعاون القائم بين جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات.