أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن توجه البحرين لاعتماد وتطبيق القانون النموذجي «الأونسيترال» على التحكيم التجاري المحلي توحيدا للقواعد والقوانين، حيث ومنذ عام ١٩٩٤ قد تبنت البحرين اعتماد القانون النموذجي «الأونسيترال» نصاً باعتباره قانونها المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، كما انضمت منذ العام ١٩٨٨الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام ١٩٥٨.
وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال كلمة ألقاها بجلسة افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (إفكاي) الثالث عشر الذي أقيم بفندق الرتز كارلتون، على أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات المالية، مشيرا الى ان مساندة ودعم إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقا من إستراتيجية مملكة البحرين في تدعيم البنية العدلية بكافة مرافقها الأصيلة والبديلة.
واستضافت مملكة البحرين اليوم الإثنين (23 مارس/ أذار 2015) أعمال المؤتمر وذلك بالشراكة مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 160 شخصية أكاديمية وخبراء في مجال التحكيم من 24 دولة.
وسيناقش عددا من الموضوعات المهمة المطروحة في ميدان التحكيم الدولي والتي ستسلط الضوء بشكل رئيسي على واقع وتطلعات التحكيم في المنطقة العربية، والمؤسسات التحكيمية، وستتناول محاور المؤتمر التحكيم في العالم العربي، دوْر المحاكم العربية في التحكيم الدولي، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في العالم العربي، والتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار بين أطراف عربية، وكيف تتعامل مؤسسات التحكيم مع إشكاليات تعارض المصالح.
ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الحرص المستمر على رفع مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة لأعلى المعايير الدولية، ونشر الوعي التحكيمي بين مختلف الأطراف ذوي العلاقة بالتحكيم من خلال تـنظيم المؤتمرات الدولية وغير ذلك، إضافة إلى جعل الغرفة مركز تعليمي في مجالي التحكيم والقانون الدولي الذي يستهدف ممارسي التحكيم الإقليميين، وتدشين مجلة قانونية لتكون مرجعاً لتزويد ممارسي وأكاديميي التحكيم بآخر التطورات والتوجهات والمسائل الإجرائية فيما يتعلق بمجال التحكيم الدولي في العالم العربي حيث دشنت الغرفة إصدار العدد الأول من مجلتها كما هي بصدد نشر العدد الثاني منها والذي يتطرق إلى "صوت النساء في التحكيم".
ولفتت رئيسة مجلس الأمناء إلى أن الغرفة تعمل على إنجاز وصياغة أدلة ومواثيق العمل بها وعلى الأخص فيما يتعلق بموضوع تعارض المصالح، وهو احد الموضوعات الذي سيـتناولها هذا المؤتمر.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أنه ونتيجةً لعلاقة تعاون الغرفة وعملها المشترك مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA) ومع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فهي بصدد تدشين ترجمة دليل المجلس لتفسير اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الموجه للسادة القضاة الموقرين، ويأتي ذلك ثمرة تعاون الغرفة وجهودها في تنفيذ أهدافها بشأن التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالتواصل مع الأطراف من ذوي العلاقة بالتحكيم.
ومن جهته، ألقى الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي (دار القرار) سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود كلمة أكد فيها على أن المملكة العربية السعودية قد خطت خطوات متقدمة وقامت بجهود كبيرة للخروج بمنظومة تحكيمية تلبي حاجة مستخدميها من مزايا التحكيم، ونوه بالإتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم (افكاي) لإقامته مؤتمره هذا العام في المنطقة وعلى أرض مملكة البحرين، داعيا لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية في المنطقة بما يؤدي إلى التواصل المباشر مع أهل الاختصاص لتبادل الخبرات والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، وأكد سموه على أهمية احترام الأنظمة والثقافات المتنوعة للدول.
كما ألقى الأمين العام لمركز ميلان للتحكيم بايطاليا ستيفانو ازالي كلمة بالنيابة عن رئيس الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (افكاي)، رحب فيها باستضافة مملكة البحرين لفعاليات هذا المؤتمر الدولي.
وكذلك تحدث خلال جلسة الافتتاح الرئيس التنفيذي لجمعية التحكيم الأميركية انديا جونسون، منوهة بدور وجهود غرفة البحرين لتسوية المنازعات للإعداد والتنظيم لاستضافة المؤتمر الدولي لمؤسسات التحكيم (افكاي).
