أعلنت مصلحة الإحصاء الصينية تراجع أرباح المؤسسات الصناعية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، مُضيّقة النسبة المسجلة في (ديسمبر/كانون الأول الماضي) عند ثمانية في المئة.

وقالت المصلحة، في بيان لها أمس إن أرباح المؤسسات الصناعية الصينية سجلت 745 مليار يوان (نحو 121 مليار دولار أميركي) في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث سجلت شركات الصناعات العالية التكنولوجيا أفضل أداء بين نظيراتها الصناعية، لافتة إلى أن الحساب الذي أجرته شمل الشركات التي يتجاوز معدل إيراداتها 20 مليون يوان سنويّاً، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا)ً.

وأرجع الإحصائي في المصلحة خه بينج سبب التراجع المسجل في الأرباح إلى الأسعار المنخفضة، وارتفاع التكاليف والتراجع الملحوظ في الأرباح بالنسبة إلى صناعات النفط والفحم.

وأظهرت البيانات الصادرة أنه وعلى رغم الانخفاض المسجل في القطاع المذكور، فإن القطاع الصيني واصل التحديث من خلال أداء أفضل في الصناعات الفائقة التكنولوجيا والتجهيز وصناعة الآلات.

فخلال فترة الشهرين الأولين من العام الجاري، سجل 30 قطاعاً من أصل 41 شملهم المسح زيادة في الأرباح على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة أرباح قطاع الصناعات الفائقة التكنولوجيا 48.4 في المئة على أساس سنوي.

وشهدت منتجات المواد الخام مع قطاعات أخرى انخفاضاً في الأرباح، فيما تواصل الصين تقليص صناعة الفحم للتخلص من فائض القدرة الإنتاجية. كما انخفضت الأرباح الواردة من التنقيب عن النفط ومناجم الفحم بنسبة 74.9 في المئة و62.6 في المئة على التوالي.

أما الشركات الخاصة فقد سجلت أقوى نمو خلال الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي. بينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفاضا حادا بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي.

ومدفوعة بجهود البلاد لإعادة الهيكلة وسط اقتصاد «الوضع الطبيعي الجديد» المتمثل بالنمو البطيء لكن النوعي، ازدهر ناتج القيمة المضافة للصناعات العالية التكنولوجيا لهذا القطاع، والذي نما بـ 12.3 في المئة على أساس سنوي في العام 2014، حيث شكلت هذه الصناعات نسبة 10.6 في المئة من إجمالي ناتج القيمة المضافة الصناعية الإجمالي للبلاد في العام 2014، بارتفاع بنسبة 7 في المئة عن العام 2013 ليصل إلى 22.9 تريليون يوان (نحو 3.71 تريليونات دولار أميركي).

وأضاف البيان الصادر إلى أن السياسات التفضيلية سترسم خارطة تساعد على تشكيل وصياغة نسخة مطورة من قطاع الصناعات التحويلية، حيث ستعطى الأولوية للتنمية في عشرة قطاعات محددة، تشمل تكنولوجيا المعلومات والمواد الجديدة والآلات الزراعية.