تشهد الحكومة الألمانية انقساما متناميا حيال مطالبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك فيها، وأحزاب المعارضة كافة، بالتخلي عن سياسة مشاركة السلاح النووي الأميركي المخزون في الأراضي الألمانية، وبأن تسحب الولايات المتحدة قنابلها النووية الموجودة في ألمانيا والتي يتراوح عددها بين 10 و20 قنبلة بحسب البيانات المعلنة.

وأكد مدير مركز برلين لإعلام الأمن عبر المحيط الأطلسي أوتفريد نساوير، لوكالة «إنتربريس سيرفس»، أن «الحكومة منقسمة بشأن مسألة المشاركة النووية». وأضاف أن البيانات العامة تفيد بأن ثمة 10 إلى 20 قنبلة أميركية مازالت تتواجد في الأراضي الألمانية، كجزء من آلاف القنابل النووية التي نشرتها الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة.

وليس لدى ألمانيا أسلحة نووية خاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها العام 1975، لكنها تشارك القنابل الأميركية الموجودة في أراضيها منذ أواخر الخمسينيات، حين قررت الولايات المتحدة نشر قنابلها النووية في ألمانيا الغربية، وكجانب من سياسة الردع التي اتبعها حلف شمال الأطلسي.

ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، العضو في «التحالف الكبير» الحاكم برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسحب ما تبقي من القنابل النووية الأميركية في أراضي البلاد، وذلك في ضوء سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن إلغاء الأسلحة النووية في العالم، التي أعلنها في خطابه في براغ 5 أبريل/ نيسان الماضي.

إذ وصف أوباما آلاف الأسلحة النووية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بأنها «أخطر ما وُرث من الحرب الباردة». وقال إنه «بغية حظر التجارب النووية في العالم، ستشرع إدارتي بعزم وعلى الفور في العمل على تحقيق مصادقة الولايات المتحدة على معاهدة حظر التجارب الشامل».

وبدوره، قال وزير الخارجية ونائب المستشارة ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في انتخابات سبتمبر/ أيلول المقبل، فرانك-ولتر شتاينويير: «إن الترسانات (النووية) يجب أن تختفي من العصر الجديد الذي نناضل من أجله».

كما شنت جميع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الاتحادي الألماني حملة مطالبة بسحب القنابل النووية الأميركية من الأراضي الألمانية. هذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الحر، حزب الخضر، والحزب اليساري.

ورحب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، المحافظ وأكبر حزب سياسي في ألمانيا بزعامة ميركل، والاتحاد المسيحي الاجتماعي، اللذين يشكلان نواة الحكومة الحالية، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بمساعي أوباما لإلغاء الأسلحة النووية، لكنهما لا يريدان التخلي عن سياسة مشاركة الأسلحة النووية، على الأقل كخطوة أحادية.

وصرحت المستشارة الألمانية بأن «علينا أن نتبع الحيطة الواجبة لعدم الخلط بين الأهداف ووسائل تحقيقها. أنا ملتزمة بغاية إلغاء جميع أسلحة الدمار الشامل، لكن الحكومة الاتحادية اتفقت على سياسة المشاركة النووية في وثيقة غايتها ضمان نفوذنا في حلف شمال الأطلسي في هذه المسألة البالغة الحساسية». وقد اعتمدت الحكومة الألمانية هذه الوثيقة الخاصة بـ «سياسة ألمانيا الأمنية ومستقبل القوات المسلحة الاتحادية» في العام 2006.

وعلق مدير مركز برلين لإعلام الأمن عبر المحيط الأطلسي أوتفريد نساوير لـ «إنتربريس سيرفس»، قائلا إن الموقف الألماني يتسم بالتناقض، «فمن ناحية، تحظر الحكومة الاتحادية على جنودها استخدام أسلحة نووية حرصا على عدم انتهاك القانون الدولي، ومن ناحية أخرى لاتزال تدرب الجنود على استعمال القنابل النووية الأميركية بمقاتلات جوية ألمانية».

وقال إن سياسة المشاركة النووية غير ضرورية للحفاظ على قدرة حلف شمال الأطلسي على الردع «فهناك ما يكفي من الغواصات المحملة بقنابل نووية، قادرة على المحافظة على هذه القدرة».