أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أن البورصة تعمل بشكل جدي بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير قنوات وأدوات استثمارية جديدة تساعد المستثمرين بشتى فئاتهم وكذلك رجال الأعمال، على إيجاد فرص وخيارات لتنمية مدخراتهم وثرواتهم وتنويع خياراتهم وبدائلهم الاستثمارية في البورصة.

جاء ذلك على هامش لقاء الرئيس التنفيذي في ملتقى جمعية رجال الأعمال البحرينية مساء أمس الأول الاثنين (30 مارس/آذار 2015)، بعنوان: «بورصة البحرين: الانجازات والتحديات والفرص المستقبلية».

وتناول في كلمته تطورات وخطط بورصة البحرين، والفرص المستقبلية التي يمكن أن توفرها البورصة للذين يرغبون في الحفاظ على رؤوس أموالهم وتنمية مدخراتهم.

واستعرض عمل البورصة في إنشاء سوق البحرين الاستثمارية وهي إحدى المبادرات التي تساهم البورصة من خلالها في تطوير قطاع رأس المال في مملكة البحرين، وذلك في إطار تنفيذها خطتها الاستراتيجية.

وتحدث عن القواعد الجديدة للبورصة التسمح بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs إضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير قواعد آليات التداول.

وأشار إلى أن البورصة تعمل على تطوير منتج خاص بالقطاع العقاري، موضحاً أن المنتج هو أداة ضمن صناديق الاستثمار العقارية، ويأتي هذا المنتج بداية جديدة لتحفيز المستثمرين الأفراد.

كما تحدث عن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك خدمات تمويل التداول على الهامش أو ما يطلق عليه Margin Trading والذي من المؤمل أن يكون له تأثير إيجابي على السيولة في السوق.

وذكر «أن قواعد السوق تسمح للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين من دون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين، على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها».

وأبلغ الصحافيين قائلاً: «أن هناك طلبات من وسطاء خليجيين، للحصول على رخصة تقديم خدمة الوساطة في بورصة البحرين».

وأشار إلى أن بورصة البحرين أطلقت ولأول مرة على مستوى البورصات وأسواق المال في الشرق الأوسط آلية تتيح عملية التملك المباشر والتداول للمستثمرين من الأفراد والشركات في السندات والصكوك الحكومية الصادرة عن المصرف المركزي أثناء مرحلة الطرح الأولي (السوق الأولية) لها عن طريق البورصة.

وقال بأن: «هذه الآلية تأتي في إطار السعي المشترك بين مصرف البحرين المركزي والبورصة لتطوير قطاع رأس المال وزيادة مساهمته في مشاريع التنمية الاقتصادية التي تتبناها حكومة مملكة البحرين».

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي: «الندوة فتحت عيوننا أكثر، اتضح أن بورصة البحرين لديها برامج ومنتجات جديدة منها صناديق الاستثمار العقارية، الصناديق القابلة للتداول، والصكوك والسندات، ومشروع سوق البحرين الاستثماري».

وأضاف «كل هذه المعلومات التي قدمها رئيس البورصة، خلقت فضول لمعرفة الفرص التي توفرها بورصة البحرين».

وتابع «ولهذا موضوع ندوتنا كان هادفا في المناقشة والحوار حول بورصة البحرين وما تقوم به من دور كبير في الاقتصاد، والتعرف على الإنجازات والتحديات والفرص المستقبلية التي تقدمها لقطاع الأعمال والاستثمار في البحرين».

من جهته، قال رجل الأعمال جواد الحواج: «ربما كثرة انشغال رجال الأعمال، يحجب عنه رؤية فرص أمامهم، ولكن العرض الذي قدمه الآن الرئيس التنفيذي عن التطورات التي حدثت في البورصة، أعطى مجالا للتصور، وجعلنا نعيد التفكير بالفرص الموجودة».

وأضاف «أنا كفرد أو كشركة الحواج لدينا استثمارات في البورصة، ونمتلك أسهما في شركات مدرجة، كثير منها مربحة، والآن مع العرض الذي تم عرضه عن البورصة، فنحن سندرس الأمر بجدية فيما يتعلق بزيادة استثماراتنا في سوق الأسهم».

وتابع «عرفنا الآن أن هناك برامج وأدوات وقنوات جديدة في بورصة، منها السندات والصكوك، كنا نتحدث عن الأسهم، والصكوك موجودة لكن ربما لا نعرف عنها لأننا لم نكن مهتمين بها، لكن الآن سننظر وندرس موضوع الصكوك والسندات».

من جهته، قال رجل الأعمال سفيان المؤيد: «نحن كمجموعة المؤيد حالياً لدينا استثمارات في البورصة، وسنظل نستثمر في بورصة البحرين».

وأضاف «ملتقى اليوم، فتح عيوننا أكثر على بورصة البحرين، ودفعنا للتفكير أكثر للدراسة، وخلق نية واهتماما وفضولا لمعرفة الفرص».

وتابع «لم يكن لدي خلفية عن الصكوك، الآن سنعيد التفكير بالقنوات الاستثمارية الجديدة».

إلى ذلك، تحدث رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي عن دور الجمعية قائلاً: «إن الجمعية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات السيادية من أجل الارتقاء بالاقتصاد، كما تقوم الجمعية بدور كبير في إبداء الرأي والنصيحة وتقديم الاقتراحات المعنية والآراء التي ترتقى بمصلحة قطاع الأعمال والاستثمار في البحرين».

كما تُولى الجمعية اهتماماً كبيراً بالأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة وتأثر الاقتصاد المحلي خلال الربع الأخير من العام 2014 نتيجة لهبوط أسعار النفط قياساً بما كانت عليه في الربع السابق، بجانب التأثير السلبي والإيجابي لتذبذب أسعار اليورو على قطاع الاقتصاد في البحرين وغيرها من الأمور التي تتعلق بجذب الاستثمار للمملكة، والعمل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الأعمال من أجل إيجاد الحلول الملائمة لدعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن عمل البورصة بدأ في البحرين العام 1989 تحت مسمى (سوق البحرين للأوراق المالية)، وكان نظام التداول المطبق هو نظام التداول اليدوي والذي كان يطلق عليه «نظام المزايدة المكتوبة». ويقوم الدلالون وفقاً لهذا النظام بكتابة أوامر البيع والشراء التي يتلقونها من المستثمرين في الأماكن المخصصة لها في قاعة التداول، ويتم إتمام الصفقات عندما تتماثل أسعار العرض والطلب.

ومع تطور البورصة، بدأت المؤسسات الحكومية والشركات في إصدار عدد من الأدوات الاستثمارية، مستفيدة من البنية التشريعية والفنية التي أرستها البورصة، اذ شهدت البورصة إدراج وتسجيل الأسهم الممتازة والسندات والصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية ولتكون «بورصة البحرين» الأولى في المنطقة التي تدرج هذه الأدوات.