كشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPLUS) في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى العام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.

وأشار الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز العقيل إلى أن «حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه».

وتشير بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك فقط بلغت حتى العام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.

ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 في المئة من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً.

والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 في المئة و25 في المئة على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 في المئة، ودولة قطر 11.2 في المئة، ومملكة البحرين 7.3 في المئة، ودولة الكويت 1.3 في المئة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية أعلى نسبة، حيث ساهمت بنسبة 37.6في المئة، تلتها قطر بنسبة 19.5 في المئة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المئة، وعُمان بنسبة 13.9 في المئة، والإمارات بنسبة 8.9 في المئة، ثم الكويت بنسبة 1.3 في المئة.