«إن كل مواطن في بلادنا، وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن…»، و»إن للإعلام دوراً كبيراً وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في دعم هذه الجهود وإتاحة فرصة التعبير عن الرأي، وإيصال الحقائق وعدم إثارة ما يدعو إلى الفرقة أو التنافر بين مكوّنات المجتمع، فالواجب على الإعلام أن يكون وسيلة للتآلف والبناء، وسبباً في تقوية أواصر الوحدة واللحمة الوطنية».

بهذه الكلمات الصادقة والواضحة خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جميع المسئولين والمواطنين، بتاريخ 10 مارس/ آذار 2015، مطالباً إياهم بالوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه المجتمع والوطن، ومعبّراً عن سياسة عامة للدولة حول المساواة بين المواطنين جميعهم.

حدث خلال الأسبوع الماضي ثلاثة مواقف تعبر عن عنصرية مقيتة وبغيضة، وتستبطن تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. الأولى تغريدة من عسكري يدعو لحرق القطيف وأهلها؛ والثانية تحويل معلمة في منطقة مكة إلى عمل إداري بسبب مذهبها؛ والثالثة كلمة نابية توصيفية (الطرش) أطلقها أحد الأشخاص في مقابلة تلفزيونية رياضية ضد مشارك معه في الحوار.

الإجراءات الرسمية السريعة التي تمت حيال هذه القضايا تدل على اهتمام بالغ بالمعالجة، فقد قرّر سمو وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالتحقيق مع العسكري على ما صرّح به من إساءة تجاه فئة من المواطنين. كما أن وزير التربية اتخذ قراراً بإعادة المعلّمة إلى عملها، وتشكيل لجنة للتحقيق في قرار نقلها، بل إنه وضع معرف (لا_للعنصرية_وشق_الصف).

السجالات المذهبية والممارسات العنصرية منتشرة على صعيد واسع، ويحسب أصحابها والقائمون عليها بأنهم ينتصرون بذلك لقضاياهم، بينما هم في الحقيقة بعملهم هذا يخرقون سفينة الوطن ويهددون وحدته بمثل هذه الممارسات الخرقاء.

ومع أن مواقف القيادة وكبار المسئولين واضحةٌ تجاه مثل هذا السلوك العنصري المقيت، إلا أن بعضهم يعتبر ذلك من الأمور المسكوت عنها ويتمادى فيها دون أي اعتبار أو مراعاة.

إن مواجهة العنصرية بمختلف أشكالها هي مسئولية مشتركة، وتحتاج إلى بذل جهود كبيرة رسمية وأهلية لمحاربتها – كما فعلت الدول التي مرت بمثل هذه المحن والأزمات - وذلك من أجل أن تسود روح المحبة والتسامح والألفة بين الجميع.

سبق أن طالب عديد من القيادات الاجتماعية والنخب السياسية إلى سن قوانين تجرّم الطائفية والحضّ على الكراهية والتمييز بين المواطنين على أساس قبلي أو مناطقي أو مذهبي، وإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع في مختلف مجالات العمل والمشاركة.

إن الوضع الذي تمر به بلادنا في هذه المرحلة حسّاسٌ للغاية، ويتطلب تعزيز الجهود جميعها للوقوف أمام مثل هذه التجاوزات، والتأكيد على وحدة المجتمع واحترام مختلف مكوناته. كما يتطلب أيضاً العمل على معالجة كل ما يثير الأحقاد والضغائن في النفوس، ومحاسبة كل من يتجاوز المساس بأسس الوحدة الوطنية.