تابعت الأمانة العامة للتظلمات ما ورد في مقال الكاتب هاني الفردان تحت عنوان «ماذا يحدث خلف أسوار سجن جو» والمنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم 4617 يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2015م. ومن منطلق حرص الأمانة العامة للتظلمات على إطلاع الرأي العام وأفراد الجمهور الكريم على حقيقة ما ورد في المقال، من ادعاءات واستنتاجات خاطئة ومتحيزة بشأن تعاملها مع تداعيات أحداث الشغب التي شهدها سجن جو المركزي في شهر مارس الماضي، فإنها تؤكد الآتي:

- أن كاتب المقال تناول تعامل الأمانة العامة للتظلمات مع أحداث الشغب التي شهدها سجن جو المركزي يوم 10 مارس 2015م ، في عدة فقرات ونقاط مختلفة ليس بينها تسلسل واضح، وتجاهل فيها كافة الوقائع والحقائق المتعلقة بتلك الأحداث والتي شكلت فيما بعد ظروف وحيثيات الإجراءات المتخذة من جانب المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، اذ لم يشر الكاتب لا من قريب ولا بعيد إلى تصريح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية والذي نُشر يوم 11 مارس 2015 أي بعد يوم واحد فقط من وقوع أحداث الشغب، وجاء في هذا التصريح بالنص ما يلي «ان النيابة تلقت بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل عن قيام النزلاء ببعض عنابر مركز الإصلاح والتأهيل ظهر يوم الثلثاء الموافق 10-3-2015م بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل عنابرهم، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم بالتزام الهدوء، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث الخشبي الخاص بهم، وإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما نتج عنه حدوث إصابات بعدد من أفراد الشرطة والضباط».

من التصريح السابق للنيابة العامة تتضح طبيعة ما جرى بالتحديد في سجن جو، وخاصة أعمال التخريب واتلاف المحتويات، ما ترتب عليه اتخاذ إدارة الإصلاح والتأهيل إجراءات قانونية بحسب قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وإجراءات أخرى تنظيمية منها: نقل بعض النزلاء من العنابر والزنازين التي تم إتلافها لحين إصلاحها، وهو ما أشار إليه نائب الأمين العام للتظلمات في مقابلته مع صحيفة «الوسط» بتاريخ 13 أبريل 2015 حين أكد أن «هناك تلفيات في الزنازين بسبب الأحداث التي شهدتها، وبالتالي أصبحت غير مهيئة، وهو ما استدعى نقل النزلاء منها لحين تهيئتها مجدداً لإقامتهم فيها»، وبالتالي لم «تتهرب» الأمانة العامة للتظلمات من الحديث عن المكان الجديد كما زعم الكاتب؛ لأنه لم يتم توجيه أي سؤال أو استفسار أصلاً للأمانة العامة للتظلمات حول هذا المكان، وهي الخيام التي أقيمت بشكل مؤقت في السجن، وفرضتها الظروف الاستثنائية التي جرت في بعض العنابر والزنازين، والتي صورتها مقاطع فيديو نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فإن الأمانة العامة للتظلمات حرصت على التأكد من توافر الحقوق الأساسية للنزلاء الموجودين فيها والتي تمس حياتهم بشكل مباشر مثل توافر الطعام والشراب، بالإضافة إلى إعادة العمل بجداول الاتصالات والزيارات الاعتيادية، استجابة لطلبات المساعدة المقدمة من ذويهم ومن منطلق مهني وحقوقي، الأمر الذي لم يركز عليه الكاتب حين ربطها بما سماها «فلسفة الخيام» وأرجعها مرة إلى «أحداث التسعينات»، ومرة أخرى إلى ما حصل في 2011م، رغم عدم وجود أي علاقة بين تلك الأحداث جميعها، ما يدل على الخلفية السياسية التي ينطلق الكاتب منها وليست الكتابة المجردة عن حالة معينة تخص نزلاء سجن جو في أحداث الشغب في مارس 2015.

- أصر الكاتب على استخدام مصطلحات تعميمية عند الحديث عن أرقام، مثل زعمه أن «أعدادا كبيرة من السجناء يقبعون في خيام كبيرة في ساحات السجن» مما يعد نوعًا من الطرح الخالي من المصداقية، إذ لا دليل بشأنه وليس لدى الكاتب أرقام محددة حول «الأعداد الكبيرة» التي يزعمها، وهو ما يتضح أيضًا في موضع آخر ادعى الكاتب فيه أن هناك «أعدادا كبيرة من الأهالي مازالت لا تعلم عن مصير أبنائها» وهذا بدوره طرح يخالف الواقع تمامًا، ويناقض أيضًا ما ورد في فقرة من مقاله تشير إلى تصريح الأمانة العامة للتظلمات المنشور في 18-3-2015م والذي أكدت فيه أنها تلقت عدد (105) طلبات مساعدة من ذوي وأهالي بعض النزلاء شملت المطالبة بالاطمئنان على أحوالهم والاستفسار عن الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات.

وهو ما يدل على أن عدد النزلاء الذين تعاملت معهم الأمانة العامة للتظلمات في أحداث الشغب في سجن جو، منذ أكثر من شهر، والذين تم نقلهم إلى الخيام ومن ضمنهم الذين تم توقيع جزاءات إدارية عليهم لمخالفتهم القانون، يعد جزءًا من إجمال عدد النزلاء في السجن كله وليس جميع النزلاء، وقد تمت تسوية المسائل التي وردت في طلبات المساعدة بشأنهم، وهو ما لا يشير إلى وجود «أعداد كبيرة انقطعت اخبارهم».

- واصل الكاتب استخدامه لغة التعميم، وخلص إلى وجود «تأكيدات أهلية عن سوء الأوضاع في سجن جو»، وهنا يطرح تساؤل نفسه حول ماهية هذه التأكيدات؟ ومن هم هؤلاء الأهالي الذين أكدوها؟ وهذا الافتراض برمته يتناقض مع ما نشرته صحيفة «الوسط» يوم 8 أبريل 2015م حول فعالية نظمتها دائرة شئون المرأة التابعة لإحدى الجمعيات السياسية، مساء يوم الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2015)، تحت عنوان «حقوق أمهات المعتقلين»، التي قالت فيها إحدى المحاضرات «إن أهم الخطوات المفترض على الأهالي اتباعها خلال حدوث أية مشكلة للسجناء داخل السجن، اللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى، والتي تتمثل في الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، وخصوصاً مع تجاوبهم البناء في عدد من القضايا»، مشددة على ضرورة تفادي الجدال الذي قد يحصل مع رجال الأمن أثناء زيارة أبنائهم، كما تحدثت سيدة أخرى في الفعالية المذكورة «عن ضرورة الالتزام بالسلمية والأخلاق الرفيعة في التعامل مع رجال الأمن، والالتزام بالضوابط المفروضة على أهالي السجناء في السجن خلال الزيارة، وعدم التصادم معهم»، وذكرت «أن إيصال الشكاوى إلى الجهات المعنية في البحرين والمنظمات الأهلية لحقوق الإنسان، له أثر كبير على إيجاد الحلول الإيجابية للسجناء».

فهذه هي التأكيدات الأهلية والشعبية ونظرتهم لطبيعة الأمور في سجن جو وليس كما يدعي الكاتب من انتقادات يمنة ويسرة، والتي تخالف حتى مطالب أهالي النزلاء أنفسهم، والتي كشفت عنها صحيفة «الوسط» في عددها يوم 23-3-2015م حين كتبت عن تجمع عدد من أهالي المحكومين في سجن جو يوم الأحد (22 مارس 2015) أمام مقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف، ورفعوا اثناءه رسالة للأمين العام للتظلمات، مطالبين فيها بإفساح المجال أمام المحكومين للاتصال، بالإضافة إلى فتح المجال للزيارات التي أوقفت مؤخراً من قبل إدارة سجن جو، وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن أهالي المحكومين دعوا الأمانة العامة للتظلمات وأمينها العام إلى تحمل تلك المسئولية الملقاة على عواتقهم عبر التواصل مع وزارة الداخلية للسماح للمحكومين بالاتصال وفتح باب الزيارات».

ومما سبق يتضح أن طلبات أهالي وذوي نزلاء بسجن جو كانت واضحة ومحددة فيما يخص الاطمئنان على ذويهم من النزلاء والسماح لهم بالزيارات والاتصالات» وليس مثل ما ادعاه الكاتب وسماها حالة «من التعتيم والضبابية بشأن مصير النزلاء، وذلك بعد 50 يوما من الأحداث التي شهدها» السجن، فليس في الأمر لا تعتيم ولا ضبابية من جانب الأمانة العامة للتظلمات التي كانت أول مؤسسة تتفاعل إعلاميًا مع تلك الأحدث من منطلق مهني وحقوقي في عدة مناسبات متتالية منها:

• تصريحها يوم 18 مارس 2015م والذي أشارت فيه إلى تلقيها عدد (105) طلبات مساعدة من ذوي وأهالي بعض نزلاء السجن، وتأكيدها أنها ترحب بتلقي أي طلبات للمساعدة من جانب أفراد الجمهور فيما يتعلق بمهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل

• تصريحها يوم 23 مارس 2015م والذي نقلت فيه عن إدارة الإصلاح والتأهيل تأكيدها أن من تم توقيع جزاءات إدارية عليهم من نزلاء سجن جو لمخالفتهم القانون والأنظمة المتبعة سيتمكنون من الاتصال بذويهم تبعًا للجدول الاعتيادي للاتصال، وذلك من يوم 24 مارس 2015م.

• تصريحها يوم 2 أبريل2015م والذي نقلت فيها عن إدارة الإصلاح والتأهيل تأكيدها أن النزلاء الذين تم توقيع جزاءات إدارية عليهم في الفترة الماضية بسبب مخالفتهم للقانون والأنظمة المتبعة، سيسمح لهم بتلقي الزيارات وفق النظام المعتاد ابتداء من يوم الخميس 9 أبريل 2015.

وفي كل تلك التصريحات كانت الأمانة العامة للتظلمات تؤكد تواصلها مع الاهالي وأنها لا تدخر جهدًا في سبيل تلبية ما يرد إليها من طلبات مساعدة أو أي طلبات أخرى وفق صلاحياتها، وهو ما كان يحدث بالفعل من خلال إبلاغ أصحاب الطلبات من ذوي وأهالي نزلاء بسجن جو بنتيجة المقابلات التي جرت مع أبنائهم وأفراد أسرهم بالسجن، وبتوقيتات الزيارات والاتصالات بحسب ما يرد إليها من الإدارة المختصة، وحتى ما ورد من شكاوى من جانب بعض النزلاء بشأن ادعاءات سوء المعاملة، فإن الأمانة العامة للتظلمات تعاملت معها بآلية العمل المهنية وقامت بإبلاغ النيابة العامة بتلك الشكاوى بحسب ما ينص عليه مرسوم إنشائها.

- في الختام تعرب الأمانة العامة للتظلمات عن أسفها لما ورد في مقال الكاتب من افتراضات وتقييمات شخصية لا تعبر عن حقيقة دورها في متابعة تداعيات أحداث الشغب التي شهدها سجن جو يوم 10 مارس 2015م، بشكل بخس دورها في خدمة الجمهور وبحثها عن الوسائل والاجراءات التي تطمئنهم على ذويهم من النزلاء، ومحاولة الزج بها في انتقادات يغلب عليها الطابع السياسي بعيدًا عن تفهم دورها العملي والخدمي في المجتمع.

في الوقت ذاته تعيد الأمانة العامة للتظلمات التأكيد على استعدادها لاستقبال أي شكاوى أو طلبات مساعدة سواء من كاتب المقال أو من أي شخص أخر بشأن حالات نزلاء في سجن جو أو أماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز الأخرى، اذ إن عمل الأمانة العامة للتظلمات يسير تبعًا لمبدأ الشفافية، وهي تقوم بإبلاغ أصحاب الشكاوى وطلبات المساعدة بما تم فيها من إجراءات أيًا كانت.