أصبح المستشار المصري، شعبان الشامي، أول قاضٍ يأمر بإحالة أوراق رئيس سابق لمصر إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك بعد أن أحال أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي، كما أصبح مرسي نفسه أول رئيس مصري يُحال إلى المفتي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الشامي، أحالت يوم السبت (16 مايو 2015) أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.

وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011. وأدين مرسي والآخرون بقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية والخروج من السجون خلال ثورة «يناير 2011» على الرئيس الأسبق حسني مبارك والتي أطاحت بنظام حكمه.

وقال الشامي إن المحكمة حددت جلسة الثاني من يونيو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

- درس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، وتخرج منها العام 1975.

- في العام 1976، انضم للعمل في النيابة العامة.

- عمل بعدها في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، منها القضية المعروفة بـ «ثورة الجياع»، أو «ثورة الحرامية»، في 18 و19 يناير 1977، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

- في العام 1981، أصبح رئيس نيابة عامة، وتولى التحقيق في عدد من قضايا «الفتنة الطائفية»، منها «أحداث الزاوية الحمراء»، و«تفجير كنيسة مسرة» بمنطقة شبرا، وكذلك قضية «الفتنة الطائفية بمركز سنورس في الفيوم»، وتعود جميع تلك الأحداث إلى بداية عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك العام 1981.

- أصبح بعدها قاضياً، ثم عاد إلى النيابة العامة مجدداً، ثم قاضياً في محاكم الاستئناف وصولاً لمحكمة الجنايات العام 2002.

- ارتبط اسمه بعدد من القضايا المتعلقة بجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

- ترأس محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية «الكسب غير المشروع» المتهم فيها مع ابنيه علاء وجمال.

- في سبتمبر 2013، أصدر حكماً بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب إبان حكم الرئيس محمد مرسي، محمد الكتاتني، من التصرف في أموالهم.

- في 20 يونيو 2013، أمر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فتمت إحالة القضية إليه ليصدر قراره.