أكد التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل فى عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة مابين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي، واعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحدٍ آخر وإن كان أقل احتمالاً، وقال إن النمو القوي فى القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.

وأشار التقرير إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي فى العام 2014، كما تناول توقعات العام 2015، وقال إنه بالنسبة للعام الماضي فإن الاقتصاد الخليجي حقق فى عام 2014 نمواً قدره 4.4 في المئة بالمقارنة مع عام 2013، وبين إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014، فإن الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 4.6 في المئة، والاقتصاد البحريني 3.9 في المئة، والاقتصاد الكويتي 1.4 في المئة، والاقتصاد العماني 3.4 في المئة، والاقتصاد القطري 6.5 في المئة والاقتصاد الإماراتي 4.3 في المئة.

وأوضح التقرير أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم فى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1 في المئة عام 2014 بالمقارنة مع 5.7 في المئة العام 2013، أما الناتج النفطي فقد حقق نمواً أقل من 1 في المئة فى عام 2014، وفيما يخص توقعات 2015 فإن تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4.5 في المئة، ويتوقع أن يزيد انتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية فى البلدان غير الأعضاء فى دول المجلس، وسيظل النمو فى القطاعات غير النفطية فى حدود 6 في المئة فى العام 2015، وذكر التقرير أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التنويع الكبير فى الائتمان المقدم للقطاع الخاص فى كثير من البلدان، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة، لاسيما فى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي فى قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة.

ويشير التقريرإلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي فى ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة مع نحو 10 في المئة فى الوقت الحالي، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التى يجري العمل فيها فى الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.