تعتزم الحكومة التخلي تدريجيا، على مدى العامين المقبلين، عن دورها في توفير خدمات الكهرباء والماء والذي لعبته لأكثر من سبعة عقود منذ بدأت محطة رأس رمان لتوليد الكهرباء انتاجها في العام 1391 بطاقة 2,0 ميغاوات. وكشف مصدر مطلع لـ «الوسط» أنه من المتوقع أن يُصدر قرار بتخصيص قطاع الكهرباء والماء قبل نهاية العام الجاري، متوقعا أن تستغرق عمليات نقل التشغيل والانتاج والتوزيع ليد القطاع الخاص عامين اذا ماسارت الأمور كما هو مخطط لها. وللوهلة الاولى قد يتبادر الى الذهن أن الحكومة لم تقرر بعد ما اذا كانت سوف تمضي قدما في تخصيص قطاع الكهرباء والماء أم أنها صرفت النظر عن ذلك تماماً، وذلك لتعدد المرات التي أكد المسئولون المتتاليون على قطاع الكهرباء والماء العزم على تخصيص القطاع ثم عادوا لنفي ذلك وأكدوا على أن هذا القطاع سيظل في يد الحكومة ـ على الأقل ـ في المدى المنظور. وعلى رغم أن الوزارة الحالية أعلنت حديثاً النية لتخصيص القطاع ، الا أنها لم ترفق ذلك بجدول زمني ليوضح مدى جدية التوجه الحكومي في هذا الخصوص. المصدر يؤكد لـ «الوسط» أن تخصيص قطاعي الكهرباء والماء يعتبران من الأولويات خلال الفترة المقبلة لاعتبارات عدة، أولها أن هذين القطاعين وحدهما ينفردان بـ 04٪ من المصروفات الرأسمالية الحكومية (في العام 1002 بلغ الانفاق الحكومي على مشروعات قطاع الكهرباء 8,14 مليون دينار في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي الانفاق الحكومي 5,101 مليون دينار على مشروعات البنية الأساسية في العام نفسه) تاركا القطاعات الأخرى تقتسم 06٪ المتبقية من المخصصات الحكومية للانفاق على مشروعاتها الرأسمالية لتلك القطاعات. كما أن تصنيف تخصيص قطاع الكهرباء والماء، الذي يوظف أكثر من 0053 شخص منهم 09٪ بحرينيون، تحت الأولويات يأتي لسبب ارتفاع كلفة بناء المحطات وإعادة تأهيلها من جهة، وللمدة الزمنية المحدودة التي تفصل بين بناء المحطة والأخرى لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، والمتواكب مع النمو السكاني والاقتصادي المحلي، ومن جهة أخرى، فان قرار التخصيص يأتي متماشيا تماما مع رغبة الحكومة في البحرين لافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في مجال وانتاج السلع والخدمات الأساسية وقصر مهام الحكومة على الدور الاشرافي والرقابي بالاضافة الى رفع مستوى جودة الأداء لبعض القطاعات. وتشير الأرقام الى أن الطلب على الكهرباء في العام 2791 بلغ 341 ميغاوات وسجل نموا خلال العقد التالي بلغ 513٪ ليصل الى 495 ميغاوات في العام 5891، وواصل نموه خلال العقد الآتي ليصل الى 009 ميغاوات في العام 5991 أي بنسبة نمو بلغت 25٪، واذا ما صحت تقديرات النمو فان الطلب سيرتفع مع حلول العام 5002 الى 0571 ميغاوات على أقل تقدير أي بزيادة لاتقل عن 49٪ عن مستوى الطلب في منتصف التسعينات، وبزيادة لا تقل عن 46٪ عن مستوى الطلب الحالي عند مستوى 0051 ميغاوات. ويعلّق المصدر على هذه الزيادة قائلا: «الزيادة المتوقعة تحتاج بلا شك إلى بناء محطة جديدة، وهو أمر سيضع عبئاً إضافياً على الحكومة في حين من الممكن الاستفادة من هذه الموارد في تنمية قطاعات حكومية أخرى لا تحظى بكامل احتياجاتها من الانفاق الاستثماري مما يؤثر سلبا في كفاءتها». والمعروف أنه توجد حاليا خمس محطات لتوليد الكهرباء في البحرين أقدمها المنامة التي أنشئت في 8591، المحرق 5791، سترة 6791، الرفاع 8791 والمحطة الأخيرة التي أنشئت في الحد في العام 9991 وبالاضافة الى الطاقة المتولدة من هذه المحطات تشتري الحكومة 052 ميغاوات، من احتياجاتها من الكهرباء من شركة ألمنيوم البحرين«ألبا» منذ العام 3991، وترتبط الحكومة مع الشركة باتفاق لتزويدها بحوالي 71٪ من انتاج محطة «ألبا» حتى نهاية العام 4002. أما بالنسبة لقطاع المياه فتنتج محطات التحلية الأربع وهي سترة وأنشئت في 5791، أبوجرجور 4891، الدور 0991، بالاضافة إلى الحد 9991 نحو 6,02 مليون جالون امبراطوري يوميا وتعادل هذه الكمية 5,76٪ من اجمالي انتاج المياه في البحرين اذ يقدر حجم المياه الجوفية التي تنتج يوميا بـ 9,9 ملايين جالون امبراطوري يومياً. وبحسب المصدر فان القرار المتوقع أن يتخذ قبل نهاية هذا العام قد يلغي نهائيا خيارا مطروحا، بحظ قليل من التأييد، وهو انشاء مؤسسة تتولى ادارة شئون الكهرباء والماء، وتابع، التوجهات تشير الى أن التخصيص سيبدأ في الانتاج، الادارة والتشغيل وستحتفظ الحكومة بإدارة التوزيع حتى وقت يحدد فيما تواصل القيام بالدور الرقابي والإشرافي لهذا القطاع المهم. ولم يستبعد المصدر أن يتم التخصيص الكامل للقطاع قبل نهاية العام 4002 على أكثر تقدير. يستنفذ 04٪ من الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الحكومة تقرر تخصيص الكهرباء والماء قبل نهاية العام الجاري تعتزم الحكومة التخلي تدريجيا، على مدى العامين المقبلين، عن دورها في توفير خدمات الكهرباء والماء والذي لعبته لأكثر من سبعة عقود منذ بدأت محطة رأس رمان لتوليد الكهرباء انتاجها في العام 1391 بطاقة 2,0 ميغاوات. وكشف مصدر مطلع لـ «الوسط» أنه من المتوقع أن يُصدر قرار بتخصيص قطاع الكهرباء والماء قبل نهاية العام الجاري، متوقعا أن تستغرق عمليات نقل التشغيل والانتاج والتوزيع ليد القطاع الخاص عامين اذا ماسارت الأمور كما هو مخطط لها. وللوهلة الاولى قد يتبادر الى الذهن أن الحكومة لم تقرر بعد ما اذا كانت سوف تمضي قدما في تخصيص قطاع الكهرباء والماء أم أنها صرفت النظر عن ذلك تماماً، وذلك لتعدد المرات التي أكد المسئولون المتتاليون على قطاع الكهرباء والماء العزم على تخصيص القطاع ثم عادوا لنفي ذلك وأكدوا على أن هذا القطاع سيظل في يد الحكومة ـ على الأقل ـ في المدى المنظور. وعلى رغم أن الوزارة الحالية أعلنت حديثاً النية لتخصيص القطاع ، الا أنها لم ترفق ذلك بجدول زمني ليوضح مدى جدية التوجه الحكومي في هذا الخصوص. المصدر يؤكد لـ «الوسط» أن تخصيص قطاعي الكهرباء والماء يعتبران من الأولويات خلال الفترة المقبلة لاعتبارات عدة، أولها أن هذين القطاعين وحدهما ينفردان بـ 04٪ من المصروفات الرأسمالية الحكومية (في العام 1002 بلغ الانفاق الحكومي على مشروعات قطاع الكهرباء 8,14 مليون دينار في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي الانفاق الحكومي 5,101 مليون دينار على مشروعات البنية الأساسية في العام نفسه) تاركا القطاعات الأخرى تقتسم 06٪ المتبقية من المخصصات الحكومية للانفاق على مشروعاتها الرأسمالية لتلك القطاعات. كما أن تصنيف تخصيص قطاع الكهرباء والماء، الذي يوظف أكثر من 0053 شخص منهم 09٪ بحرينيون، تحت الأولويات يأتي لسبب ارتفاع كلفة بناء المحطات وإعادة تأهيلها من جهة، وللمدة الزمنية المحدودة التي تفصل بين بناء المحطة والأخرى لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، والمتواكب مع النمو السكاني والاقتصادي المحلي، ومن جهة أخرى، فان قرار التخصيص يأتي متماشيا تماما مع رغبة الحكومة في البحرين لافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في مجال وانتاج السلع والخدمات الأساسية وقصر مهام الحكومة على الدور الاشرافي والرقابي بالاضافة الى رفع مستوى جودة الأداء لبعض القطاعات. وتشير الأرقام الى أن الطلب على الكهرباء في العام 2791 بلغ 341 ميغاوات وسجل نموا خلال العقد التالي بلغ 513٪ ليصل الى 495 ميغاوات في العام 5891، وواصل نموه خلال العقد الآتي ليصل الى 009 ميغاوات في العام 5991 أي بنسبة نمو بلغت 25٪، واذا ما صحت تقديرات النمو فان الطلب سيرتفع مع حلول العام 5002 الى 0571 ميغاوات على أقل تقدير أي بزيادة لاتقل عن 49٪ عن مستوى الطلب في منتصف التسعينات، وبزيادة لا تقل عن 46٪ عن مستوى الطلب الحالي عند مستوى 0051 ميغاوات. ويعلّق المصدر على هذه الزيادة قائلا: «الزيادة المتوقعة تحتاج بلا شك إلى بناء محطة جديدة، وهو أمر سيضع عبئاً إضافياً على الحكومة في حين من الممكن الاستفادة من هذه الموارد في تنمية قطاعات حكومية أخرى لا تحظى بكامل احتياجاتها من الانفاق الاستثماري مما يؤثر سلبا في كفاءتها». والمعروف أنه توجد حاليا خمس محطات لتوليد الكهرباء في البحرين أقدمها المنامة التي أنشئت في 8591، المحرق 5791، سترة 6791، الرفاع 8791 والمحطة الأخيرة التي أنشئت في الحد في العام 9991 وبالاضافة الى الطاقة المتولدة من هذه المحطات تشتري الحكومة 052 ميغاوات، من احتياجاتها من الكهرباء من شركة ألمنيوم البحرين«ألبا» منذ العام 3991، وترتبط الحكومة مع الشركة باتفاق لتزويدها بحوالي 71٪ من انتاج محطة «ألبا» حتى نهاية العام 4002. أما بالنسبة لقطاع المياه فتنتج محطات التحلية الأربع وهي سترة وأنشئت في 5791، أبوجرجور 4891، الدور 0991، بالاضافة إلى الحد 9991 نحو 6,02 مليون جالون امبراطوري يوميا وتعادل هذه الكمية 5,76٪ من اجمالي انتاج المياه في البحرين اذ يقدر حجم المياه الجوفية التي تنتج يوميا بـ 9,9 ملايين جالون امبراطوري يومياً. وبحسب المصدر فان القرار المتوقع أن يتخذ قبل نهاية هذا العام قد يلغي نهائيا خيارا مطروحا، بحظ قليل من التأييد، وهو انشاء مؤسسة تتولى ادارة شئون الكهرباء والماء، وتابع، التوجهات تشير الى أن التخصيص سيبدأ في الانتاج، الادارة والتشغيل وستحتفظ الحكومة بإدارة التوزيع حتى وقت يحدد فيما تواصل القيام بالدور الرقابي والإشرافي لهذا القطاع المهم. ولم يستبعد المصدر أن يتم التخصيص الكامل للقطاع قبل نهاية العام 4002 على أكثر تقدير.