ذكرت الصحف امس ان رئيس الوزراء التركي الاسلامي الاسبق نجم الدين اربكان منع أخيرا من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وجاء قرار الحظر الذي اتخذه الثلثاء المجلس الانتخابي لمدينة قونية (وسط) معقل الاسلاميين، استنادا الى قرار قضائي يمنع رئيس الوزراء الاسبق من ممارسة النشاط السياسي حتى 2003 على اثر حظر حزبه سنة 1998 بسبب «نشاطه المناهض للعلمانية».

وكان اربكان اعلن الاسبوع الماضي انه ينوي الترشح كمستقل في محاولة للالتفاف على حظر ترشحه تحت اي شعار حزبي بعد حل حزب الرفاه.

واعلن محامو الزعيم الاسلامي (76 سنة) انهم سيستأنفون هذا القرار استنادا الى وكالة انباء الاناضول.

وكان المجلس الانتخابي الاعلى رفض طلب ترشحه للانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1999.

وقد ارغمت الحكومة الائتلافية بقيادة اربكان على الاستقالة في 1997 بعد عام من توليه رئاسة الوزراء وذلك تحت وطأة الضغوط القوية لقيادة الجيش المعادية للاسلاميين وحامية القيم الجمهورية والعلمانية.

وإثر حظره انضوت الحركة الاسلامية تحت لواء حزب الفضيلة الذي منع بدوره العام الماضي بسبب «نشاطه المناهض للعلمانية» ايضا.

وولد حزبان من انشقاق داخل هذه الحركة هما حزب السعادة لانصار اربكان وحزب العدالة والتنمية القوة الصاعدة التي تعلن اعتدالها. واستنادا الى استطلاعات الرأي فإن حزب العدالة والتنمية قد يفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة