كشف الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور أن الكلفة التقديرية لخصخصة محطة المحرق للصرف الصحي، تصل إلى 200 مليون دولار، أي ما يعادل 80 مليون دينار تقريبا، مبينا أن مدة إنشاء المحطة سيستغرق 30 شهرا، وسيبدأ العمل فيها مع حلول شهر أبريل/ نيسان المقبل. ما يعني أن أعمال الإنشاء فيها ستنتهي بنهاية العام 2012.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم عطاءات مناقصة إنشاء المحطة من قبل الشركات سيكون في 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تجرى عملية تقييم ومفاوضات بعد انتهاء موعد التقديم، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم العمل في تنفيذ المحطة في أبريل/ نيسان من العام المقبل.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي أقامته وزارة الأشغال صباح يوم أمس (الثلثاء) بقاعة المحاضرات بوزارة المالية، وذلك بخصوص مشروع خصخصة محطة المحرق للصرف الصحي. وشارك في المؤتمر أكثر من 100 مندوب وممثل عن 12 اتحاد عالمي لثلاثين مستثمر ومقاول، من مختلف الدول العالمية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن الأمور الفنية والتقنية للمؤتمر.

وأشار الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال، إلى أنهم دخلوا مرحلة جديدة في تنفيذ شبكات الصرف الصحي، موضحا أن الشبكات كانت في السابق تنفذ بأعماق بسيطة، وتتطلب الكثير من محطات المعالجة الفرعية الرئيسية، مضيفا في ذلك أن هناك أكثر من 500 محطة في البحرين حاليا، وهذا يعد عددا ضخما، بحسب وصفه.

وأكد المنصور أنه من خلال المرحلة الجديدة والاعتماد على الأنفاق، ستستغني الوزارة عن الكثير من المحطات، الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من مشكلات التشغيل والصيانة التي تعاني منها.

وعن المناطق التي سيبدأ فيها تطبيق نظام الأنفاق، بيّن أنها انطلقت من المحرق، ويمتد طول النفق الواحد إلى 15 كيلومترا، وبارتفاع يصل إلى متر و70 سنتيمترا، مبينا أنهم سينتهون من عمل الأنفاق مع الانتهاء من إنشاء محطة المحرق.

وذكر أن ذلك هو النفق الرئيسي، وهم بحاجة إلى عام كامل على الأقل لإجراء التوصيلات الفرعية بالشبكات الموصلة للبيوت.

وفيما يتعلق بالأهداف التي وضعوها لخصخصة المحطة، أكد المنصور أن «الخصخصة تعطينا مجالات أوسع، وخصوصا بالنسبة للقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص في إنجاز الأعمال بصورة أسرع، إضافة الكفاءة العالية في العمل».

ولفت إلى أنها: «تمنح الحكومة الفرصة لعدم توظيف الأموال الطائلة في بداية مثل هذه المشاريع، إذ ستدفع رسوما للقطاع الخاص بحسب الخدمة التي يقدمها، وبحسب كمياه مياه المعالجة».

وأفاد بأن القطاع الخاص أقدر على إنجاز مثل هذه المشاريع، وذلك وفق المعايير والأسس التي تضعها الوزارة، فضلا عن الالتزام الذي يعد ضروريا من قبل الشركات المنفذة للمشاريع.

ويتضمن مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي والخط الرئيسي الناقل لهذه المياه تصميم وتمويل وبناء وتشغيل المحطة من قبل القطاع الخاص، فضلا عن المرافق الأخرى التي يتضمنها المشروع من أعمال توسعة وصيانة وتعديل في الشبكة.

وأوضح في رده على سؤال بشأن الدراسة المالية التي قام بها بنك (HSBC)، أنها تنقسم إلى قسمين، الأول هو خصخصة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي بدأت مراحل تنفيذ التوصيات فيها، والثاني متعلق بالإطار العام لإعادة هيكلة الخدمات، منوّها إلى أن هذه الدراسة ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري، وبالتالي ستتضح الصورة أكثر من السابق.

ولم يحدد المنصور المبالغ التي ستوفرها عملية خصخصة محطة المحرق، مؤكدا أنهم يهدفون بالدرجة الأولى إلى رفع مستوى الجودة في هذا مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، وأن تكون هناك كفاءة عالية في العمل، تكون وفق المعايير التي توضع من قبل الوزارة لإنجاز العمل.

وفي سياق متصل، أفاد المنصور بأنهم قاموا بتوصيل 90 في المئة من المواطنين بشبكات الصرف الصحي، مؤكدا أنهم سيعملون خلال الأعوام القليلة المقبلة على توصيل بقية المواطنين، معتبرا في الوقت نفسه أن ذلك مرتبط بشكل أساسي بتوافر الموازنات الخاصة بمثل هذه المشاريع.

يشار إلى أن مشروع خصخصة المحطة سيتم إنشاؤه على مرحلتين، الأولى تمتد لفترة 30 شهرا، وتشتمل على بناء محطة المعالجة وخط رئيسي لنقل المياه الصرف الصحي بعمق يصل إلى 15 كيلو مترا وبطول يبلغ 15 مترا، إذ سيمكن بهذه الطريقة نقل مياه الصرف غير المعالجة من محطة الضخ الحالية إلى المحطة الرئيسية لتتم معالجتها.

وعندما يتم تشغيل المحطة بالكامل، سيتم البدء في المرحلة الثانية التي ستمتد إلى عام كامل كحد أقصى، سيجري في هذه المرحلة العمل على إنشاء سلسلة من التحويلات لربط محطات الضخ الحالية بالخط الرئيسي في محطة المعالجة مباشرة. إضافة إلى ذلك سيتم بناء محطة ربط محلية محدودة تغذي المحطة الرئيسية مباشرة. وبذلك سيتم ربط 24 محطة ضخ بالخط الرئيسي بواسطة خطوط أنابيب مخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها لمحطة المعالجة الرئيسية.