اتخذت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة خطوة أخرى بشأن الحرب ضد العراق، إذ اتهم وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إعلان صدام حسين بأنه قام بتدمير كل أسلحة الدمار الشامل لديه واصفا ذلك بأنه «كذبا محضا».

وأشار سترو إلى «الثغرات الواضحة» في الملف العراقي الضخم، وذلك من خلال ضغط الحكومة البريطانية على العراق ومجلس أمن الأمم المتحدة قبل يوم واحد من تقديم مفتشي الأسلحة تقريرا أوليا بشأن إعلان أسلحة صدام حسين.

وقال سترو: «إنه من الواضح، حتى مع التقييم الأولي، لم يكن التقرير الكامل الوافي المطلوب»، وتعتقد بعض الشخصيات الكبيرة في وزارة الدفاع البريطانية ان الضربة العسكرية في العراق ربما تبدأ حالا بنهاية الشهر المقبل (أي يناير/ كانون الثاني).

واستمرت أخيرا الاستعدادات العسكرية، إذ أكدت بريطانيا انها استأجرت سفنا لشحن أسلحة ثقيلة إلى الخليج وحذرت ان هناك مزيدا من السفن الحربية ستعقب مجموعة عمل بحرية إلى الاقليم في مطلع العام الجديد.

وفي هذه الأثناء، قامت وزارة الخارجية بخطوة غير مسبوقة من قبل، وذلك بدعوة جميع السفراء البريطانيين إلى مؤتمر لندن يعقد في 6 يناير المقبل، إذ يتم تنويرهم بواسطة السيد سترو عن الوضع في العراق.

وأصدر البيت الأبيض بيانا مماثلا قويا في تجاوب وتنسيق واضح مع بريطانيا، قبل 24 ساعة من إعلان كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس حكمة المبدئي على الملف العراقي المكون من 12,000 صفحة وذلك أمام مجلس أمن الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الرئيس بوش، آري فلايشر، بعد الجلسة الاستراتيجية للبيت الأبيض: «إن الرئيس بوش قلق بشأن «الثغرات» و«المشكلات» في احصاء بغداد لبرامجها البيولوجية والكيماوية والنووية المشتبه بها».

ومع ذلك لا أحد يتحدث في واشنطن علنا عن «خرق مادي» لقرار مجلس الأمن رقم 1441، وهي عبارة تعني لدى الولايات المتحدة بوضوح ان الهجوم العسكري أصبح حتميا.

وفي دلالة أخرى على ان الرئيس بوش لم يكن مستعدا بعد للحرب، سيصدر وزير خارجيته كولن باول، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون نجربونت، ردا أميركيا على الإعلان العراقي بشأن أسلحته.

وفي لندن بينما يجزم الوزراء على ان الحرب ليست حتمية، صعّد طوني بلير من الضغط على صدام، جازما ان ملفه «مشكوك» في أمره، وألمح كثيرا ان بريطانيا وأميركا تستعدان لشن هجمات ضد العراق إذا فشلت الأمم المتحدة في فرض العمل العسكري في حال الخرق العراقي لقرارها.

وقال بلير: «بالطبع، كانت رغبتنا دائما العمل مع التفويض الكامل لمجلس أمن الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإننا أوضحنا مرارا، إذا انتهك العراق قرار مجلس الأمن، يجب ألا يمر ذلك الانتهاك من دون عقاب.

وقالت مصادر بريطانية إن المواد العراقية غير المعلنة تتضمن 1,5 اطن من غاز الأعصاب (ظ)، 360 طنا من مواد وأسلحة و3 اطنان مكونات لمواد كيماوية.

وأكد وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، جيف هوون ان الوزارة قامت باستئجار ناقلات شحن في الأسبوع الماضي لنقل معدات وأفراد من القوات المسلحة إلى الخليج.

لندن - بن روسيل

واشنطن - روبرت كورنويل

خدمة الاندبندنت - خاص بـ «الوسط