أعلنت مؤسسة نقد البحرين أنها تخطط لطرح سندات الإجارة الإسلامية (حكومية) قريبا يبلغ حجمها 250 مليون دولار تبدأ فترة استحقاقها في الثالث من فبراير/ شباط 2003، بعد النجاح الكبير الذي شهدته الإصدارات السابقة والتي بلغ الاكتتاب فيها عدة مئات المرات، ما يعكس مدى الحاجة الى التمويل الإسلامي في المنطقة.

وجاء في بيان للمؤسسة، وهي المصرف المركزي في البلاد، انها ستبدأ في تلقي طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار خلال الشهر المقبل في تواريخ ستعلنها لاحقا، وسيحدد العائد في هذه السندات قبل فتح باب الاكتتاب مباشرة.

وأضاف البيان: «يحق لجميع المصارف التجارية والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين الوطنية العاملة في البحرين الاكتتاب في هذه السندات، كما يمكن أيضا لعملاء المؤسسات المؤهلة للاكتتاب أن يكتتبوا من خلال المؤسسات المشاركة في الاكتتاب».

وبحسب البيان، فإن هذا هو أضخم إصدار للسندات الإسلامية الأولية تطرحه المملكة، وثاني أكبر إصدار من السندات (إسلامية وتقليدية) تطرحه على الإطلاق. وزاد: «لاشك أن هذا الإصدار الضخم سيعزز من دور سندات الدين التي تصدرها المؤسسة باعتبارها عنصرا رئيسيا في زيادة وتعميق السيولة في أسواق الأدوات المالية التقليدية والإسلامية وتطويرها...».

يذكر أن المؤسسة أصدرت أربعة إصدارات إجارة في العامين الماضي والجاري كان أكبرها بقيمة 100 مليون دولار، وتم الاكتتاب فيها بالكامل وبلغ في آخرها 476 في المئة، ما يعكس مدى الحاجة الى التمويل الإسلامي في البلاد الإسلامية، وهو ما يصفه مصرفيون بغير الكافي.

وتخطط المؤسسة أيضا لأربعة إصدارات أخرى خلال العام 2003 بالإضافة الى هذا الإصدار، تبدأ فترة الاستحقاق في أحدها في أغسطس / آب 2003.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للعمليات المصرفية لدى المؤسسة وليد رشدان قوله إن سندات الإجارة تأتي مكملة لإصدارات صكوك السلم قصير الأجل التي ابتدأت المؤسسة في إصدارها شهريا منذ يونيو / حزيران 2001.

وقال: «إن الهدف الرئيسي لإصدار صكوك الإجارة هو تلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المتطلعين لفرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل»