بلغت أملاك شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) نحو 53 عقارا، من بينها 44 أرضا و9 مبانٍ ومحلات، فيما يبلغ عدد العقارات المحوّلة لشركة (إدامة) والتي لم تستلم الشركة وثائق ملكيتها 31 عقارا، من بينها 28 أرضا، إضافة إلى جزيرة أم جيليد ومحلات تجارية.

أما قائمة العقارات المدارة من قبل شركة (إدامة) فتبلغ 29 عقارا، من بينها 20 أرضا، و9 مبان ومحلات ومنازل.

وتشير الجداول التي رفعها رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بشأن الأراضي والأملاك الحكومية التي تم تحويلها إلى شركة (إدامة)، والتي أنيط بها تحصيل إيجارات جميع الأملاك والعقارات الحكومية المعتمدة في السجل المركزي التابع لوزارة المالية، أن مدة استملاك أملاك شركة (إدامة) والعقارات المحولة لها هي «دائمة»، فيما لم يحدد سجل العقارات المدارة من قبل الشركة مدة الإستملاك وما إذا كانت مؤقتة أو دائمة.

وأشار سجل أملاك شركة (إدامة) إلى أن 35 من أملاك الشركة لغرض تحصيل الإيجار، فيما 18 منها مخصصة لأغراض الإستثمار.

أمّا قائمة العقارات المحولة للشركة فخصص منها عقار لتحصيل الإيجار، فيما خصصت 5 عقارات للاستثمار.

وخلت قائمة العقارات المدارة من قبل شركة (إدامة) من رقم الوثيقة أو المقدّمة، وخصصت جميع هذه العقارات لأغراض تحصيل الإيجار.

وفي هذا الصدد، أشار مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامّة والخاصة السيد عبدالله العالي إلى أنّ اللجنة خاطبت في وقت سابق رئيس مجلس النوّاب خليفة الظهراني للمطالبة بالحصول على قائمة أملاك وأصول شركة ممتلكات القابضة والشركات التابعة لها أو المؤجّرة من قبلها من أراضٍ ومبانٍ وأماكن وعقارات مدارة من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها والموضوعة تحت تصرفها، مع بيان نوعها ومساحتها ومدة استغلال الشركة لها والمسئولين عن إدارتها والغرض منها، والسياسات الاستثمارية لهذه الأملاك داخل البحرين وخارجها.

وأوضح العالي بأنّ شركة ممتلكات زوّدت لجنة التحقيق بأملاكها، وذلك بغرض السعي للتأكّد من مطابقة ما جاء في أهداف الشركة وأغراضها في وثائقها مع الممارسة على أرض الواقع.

وقال: «من خلال الوثائق التي استلمناها، يتضح أنّ الشركة حاولت تقديم أفضل ما لديها، ولكننا مازلنا بحاجة للتأكّد من هذه الحقائق، وما إذا كانت تحتاج إلى مراقبة من جهة خارجية، كشركة التدقيق ولجنة التحقيق وآخرين».

وأضاف: «المشكلة تكمن في أنّ شركة ممتلكات لم تدرج قيمة إيجار العقارات في الوثائق، وفيما يتعلّق بأغراض الشركات التابعة لممتلكات فقد جاءت واضحة كعناوين، ولكن ما يهمّنا في لجنة التحقيق التأكّد من أنّ أغراض الشركة تتطابق مع المشروع على أرض الواقع، وذلك من أجل ضمان التفعيل الأمثل للاستثمار».

أمّا فيما يتعلّق بمدة الإيجار، فأشار العالي إلى أنّ مدة إيجار أغلب الأملاك تعتبر طويلة جدا وتحتاج إلى إعادة نظر فيها في فترات متفاوتة، إلاّ إذا كان في ذلك مصلحة مؤكّدة مبنية على استشراف اقتصادي سليم.

كما أشار إلى أنّ بعض الجداول المرفقة في وثائق الشركة لم تشر إلى مدة الإيجار، معتبرا أنّ تفسير مدة استملاك العقار بـ»الديمومة» يحتاج إلى إعادة نظر، معلقا: « ليس واضحا معنى أنّ تستملك الشركة العقار بصورة دائمة، كما أنّ بعض العقارات لم تذكر رقم وثيقتها أو مقدمتها أو مساحتها أو مدة الاستملاك وما إذا كانت دائمة أو مؤقتة»