أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة في جلسة بعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله يوم أمس(الأحد) محاكمة المتهمين الثمانية عشر إلى 5 نوفمبر/ تشرين المقبل للاستماع لشهود النفي.

وكانت النيابة العامّة قد أحالت المتهمين الـ 18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأوّل وحتى الخامس تهمة أنهم وبصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأنْ طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجّلات التجارية. كما وجهت النيابة العامّة للمتهم الأوّل تهمة أنه أتلف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة لإخفاء التجاوزات التي قام بها. أمّا المتهمة الثانية وهي بحرينية فوجّهت إليها النيابة تهمة أنها وبصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري اختلست المبلغ المملوك لوزارة الصناعة والتجارة الذي وُجِد في حيازتها بسبب وظيفتها.

وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، فأسندت النيابة العامّة إليهم تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأوّل حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضوع الرشوة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أحالت النيابة العامّة المتهمين من السادس وحتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أنْ وجهت إليهم تهمة أنهم ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها للمصرف، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدّوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ. بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الثامن عشر تهمة أنه استعمل محررا مزوّرا (كشفا مصرفيا) وقدّمه إلى إدارة السجل التجاري مع علمه بذلك. يشار إلى أنّ رئيس نيابة العاصمة (المنامة) أسامة العصفور تولى التحقيق في ملف فساد وزارة الصناعة والتجارة منذ فترة، إذ عكف منذ أشهر على التحقيق في الملف وجمع البيانات، وكان عدد المتهمين المحالين إلى النيابة قلّة في بادئ الأمر، إلاّ أنّ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامّة تمكّنت من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين ارتأت النيابة أنّهم في دائرة الاتهام، وعليه قامت بالتحقيق معهم وأمرت بحبسهم على ذمة القضية إلى أنْ أحالت الملف إلى المحكمة المختصة