نفى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ما اوردته صحف اسرائيلية امس عن وثائق للسلطة الفلسطينية صادرها الجيش الاسبوع الماضي وتتحدث عن مشروع مصنع لانتاج متفجرات، معتبرا ان هذه الاتهامات تندرج في اطار حملة للنيل من قيادته.
وقال مصدر مطلع في مكتب قيادة الأمن الوقائي في غزة انه «ينفي ما ورد في الصحف الاسرائيلية من اتهامات الجهات الرسمية الاسرائيلية للأمن الوقائي».
واعتبر ان هذه الاتهامات «تندرج في اطار حملة مخططة من اجهزة الأمن الاسرائيلية للنيل من قيادة وضباط وافراد الأمن الوقائي (...) والتغطية على فشل الاذرع الأمنية الاسرائيلية بوقف عمليات المقاومة في اسرائيل».
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ذكرت اليوم ان وثائق للسلطة الفلسطينية صادرها الجيش الاسبوع الماضي كشفت ان جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة كان يعد مشروعا مصنعا لانتاج متفجرات.
وقالت الصحيفة ان هذه الوثائق السرية صودرت خلال عملية مداهمة قام بها الجيش الاسرائيلي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني لمقر الأمن الوقائي في تل الهوا قرب غزة. وكانت موجهة الى رشيد ابو شباك مدير هذا الجهاز في غزة الذي تقوم مهمته على التعاون مع اسرائيل في مجال مكافحة الارهاب.
من جهتها ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان المصنع وصف بأنه «مشروع وطني» في الوثائق التي قامت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بتسليمها الى رئيس الوزراء ارييل شارون ووزيري الدفاع شاوول موفاز والخارجية بنيامين نتنياهو.
وتحظر اتفاقات اوسلو الموقعة العام 1993 عن الحكم الذاتي الفلسطيني على الفلسطينيين اقتناء او صنع مثل هذه المتفجرات.
وكان الجيش الاسرائيلي برر الاسبوع الماضي هجومه على مقر جهاز الأمن الوقائي في غزة متهما هذا الجهاز بالتورط في هجمات مناهضة للاسرائيليين
العدد 80 - الأحد 24 نوفمبر 2002م الموافق 19 رمضان 1423هـ
