تعلن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر اسم المرشد العام الجديد خلال أيام لن تتجاوز بحسب مصادر في مكتب الإرشاد نهاية شهر رمضان. وعزت المصادر تأخر الإعلان عن اسم المرشد العام الجديد رسميا حتى الآن، على رغم الاستقرار النهائي على اسم المستشار مأمون الهضيبي إلى ما أسمته «استيفاء إجراءات تنظيمية» وإن بدا أن السبب الحقيقي لذلك هو تجنب استفزاز الدولة بعقد اجتماع لمجلس الشورى وهو الاجتماع الذي تسبب في النصف الثاني من التسعينات، في إحالة عدد كبير من قادة الجماعة إلى محاكمات عسكرية.

وكان مجلس شورى الجماعة عقد اجتماعا شهيرا في يناير/ كانون الثاني من العام 1995 لاختيار أعضاء مكتب الإرشاد وبحث الموقف خوض الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه ما فتح الباب أمام حملة اعتقالات واسعة طالت أعضاء في المكتب ومجلس الشورى، وإحالة بعضهم إلى محاكمات انتهت إلى أحكام بالسجن تراوحت ما بين ثلاث وخمس سنوات. ويخضع اختيار المرشد العام في جماعة الإخوان إلى أسلوب خاص ينطلق من قاعدة «طالبُ الإمارة لا يُولَّى» إذ لا يرشح أحدا نفسه بينما يتولى ذلك أعضاء مجلس الشورى البالغ عدهم 85 عضوا عبر نموذج استطلاع رأي يدون فيه كل عضو اسم من يراه مناسبا لعضوية مكتب الإرشاد البالغ عددهم 14 عضوا فيما يتولى مكتب الإرشاد بعد ذلك اختيار المرشد العام بالطريقة ذاتها. ويعد المستشار مأمون الهضيبي أحد أقوى المرشحين لتولي مهمات المرشد العام، وهو من مواليد مايو/ ايار العام 1921 وتخرج في كلية الحقوق وعمل بالنيابة، قبل أن يشغل موقع الرئيس لمحكمة غزة العام 1956. واعتقل الهضيبي في أعقاب حادث المنشية مع آخرين من قيادات تنظيم الإخوان وأقيل من منصبه القضائي، قبل أن يقدم إلى المحاكمة العسكرية ويصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، غير أن السلطات جددت اعتقاله لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الحبس حتى افرج عنه ضمن مجموعة كبيرة في أعقاب قرار للرئيس الراحل أنور السادات العام 1971، ليعود إلى ممارسة عمله القضائي رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

وشارك الهضيبي في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 1987، واختير رئيسا لأول هيئة برلمانية غير معلنة للإخوان المسلمين، قبل أن يختاره مكتب الإرشاد نائبا للمرشد العام وهو المنصب الذي ظل فيه حتى وفاة المرشد مصطفى مشهور