أفاد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن كتلته ستتقدم خلال دور الانعقاد المقبل باقتراحين برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط من دون غيره في معايير استحقاقات الخدمات الإسكانية، وتحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج والساكن مع والدته البحرينية.

وأضاف أحمد أن الاقتراح الأول تضمن اشتراط موافقة الزوجة على احتساب دخلها في تقدير استحقاقات الحصول على الخدمة الإسكانية، عازيا ذلك إلى أن هناك الكثير من الأسر التي تحرم من بعض الخدمات الإسكانية بسبب إضافة دخل الزوجة على دخل رب الأسرة إذ يحرم من جميع الخدمات الإسكانية من دخله أكثر من 900 دينار إلى 1200 دينار، وهو ما يعدُ إجحافا للكثير من الأسر التي تعاني من ظروف صعبة.

وأشار أحمد إلى أن من بين الأسباب التي ستدفع الكتلة إلى التقدم بهذا الاقتراح هو أن الزوج هو المكلف شرعا بالإنفاق على الأسرة أو توفير السكن، كما أن هناك صعوبة في اقتناء المسكن بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وكل مواد البناء، إذ أدى كل ذلك إلى أن يقف المواطن عاجزا على شراء قطعة أرض أو بناء بيت يسكنه وأولاده، بالإضافة إلى تراكم الديون والقروض على كثير من المواطنين لتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية.

وبخصوص الاقتراح الثاني الخاص بتحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني، أوضح أحمد أن مضمون الاقتراح ينص على تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ المتزوج والساكن مع والدته غير البحرينية وذلك استنادا إلى صدور قانون معاملة الزوجة غير البحرينية معاملة الزوجة البحرينية في كثير من القضايا، مضيفا أن أعضاء المنبر لاحظوا كثيرا أن الزوج البحريني يكون لديه طلبا إسكانيا فيتوفى ولديه أبناء فيحرمون من تحويل هذا الطلب إليهم على رغم أنهم بحاجة ماسة إليه.

وأعرب أحمد عن أمله في أن توجد الاستراتيجية الإسكانية والتي أعلن عنها مؤخرا حلا لجميع المشكلات الإسكانية التي يعاني منها الكثير من أهالي البحرين، وخصوصا أن المشكلة الإسكانية هي مشكلة مزمنة ومعقدة وتحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية بالإسكان وتوفير الموازنات اللازمة لذلك وهو ما لن يتحقق إلا بتدخل القيادة السياسية، وهو ما حدث، متمنيا المزيد من الخطوات لتفعيل هذه الاستراتيجية حتى تصبح البحرين بلا مشكلة إسكانية واحدة.