عاطلة جامعية منذ سنين طويلة في بلد الخير والعطاء، يساورني الحزن واليأس والألم، لا يحس بألمي إلا الذي عاش محنتي، درست الفنون التربوية حبا فيها فكانت غايتي أن أكون معلمة للفن أغرس في أبنائي الطلبة الذوق والجمال والإبداع، سنون مضت وأنا أنتظر هذا الحلم السعيد الذي بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، فكنت من المغضوب عليهم من قبل مسئولي التوظيف، حيث لم أوفق في الحصول على وظيفة في القطاع العام، والتي كان تعيينهم بالتنسيق بين صندوق العمل وديوان الخدمة المدنية. وأيضا لم يتم ترشيحي في قائمة وزارة التربية والتعليم، ومع كل التحفظات على آليات التوظيف وما قد يشوبها من ثغرات لدخول المحسوبية أو غيرها، فإن الذين تم توظيفهم ظفروا وفازوا وبقينا نحن 1300 عاطل جامعي.

هؤلاء الذين كتب عليهم الشقاء، وأتمنى من المسئولين في صندوق العمل أن يتفهموا انتقادنا لهم فجهودهم المبعثرة هنا وهناك لم تؤت أُكلها، ولا ترقى لطموح العاطلين الجامعين، لقد انتظرنا ما يزيد عن ثمانية أشهر ولانزال مكبلين بين أيديكم لا في السماء ولا في الأرض بلا عمل ولا توظيف ولا مكافآت.

ومع الأسف فإن المسئولين في صندوق العمل ينظرون إلى ملف العاطلين الجامعيين بنظرة إدارية بحتة ونسوا أن هؤلاء العاطلين هم أبناء هذا الوطن وأن من حقهم أن يعيشوا ويعملوا بكرامة، فماذا يعني تحويل ملف توظيف العاطلين الجامعيين المتبقين من القائمة 1912 إلى شركة توظيف؟ نعتقد بأنها خطوة تحمل في طياتها دلالات كثيرة، أولها حركة ذكية من صندوق العمل لإخلاء المسئولية من مهماته تجاه العاطلين الجامعيين، من خلال صرف الموازنة والتخلص من هذا الملف، وكأن ذلك هو الهدف.

فهل ستراعي شركة التوظيف الظروف الاجتماعية والقيم الأخلاقية كمعايير مهمة لاختيار الوظائف وخاصة بالنسبة للإناث اللاتي درسن في كليات التربية للحصول على وظائف تناسبهن وتصونهن؟ وهل سنحصل على المميزات التي ظفر بها الذين تم توظيفهم في القطاع العام من رواتب ودوام واحد وإجازات أسبوعية؟ وهل وضع صندوق العمل في الاعتبار عند التعاقد مع شركة التوظيف جميع الوعود التي وعد بها العاطلين الجامعيين من الفرصة الثمينة والاستقرار الوظيفي والشركات الكبرى أم تخلى الآن عنها؟ وهل سيتم توظيفنا في «سوبر ماركت» وغيرها من الأعمال المتواضعة؟ وما هي المدة التي علينا أن ننتظرها مجددا؟ فكل تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات شافية.

إن موافقتنا على العمل في القطاع الخاص كانت مشروطة بتوافر المميزات والاستقرار الوظيفي ونوعية الشركات ناهيك عن نوعية الوظيفة، وإلا سيكون الرفض ردنا وهو من حقنا، ونعتقد أن صندوق العمل سيضع هذه الشركة لتكون بمثابة جدار يحميه من التصادم المباشر مع العاطلين الجامعيين.

وفي الختام فإننا لا نجد ما نبكي عليه ولا نجد ما نخشى عليه، فحالة الإحباط التي وصلنا إليها لا تضاهي أي وصف، ومع ذلك فإننا نقول لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة ونتمنى أن يسمعنا من يهتم بنا.

(البيانات لدى المحرر)