دافع معارضون عن طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع حوادث الشغب التي عمت شارع المعارض ليل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وقالت نائبة رئيس جمعية العمل الديمقراطي منيرة فخرو إنه لا يوجد «تهاون» من طرف رجال الأمن في متابعة الفوضى، وما حدث أمر «طبيعي». وبدت فخرو متخوفة من أن تستخدم حوادث الشغب الشبابية لتقليص الحريات. وأضافت أنه ربما يكون وراء الشغب «مؤسسات دينية محافظة لم يعجبها الاحتفال برأس السنة الميلادية...».

من جهته قال الناشط البارز عبدالوهاب حسين إن الشغب «ليست له صلة بالمطالبة السياسية، ولا بالإسلاميين، وهو استغلال سيئ للحرية، والشباب الذين مارسوا الفوضى يشعرون بالفراغ وعدم الاحساس بالمسئولية، ويجب أن تعالج المسألة معالجة تربوية اجتماعية وفكرية وأخلاقية»، مضيفا: «أنا لم أتابع التفاصيل حتى أستطيع أن أحكم إن كان جهاز الأمن مقصرا أم لا».

وأعطى عبدالله هاشم الحدث بعدا سياسيا مباشرا حينما قال: «إن ما حدث ينطلق أساسا من الشعور بالغبن والاحباط، وما يؤسس هذا الشعور تلك المواقف التي تكتنز أساسا مشاعر طائفية لدى هؤلاء الشباب في الوقت الذي تحمل فيه شعارات حضارية وانسانية» (في إشارة إلى المظاهرات المطالبة بمحاكمة عادل فليفل)، واعتبر أن العمل السياسي يواجه تحدي «العمل السلمي». وانتقد هاشم أجهزة الأمن لأنها «تعاني من قصور على مستوى ضبط الأمن العام، وخصوصا أنها كانت تعلم بالسوابق».

وقال رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد إنه سيقدم «اقتراحا بتشكيل لجنة برلمانية لمعرفة المسئول عن الشغب»