يعمل إئتلاف من شركة سوميتومو اليابانية، وشركة أريفا تي آند دي الفرنسية، على تطوير شبكات نقل الكهرباء في مملكة البحرين بقيمة 48 مليون دينار (نحو 127 مليون دولار).

وسيقوم الإئتلاف بأعمال تصنيع وتركيب مفاتيح ومعدات جهد 66 كيلوفولت لمحطات نقل الكهرباء، وفق الخطة الخمسية لتطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت والتي تمتد من 2007 حتى العام 2011.

وشركة سوميتومو اليابانية، أخذت تتوسع بشكل كبير في البحرين؛ إذ هي أحد ملاك محطة الحد للطاقة، وكذلك أحد ملاك مصنع كريات الحديد، ومجمع الحديد والصلب، الواقعان في الحد، كما أنها حصلت على عقود حكومية بعشرات الملايين من الدنانير.

أما الشركة الفرنسية فأخذت هي الأخرى تتوسع في سوق البحرين؛ إذ حصلت على عقود بمئات الملايين من الدنانير، من ضمنها عقد بقيمة 58 مليون دينار (153 مليون دولار) يتعلق بتطوير شبكة الكهرباء أيضاَ.

وتقوم هيئة الكهرباء والماء في البحرين بضخ أموال ضخمة لتنفيذ الخطة الخمسية لتطوير شبكات نقل الكهرباء التي تعاني من ضعف جراء زيادة الأحمال.

وقد أرست «الهيئة» قبل شهرين، عقدا على الشركة الأوربية أ بي بي إلكتريك بقيمة 170 مليون دولار، يتعلق بتطوير شبكات نقل الكهرباء.

كما أرست «الهيئة» عقدا في أبريل/ نيسان الماضي على شركة «إل إس كابل المحدودة» للقيام بأعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابلات لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت ضمن مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت 2007 - 2011، وذلك مقابل 44 مليون دينار (نحو 117 مليون دولار).

وتزامنت العقود الضخمة التي أرستها هيئة الكهرباء والماء لتطوير شبكات نقل الكهرباء بكلفة تصل إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال العام الجاري، مع ربط البحرين بشبكة الكهرباء الخليجية، ومع بدء تنفيذ مشروع محطة كهرباء الدور الجديدة، وذلك لاستيعاب الطاقة الكهربائية الجديدة.

وكان وزير شئون النفط، عبدالحسين ميرزا، قال في وقت سابق: «إن أحد خيارات توفير الغاز للصناعة في البحرين، استيراد الكهرباء عن طريق شبكة الربط الخليجية، وتوفير الغاز للصناعة، بدلا من استخدامه للتوليد».

إلا أنه أكد أنه خيار من بين 6 خيارات، وأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي يتولى رئاستها، ستختار الخيار الأفضل، ولم يحدد أي الخيارات أفضل لتوفير الغاز. وتستهلك محطات الكهرباء نحو 37 في المئة من إجمالي إنتاج الغاز في البحرين.

وقد أتمت هيئة الكهرباء والماء أعمال المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي يربط شبكات نقل الكهرباء بأربع دول وهي: السعودية والبحرين وقطر والكويت في 27 يوليو/ تموز الماضي، وتمت إجراءات التشغيل التجريبي المبدئي لهذه المرحلة بنجاح بين الكويت والسعودية وقطر والبحرين.

وتنتج البحرين طاقه كهربائية تعادل نحو 2800 ميغاوات، بينما يصل أعلى استهلاك عند 2037 ميغاوات، وهو ما يعني أن هناك فائضا يغني البحرين عن استيراد الكهرباء عبر شبكة الربط الخليجية، وأن الانقطاعات المتكررة في فترة الصيف ترجع إلى ضعف شبكة توزيع الكهرباء.

وتمتلك حكومة البحرين 4 محطات لإنتاج الكهرباء، هي: سترة، الرفاع، المنامة، والمحرق، فيما يملك القطاع الخاص محطتين، هما: محطة العزل للكهرباء، وهي أحدث محطة في البلاد، ومحطة الحد للطاقة، التي تم بيعها على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار تشمل قيمة شراء المحطة بنحو 700 مليون دولار.

وكلفت البحرين تحالفا خليجيا أجنبيا، يضم شركة الخليج للاستثمار وشركة «جي.دي.اف سويز» الفرنسية، بناء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء في جنوب البلاد، في ثالث عملية خصخصة لخدمات توليد الطاقة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل (2010)، في حين أن المحطة بأكملها ستكتمل في 2011.

وتواجه البحرين نموا في الطلب على الطاقة، مع ارتفاع السكان بصورة مفاجئة إلى أكثر من مليون نسمة، في حين كان يبلغ هذا العدد قبل 3 أعوام نحو 650 ألف نسمة. وتقول الحكومة، إن نسبة نمو الطلب على الطاقة في البلاد تبلغ 12 في المئة وهي كبيرة جدا مقارنة مع دول الخليج المجاورة.