أرجأت المحكمة الصغرى الجزائية الثالثة يوم أمس (الأحد) قضية المواطنين المتهمين بحيازة مطبوعات تمس أمن الدولة إلى 14 من الشهر الجاري، وذلك لتقديم وكيل المتهمين المحامي محمد أحمد دفاعه، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، فيما أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما بعد أن تلاها قاضي المحكمة عليهما.

ومن جانبه، أوضح أحمد أن المحكمة سمحت له بتسلم جميع أوراق الدعوى، مشيرا إلى أنه طالب بالإفراج عن المتهمين، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وقررت استمرار حبسهما. وقال أحمد: «لا توجد جريمة ليحاكم هؤلاء الناس عليها، إذ إنهما لم يرتكبا أي فعل مجرم كي يحاكما عليه»، لافتا إلى أن «الأوراق المضبوطة بحوزتهما ما هي إلا أوراق تتضمن رأيا سياسيا من حق أي إنسان أن يبديه، وأن هؤلاء الناس كان عندهم مثل هذه المحررات وهي موجودة على الإنترنت وباستطاعة الجميع الاطلاع عليها وقراءتها»، متسائلا: «هل من المعقول محاكمة المواطن لأنه يحوز أوراقا تحتوي آراء في شأن من شئون البلد؟».

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع تتضمن أخبارا وشائعاتٍ كاذبة من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».