تشير العمليات الأميركية الأخيرة ضد مصالح إيرانية في العراق إلى تغيير في استراتيجية واشنطن التي اختارت على ما يبدو تحركات أحادية الجانب، متخلية بذلك عن السعي إلى توافق في مجلس الأمن الدولي لتطويق طهران.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نشرتها وزارة الخارجية السبت « إن استراتيجيتنا حيال إيران تطورت للتصدي للمشكلات الخطرة التي تسببها إيران».
ودافعت رايس التي بدأت السبت جولة في الشرق الأوسط، عن العملية التي قامت بها القوات الأميركية في كردستان العراق إذ اعتقل جنود أميركيون في مكتب ارتباط إيراني في أربيل خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في نشاطات معادية للقوات الأميركية في العراق.
وأعلنت رايس أن هذا النوع من العمليات سيتكرر. وقالت: «قمنا بذلك مرة أو مرتين، وسنواصل هذا العمل».
وكان الجيش الأميركي قد اعتقل في وسط بغداد دبلوماسيين إيرانيين أفرج عنهما بعد ساعات.
وفي مواجهة قلق المعارضة الديمقراطية التي تخشى توجها عسكريا ضد إيران، سعى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية إلى إزالة المخاوف والشائعات بشأن حرب ضد إيران أو سورية بعد تعزيز الترسانة الأميركية في الخليج.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو للصحافيين: «أود أن أتحدث عن شائعات تتردد حاليا (...) جاءت من كلمات الرئيس في خطابه إلى الأمة ليل الأربعاء عندما تحدث عن إيران وسورية».
وأضاف أن الشائعة تقول: «إن الرئيس يحاول تمهيد الطريق لشن حرب على إحدى الدولتين وانه تجري حاليا استعدادات للحرب»، مؤكدا انه «لا وجود لمثل هذه الاستعدادات».
كما استبعد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس شن أية هجمات أميركية داخل إيران أو سورية تستهدف الشبكات التي تهرب الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى العراق.
وقال غيتس في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي: إن تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه بمهاجمة شبكات تزويد العراق بالأسلحة والمقاتلين من إيران وسورية، لا تشير إلى القيام بعمليات عبر حدود البلدين. وأوضح أن خطاب بوش «يشير إلى شن عمليات داخل العراق حصرا وليس عبر الحدود».
من جهة أخرى، قال مسئول عسكري أميركي: إن واشنطن تعتزم نشر مجموعتين بحريتين جويتين في الخليج في الأسابيع المقبلة.
وأكدت أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن الدبلوماسية في التعامل مع إيران، وخصوصا بشأن برنامجها النووي.
وكانت الولايات المتحدة قد بذلت جهودا جبارة لإقناع روسيا والصين بفرض عقوبات على طهران بسبب رفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. وتم تبني قرار في نهاية الأمر في 23 ديسمبر/ كانون الأول، لكن العقوبات كانت اقل بكثير مما تريد واشنطن.
وأول مؤشر على توجه واشنطن للعمل بمفردها، صدر عن وزارة الخزانة الأميركية التي منعت التعامل مع مصرفين إيرانيين منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتضغط على المؤسسات المالية العالمية لقطع علاقاتها مع إيران.
وقالت رايس: « إن هذه السياسة ستستمر. سنواصل إدراج مصارف إيرانية» على لوائح المؤسسات التي يحظر على الشركات الأميركية العمل معها.
أ ف ب
العدد 1592 - الأحد 14 يناير 2007م الموافق 24 ذي الحجة 1427هـ
